هل يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في الحفاظ على السلم التجاري في البحر الأحمر؟
“اليمني الأمريكي” – متابعات:
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية مقالاً بقلم ألان بيتي، وهو أحد كبار الكتّاب في الصحيفة والمتخصص في الشؤون التجارية، بعنوان “لا يمكن للعالم الاعتماد على الولايات المتحدة في الحفاظ على السِّلم التجاري”.
يتناول الكاتب في مقاله موضوع الخطر الذي يتهدد التجارة العالمية والمتمثل في الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن الملاحة التي تعبر البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب، والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوقف تلك الهجمات.
يقول الكاتب إن الولايات المتحدة هي الدولة التي يتم اللجوء إليها عندما يتعلق الأمر بمواجهة القراصنة، وقد قامت بهذا الدور طوال عقود.
لكنه يرى أن ما يحدث في البحر الأحمر ليس من أعمال القرصنة العادية وأن الحوثيين، الذين حدت هجماتهم على سفن الشحن وسفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر من الحركة التجارية عبر قناة السويس، ليسوا كالقراصنة.
ويقول الكاتب إن “الوضع الراهن يؤكد على أن العمل الأمريكي في حماية سلاسل الإمداد هو ضمن الأوضاع الجيوسياسية والعسكرية المعقدة، لكن أهدافه ذات طابع استراتيجي أكثر من كونه اقتصاديًا، وهو ما يجعل إجراءاتها مفيدة بشكل غامض وخاضعة للتحولات السياسية”.
ويقول الكاتب إن الحوثيين ليسوا جماعة من اللصوص على متن زوارق سريعة، فهم مسلحون مدفوعون بدوافع عقائدية ولديهم قواعد على اليابسة وهم مدعومون من دولة قوية هي إيران.
وبالتالي، فإنهم يستطيعون أن يلحقوا الضرر عن بعد من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة وهم مستعدون لتحمل الخسائر الثقيلة. ويقول الكاتب إن “هجماتهم توجه ضربة قوية للتجارة العالمية من خلال تخفيض حجم حركة الملاحة في قناة السويس، وإن هناك عددًا قليلًا من الدول داخل المنطقة وخارجها تبدي إعجابها بهم”.
لكن الكاتب يرى أن هناك “إحساسًا بأن الحوثيين ما كانوا ليهاجموا السفن على الأرجح لو لم تقدم الولايات المتحدة الدعم لإسرائيل خلال هجومها على غزة. وعليه، وبالنظر إلى الإدانة الدولية الواسعة للأساليب الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة ليس لديها حلفاء موثوقون كثر مستعدون للانضمام إلى الحرب معها”.
ويقول الكاتب إن الضربات الأمريكية الأولى على الحوثيين تضمنت مشاركة بريطانية وحظيت بدعم غير عملياتي من أستراليا وكندا وهولندا، لكن البحرين كانت الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط التي ساهمت في تلك الضربات.
وعلى الرغم من مصالحهما التجارية الواضحة في الإبقاء على القناة مفتوحة، إلا أن الصين والهند لم تشاركا عسكريًا. أما مصر التي تعاني بسبب انخفاض إيراداتها من قناة السويس بنسبة 40 في المائة هذا العام، فلم تجرؤ علنًا على الانضمام إلى هجوم يستهدف مسلحين يعلنون دعمهم للقضية الفلسطينية، بحسب رأي الكاتب.
ويخلص الكاتب إلى القول إن الولايات المتحدة تدفعها مصالح جيوسياسية وليس اقتصادية في الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهذه الدوافع تتأثر بالتغيرات السياسية في واشنطن. وبالتالي، فإن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة كعودة ترامب مثلاً إلى الرئاسة بسياسته الحمائية في الاقتصاد، قد يكون لها تأثير كبير على المنطقة، خصوصًا في ظل غياب أي قوة تجارية أو عسكرية كبيرة قادرة على تولي الدور الأمريكي في حماية نقاط الضعف في الاقتصاد العالمي.
تعليقات