“ اليمني الأمريكي” تستعرض القضية وتناشد الجالية العربية مساعدة عائلته (1-2) هكذا تحول حُلم اليمني سنان إلى كابوس في (أرض الأحلام)
ما الحقيقة وراء معاناة اليمني إبراهيم سنان والمصير المجهول الذي ينتظره وعائلته في أرض الأحلام التي طالما حلموا بالوصول إليها، و بمجرد أن وطأتها أقدامهم تحولت حياتهم إلى كابوس مرعب ماتزال أحداثه تتصاعد منذ خمسة شهور يعيشها الزوج في السجن وتعانيها الزوجة مع طفلتها بعيداً عنه في ملفين منفصلين يتعامل معهما القانون؟!.. تفاصيل كثيرة ومؤلمة تحاول “اليمني الأمريكي” بسطها أمام القارئ لمعرفة وقائع الحكاية وتفاصيل القضية للوقوف على حقيقة المعاناة بما يضمن سرعة التحرك لإنقاذ العائلة ومعالجة وضعها، وقبل ذلك مساعدتها…انطلاقا من كونها حالة إنسانية نتيجة رفض إدارة الهجرة السماح لزوجها بدخول الولايات المتحدة الامريكية.
اليمني الأميركي: خاص
في حديث لصحيفة اليمني الأمريكي أوضح عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الانسان أوضح أن قضية إبراهيم سنان لا علاقة له بالقوانين الجديدة وقال إن إبراهيم سنان وعائلته (زوجته وابنتهما وعمرها 14 شهرا) قدموا إلى الولايات المتحدة الامريكية من المملكة العربية السعودية (مكان الإقامة والعمل) بتاريخ 15 نوفمبر 2016 بصفة زيارة وسياحة، وحصلوا على الفيزا من قبل السفارة الامريكية في السعودية.
عدد الشنط
وأضاف: “إن دائرة الهجرة والجمارك في مطار ديترويت، ولأسباب معينة خاصة بعمل الدائرة، لم تقتنع أن العائلة قادمة إلى أمريكا للزيارة والسياحة بل لأسباب أخرى وأهمها البقاء في أمريكا مما يناقض الأسباب الموجبة التي قُدمت إلى السفارة وهذا تلقائيا يُعطي دائرة الهجرة والجمارك الحق في أن تحقق بالتفاصيل لاسيما والقانون يسمح بذلك إلى حد الابعاد وإرغام الشخص على العودة وإلغاء الفيزا وإعادتهم إلى حيث أتوا”.
واعتبر حمد “هذا الإجراء عادياً ويتكرر مراراً، وقد شاهدنا حالات مماثلة كثيرة، وهي قانونية وخاصة عندما يتم الشك والتأكد من أن هناك ما يناقض المعلومات الاساسية التي تم على اساسها الحصول على فيزا الزيارة”.
وفيما يخص حالة عائلة السيد ابراهيم سنان، قال عماد حمد إن دائرة الهجرة ولأسبابها الخاصة، قررت أن هدف العائلة من الحضور إلى الولايات المتحدة هو البقاء وليس الزيارة وإحدى الإشارات الهامة التي أثارت الانتباه هي عدد قطع / الشنط لعائلة (4) قادمة للزيارة فقط “.
اللجوء للزوجة والسجن للزوج
وأشار إلى أن دائرة الهجرة في المطار قررت أن تمنح دخول قانوني للزوجة أم ليان وابنتها ومنحنهما حق اللجوء السياسي بشكل أولي بانتظار مواصلة الترتيبات القانونية لإتمام المعاملة أمام القضاء الامريكي، وذلك بناء على إشارة الضابط المختص بشؤون طلبات اللجوء السياسي الذي منح الموافقة المبدئية معتبراً أنه تم تقديم أسباب موجبة لهذه الموافقة المبدئية، وعلى أساس ذلك، تم التعاطي مع أم ليان وابنتها على أساس أنها قضية بحد ذاتها ومنفصلة عن قضية زوجها السيد/ ابراهيم سنان”.
وأضاف عماد حمد إنه في المقابل، قررت دائرة الهجرة فصل قضية الزوج السيد سنان واعتباره مخالفاً لقوانين الهجرة وتم الغاء فيزا الدخول بسبب تناقض المعلومات والاقرار أن هدف الزيارة هو بالبقاء في الولايات المتحدة. كما قررت السلطات إيداع السيد سنان السجن بانتظار إنهاء إجراءات الترحيل بعد أن رفضت الدائرة طلب اللجوء السياسي.
القضية إلى ملفين
منوهاً بقانونية فصل القضية إلى ملفين “حيث كان بإمكان الدائرة رفض كل أفراد العائلة وبالتالي يصبح الجميع غير قانوي ومطالب بالترحيل”.
وأوضح أنه بسبب الفصل الاداري الذي حصل والتعاطي مع العائلة كملف لأم ليان وابنتها وملف للسيد ابراهيم -لم تتمكن أم ليان من زيارة زوجها السيد سنان ابراهيم لمدة دامت مدة 4 أشهر.
