“اليمني الأميركي” – متابعات:
أضاف قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأحد، بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، أزمة سياسية جديدة للبلد.
وفيما قال سعيّد، إن هذا القرار يأتي في سياق “تخليص البلاد من الفساد”… قال معارضوه إنه «إهدار لكافة ضمانات استقلالية القضاء».
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلق بالغ» إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وحثّ نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة التونسية على الوفاء بالتزاماتها بشأن احترام استقلال القضاء.
كما جدد برايس دعوة الولايات المتحدة للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلعات شعبها، وتشارك فيه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.
وأغلقت قوات الأمن التونسية أبواب المجلس الأعلى للقضاء، ومنعت الموظفين من الدخول.
وعلى الرغم من ذلك، قال سعيّد إنه لن “يتدخل في شؤون القضاء أبدًا”.
وحسب تقرير (بي بي سي نيوز عربي) أوضح الرئيس التونسي، الاثنين، أنه «لا ينوي أن يجمع جميع السلطات» كما يتخوف البعض، مشيرًا إلى أنه يريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة شعبية «وليس دستورًا على مقاس من وضعوه»، بحسب وصفه.
وأضاف سعيّد أنه لن يتدخل في أيّ قضية أو أيّ تعيين قضائي، وأنه يطمئن الجميع في تونس وخارجها.
ورفض المجلس الأعلى للقضاء قرار حله، محذرًا من المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
ووصف المجلس قرارات سعيّد بأنها إهدار لكافة ضمانات استقلالية القضاء، وتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، قد أعرب عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.
ويسيطر سعيّد على السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد بموجب مرسوم منذ يوليو/ تموز الماضي، حين أعلن تعليق أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة.
ويصف معارضوه هذه القرارات بأنها «انقلاب»، غير أن مؤيّديه يرون أن الرئيس اتخذ إجراءات فرضها ما وصفوه بالجمود السياسي والفساد وحالة من الشلل تعيشها البلاد.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس التونسي إجراء استشارة شعبية عبر الإنترنت، بشأن مقترحات لإصلاحات سياسية، حتى نهاية شهر مارس/ آذار.
ومن المقرر إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز المقبل.
وسوف تُجرى انتخابات برلمانية جديدة في 17 ديسمبر/ كانون الأول، حسب ما أعلن سعيد.
تعليقات