واشنطن – متابعات:
أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، أن الوزارة سوف تبدأ قريبًا بتقييم طلبات اللجوء التي وصلت إلى دائرة الهجرة والتجنيس منذ سنوات طويلة، وهي قيد الدراسة والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها قبول هذه الطلبات أو رفضها وترحيل أصحابها على الفور.
وأضاف المتحدث: لطالما شكّلت طلبات اللجوء الاحتيالية سبيلاً سهلاً للعمل في الولايات المتحدة، مما أثقل كاهل نظام الهجرة لدينا بطلبات لا أساس لها من الصحة.
وقال: تعمل إدارة الهجرة في الوقت الحاضر على تعزيز عملية التدقيق في طلبات اللجوء.
وأضاف: يكاد كل مهاجر غير شرعي يستغل النظام بالتقدم بطلب لجوء.
لدينا في الوقت الحالي أكثر من مليون و400 ألف طلب لجوء قيد الانتظار، وهو رقم مذهل يتضمن طلبات لجوء تافهة أو احتيالية ولا أساس لها من الصحة أو المصداقية.
وأوضح أن الكونجرس يعمل على تغيير شروط التقديم والأهلية للأجانب الذين يطلبون تصريح عمل بناءً على طلب لجوء قيد النظر. وستركز الدائرة على مراجعة طلبات اللجوء قيد النظر، بما في ذلك القضايا المتراكمة والطلبات والعرائض الأخرى، مما يسمح لنظام اللجوء لدينا بإعطاء الأولوية لمن يسعون فعلاً إلى الحماية من الخطر.
وأعلنت الحكومة الأميركية، مؤخرًا، أنها ستنهي وضع الحماية المؤقتة الممنوح للاجئين اليمنيين، الذي كان ساريًا منذ 10 سنوات.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن وضع الحماية المؤقتة الذي مُنح في البداية للمواطنين اليمنيين في سبتمبر/ أيلول 2015 بسبب الحرب المستمرة في بلادهم، سينتهي في غضون 60 يومًا.
وقالت نويم، في بيان: «بعد مراجعة الوضع في البلاد والتشاور مع الوكالات الحكومية الأميركية ذات الصلة، قررتُ أن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية لوضع الحماية المؤقتة».
في حال إنهاء الحماية المؤقتة لليمن رسميًا، سيفقد اليمنيون المستفيدون منه الحماية القانونية بعد انتهاء المهلة الانتقالية، ويفقدون، أيضًا، تصاريح العمل المرتبطة بهذا الوضع، ويصبحون عرضة لإجراءات الترحيل، ما لم يمتلكوا وضعًا قانونيًا آخر، مثل اللجوء أو الإقامة الدائمة أو لمّ الشمل، أو غيره من الوسائل التي تمنحهم حق الإقامة رسميًا.
تعليقات