بقلم عبد الولي الطهيف*
ينبغي على سلطات ولاية إعطاء أولوية لتمويل جهود مكافحة التدخين والسيطرة عليه، والتركيز على ميشيغان.
إذ تشير الدراسات إلى أن الولايات التي جربت ضخ استثمارات مستمرة وكافية في برامج مكافحة التدخين قد حصلت على عوائد تصل بنسبة 50 إلى 1 على الاستثمار من خلال خفض معدلات التدخين لأن ذلك يؤدي إلى خفض النفقات في مجال الرعاية الصحية. وهذا الأمر يمكنه أن يكون مؤثرا خصوصا في أوساط التشكيل المتنوعة من ناحية الأعراق والأصول والمثلية الجنسية من سكان ميشيغان، والذين هم الأكثر تأثرا بالنسب العالية لتعاطي التبغ.
إن تعاطي التبغ والتعرض السلبي للتدخين يؤديان إلى وفاة أكثر من 16,200 من سكان ميشيغان سنويا، ويكلفان الولاية أكثر من 4.5 بليون دولار سنويا كتكاليف رعاية صحية مرتبطة بالتدخين. وتوصي المراكز الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية بأن تقوم ولاية ميشيغان بصرف 110 مليون دولار سنويا على البرامج المتصلة بمكافحة التدخين، إلا أن الولاية لا تصرف سوى 1.6 مليون دولار سنويا.
ويتضمن اتفاق التسوية الرئيسي (الذي قام بتسوية الدعاوى القضائية الخاصة بالولايات ضد الشركات الكبرى المصنعة للسجائر) اللغة التي تبين أن الهدف من الأموال المقدمة بموجب اتفاق التسوية الرئيسي (MSA) هو استخدامها لمنع وتقليل تعاطي التبغ، خصوصا بين الشباب. إلا أن ولاية ميشيغان لا تنفق على برامج مكافحة التبغ أيا من الأموال المقدمة بموجب اتفاق التسوية الرئيسي. ففي عام 2015، حصلت ولاية ميشيغان على 261.3 مليون دولار من الأموال المقدمة بموجب اتفاق التسوية الرئيسي، ولو تم صرف جزء بسيط منه (3 مليون دولار) على المساعدة في تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين المناسبة من الناحية الثقافية فسيكون بالإمكان خفض معدلات التدخين وتجنيب الشباب في مجتمعنا من الوقوع في براثن إدمان التبغ.
لقد حان الوقت للقيادات التي انتخبناها لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من أن جزءا من الأموال المقدمة بموجب اتفاق التسوية الرئيسي يتم إنفاقها على برامج مكافحة التبغ.
*رئيس شبكة ميتشغان متعددة الثقافات.
تعليقات