ديترويت – “اليمني الأميركي”:
في جلسة استماع لمجلس الشيوخ نظمها السناتور غاري بيترز (MI-D)، قدم قادة من جنوب شرق ميشيغان شهادة حول ما يرون أنها الآثار الدائمة للتعداد السكاني لعام 2020.
كان لتعداد 2020 نتيجة مخيبة للآمال لمترو ديترويت.. يقدر العمدة مايك دوغان، الذي يقود ديترويت منذ عام 2014، أن الإحصاء ربما فاته ما يصل إلى 50000 شخص في ديترويت.
في ديربورن، حيث يقيم تجمع سكاني مهم للعرب الأميركيين في البلاد، ترك الوصول الرديء للغة مجتمعًا مهمًّا دون الاحتساب المطلوب.
بل إنه في جميع أنحاء المراكز الحضرية لولاية ميشيغان، تم إغفال مجموعات كبيرة من الأقليات.
نتيجة للممارسات السياسية التي جرت خلال ولاية دونالد ترامب كرئيس، فإن تعداد 2020 في مقاطعة وين كان سيئ الإدارة وغير ممول بشكل كافٍ، وتم التعرض لمعلومات مظللة من قِبل أنصار الرئيس، وفقًا للقادة الذين تحدثوا مع السناتور بيترز، يوم الاثنين، الموافق 25 يوليو/ تموز.
دوغان: «لقد تم تقليص عدد سكان مدينة ديترويت بشكل موضوعي بمقدار 50 ألف شخص».
بيانات غير كاملة
يترتب على نقص العدد السكاني آثار مستمرة على التمثيل العادل في الهيئات التشريعية بالولاية والبلد، وتضاؤل فرص التمويل لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وإزالة البيانات السكانية الدقيقة لبرامج الحكومة الفيدرالية.
مع هذه المخاطر، فليس مستغربًا أن يتحدث عمدة ديترويت، مايك دوغان، عمّا يعتبره عددًا معيبًا تم منذ البداية.
قال دوغان: «لقد تم تقليص عدد سكان مدينة ديترويت بمقدار 50000 شخص»، «وكل ما نريده هو فرصة عادلة للاستئناف.. تم إجراء التعداد السكاني في عام 2020.. نحن الآن في 2022، بعد عام ونصف، ولم يقم مكتب الإحصاء بعد بإجراء عملية استئناف».
وتحدث العمدة عن الفترة التي بدأ فيها متابعة عدم الاستجابة في تعداد 2020.
استقال مدير التعداد في ديترويت بالقرب من بداية فترة المتابعة.. ترك هذا العمال يحضرون إلى مكتب التعداد دون الحصول على مهام.
تم استبدال المدير في النهاية بعد أربعة أسابيع، ولكن مما زاد الطين بلة، أنهت إدارة ترامب تعداد 2020 قبل ثلاثة أسابيع.
كلف مكتب دوغان جامعة ميشيغان بإجراء بحث لمقارنة البيانات مع تلك التي تم جمعها من تعداد 2020.. قام الباحثون، بقيادة جيفري مورينوف، دكتوراه، بإحصاء المنازل المأهولة في 10 أحياء مختلفة، وبالمقارنة مع البيانات التي تم جمعها في تعداد2020، كان الاختلاف صارخًا.
في بوسطن إديسون، على سبيل المثال، قال مكتب الإحصاء إن هناك حوالي 390 منزلاً مأهولاً.. وجد بحث مورينوف أن الرقم في الواقع كان أقرب إلى 470، وقال دوغان: «ما وجده تقرير UofM هو أن هناك ما يقرب من 8% أقل من العدد، وهو ما سيكون حوالي 50000 شخص».
لا يمكن المبالغة في التأثيرات الدائمة لذلك على الناس في ديترويت، وفقًا لمورينوف.
قال مورينوف: «إن ملايين الدولارات من المساعدات السكنية، والمساعدة الغذائية لن تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها»، «قد تكون المجتمعات بأكملها ممثلة تمثيلاً ناقصًا في الكونجرس والمجالس التشريعية للولايات بسبب المقاعد المفقودة، وهذا هو سبب وجوب تمكين الحكومات المحلية، بما في ذلك مدينة ديترويت، ليس فقط للتشكيك، ولكن أيضًا للطعن في دقة تعداد المساكن والسكان في ولايتها القضائية».
فريج: بدون التمثيل الإحصائي، لا يتم الاستماع إلى المجتمعات ولا يتم التعامل معها بشكل صحيح.
الوصول إلى اللغة في تعداد 2020
كان الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم من الآثار المترتبة على انخفاض عدد السكان تاريخيًّا من الأقليات.
تعرف مها فريج، الرئيس التنفيذي للمركز العربي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية (ACCESS)، سبب عدم تقدير تعداد 2020 للمجتمع الذي تخدمه.
كان تعداد 2020 هو الأول مع خيار الاستجابة عبر الإنترنت.. من خلال الترويج لـ 12 لغة غير إنكليزية يمكن للأسرة أن تستجيب بها، كان الافتراض أن هذا يمكن أن يساعد في سد الفجوة بين المجتمعات التي لم يتم عدها بشكلٍ كافٍ، ومع ذلك، بدأت مها فريج تسمع أن الناس يرمون معلومات التعداد المرسلة بالبريد لأنهم لم يتمكنوا من فهمها.
لم يكن من المفيد إصدار دونالد ترامب تعليماته لمكتب الإحصاء بتضمين سؤال عن الجنسية الأميركية، فقد سمح ذلك للعديد من الأشخاص في مجتمع المهاجرين والأقليات بالتساؤل بالضبط عن الغرض من التعداد. الآن بعد أن تم التقليل من أهمية المدن ذات الوجود العربي الأميركي الكبير، فقد تكون فوائد الحصول على إحصاء دقيق قد ولت بعيدًا.
قالت فريج: «دون التمثيل الإحصائي، لا يتم الاستماع إلى المجتمعات، ولا يتم التعامل معها بشكل صحيح، في حين أن الوظيفة المهمة للتمثيل السياسي تعاني من فجوات حرجة في المعرفة والوعي بالأوضاع»، «بينما نستعد للتعداد السكاني لعام 2030، يجب أن نفكر ونستخلص الدروس الحيوية المستفادة من التحضير والتنفيذ لتعداد 2020، الذي عانى من جائحة غير مسبوقة، وتسييس منهجي للوظائف الإحصائية، وانقطاع في الاتصال بين الحكومة والمجتمع المدني».
تعليقات