وأشار إلى حضور السيدة أم ليان إلى مكتب المجلس الامريكي لحقوق الانسان، حيث تمكن المجلس من حل إشكال الزيارة وتوضيح وتصحيح الأمر مع السلطات المعنية التي تعاونت مع هذا الموضوع وهكذا تمكنت العائلة من الزيارة والتواصل المباشر بعد انقطاع قسري زاد من الضغط النفسي على كل أفراد العائلة بلا أي مبرر.
المحامي والمسار الخاطئ
وأبدى حمد استغرابه من عدم مساعدة أم ليان وزوجها في حل إشكال الزيارة لمدة 4 أشهر وترك الموضوع بدون متابعة وهو أبسط متطلبات القواعد الانسانية، وهو ما شكل صدمة وأمراً في غاية الاستغراب وخاصة من قبل المحامي الذي تم توكيله من قبل السيدة أم ليان لمتابعة شؤون القضية.
وقال إن حل مشكلة الزيارة العائلية هي خطوة متواضعة أمام ما واجهه السيد سنان وعائلته جراء طبيعة تعاطي المحامي الموكل مع هذا الملف.
وأكد أن المجلس مازال مستمراً بالتواصل مع الدوائر المعنية لمحاولة إطلاق سراح السيد ابراهيم من السجن ضمن أي ترتيبات محددة كوّنه مواطن يمني ولا سبيل لإعادته إلى اليمن أو أي مكان آخر.
لكن المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الانسان كشف عن عقبات أساسية تواجه قضية السيد سنان،” حيث أن معلومات القضبة المسجلة رسمياً لدى السلطات والمحكمة التي نظرت بقضيته تجعل فرص تجاوزها وتعديلها بما يفيد العائلة ككل واحد، ضئيلة ومحدودة؛ لأن المعلومات الرسمية تؤكد أن المحكمة أقرت بتاريخ 16 آذار/ مارس الموافقة على طلب محامي السيد سنان بالإلغاء والتنازل عن حقه باستئناف قرار الأبعاد، كما أقرت عدم الموافقة على طلبه باللجوء السياسي لعدم توفر شهود وأدلة كافية». مشيرا إلى أن هذا الوضع قد وضع السيد ابراهيم أمام طريق مسدود لتسوية وضعه القانوني ولم شمله ضمن ملف عائلي واحد.
واعتبر أن «هذا المسار القانوني الذي اتبعه محامي السيد سنان أثار تساؤلات جدية حول مسار القضية منذ اليوم الأول وحتى النظرات الأخيرة والتي تنتظر إجابات واضحة وصريحة لها».
مراجعة ملف القضية
وأشار حمد إلى أن الخوف الحقيقي من إبعاد السيد سنان قد دفع العائلة لطلب المساعدة العاجلة من المجلس وآخرين في الجالية لإنقاذ وضع السيد سنان وتجنب ابعاده. وهذا ما وجد طريقه إلى التواصل مع المحامية فوزية أبو صلاح لمراجعة ملف القضية ومحاولة عمل ما يمكن لإنقاذ ما يمكن انقاذه لأهمية عامل الوقت واستنفاد المهل القانونية لأي تحرك قد يكون موضع فائدة.
إلا أن ثمة عقبة أخرى وهي أن التواصل مع المحامية أبو صلاح يتطلب الحصول على نسخة من ملف قضية السيد سنان من محاميه الموكل أصلاً (المحامي الشرنوبي)، وهو إجراء تقليدي لتتمكن المحامية أبو صلاح من معرفة تفاصيل القضية بسرعة لما يتطلبه الموقف من تحرك قانوني سريع لا يحتمل الانتظار.
مماطلة المحامي
فصل جديد من المعاناة تطورت إليه القضية، وهو أن العائلة حاولت مراراً إلى جانب تدخل الكثيرين لدى مكتب المحامي الشرنوبي لتسليم ملف العائلة، ولكن دون جدوى (لآخر لحظة وبالتقسيط المريح)› رغم أن المحامية أرسلت طلباً رسمياً بذلك، فيما حضرت أم ليان مراراً لمكتب المحامي.
وعلى الرغم من تواصل وزيارة القنصل الفخري لليمن للمحامي واتصال السيد سنان نفسه هاتفياً والحديث مع مكتب المحامي، ومع كل ذلك لم يتجاوب متمسكاً بمطلب الحصول على نموذج التوكيل القانوني الرسمي ج-28 لتسليم الملف. يقول عماد حمد: ومع صحة هذا المطلب إلا أن ما تم تقديمه لمكتب المحامي كان كاف لتسليم الملف وتجنب المماطلة والتأخير، مشيراً إلى عدم اللياقة في حديث المحامي في التعاطي مع أم ليان ومع من حاولوا المساعدة.
يجدر التنويه، أن نموذج التوكيل G-28 يحتاج لمقابلة السيد سنان في السجن وتوقيعه، وهذا يحتاج إلى وقت في ظل مواعيد قانونية ضيقة تتطلب تحركاً بأسرع ما يكون لمحاولة استئناف قرار المحكمة بأبعاده. ليبقى تعنت المحامي بعدم تسليم الملف للعائلة غير مبرر وغير مفهوم ومستغرب ويثير تساؤلات كثيرة.
تعقيد المشكلة
مما سبق يتضح أن وضع العائلة محزن ومؤلم جداً ويحتاج لمتابعة حقيقية وصادقة بعيداً عن أي اعتبارات أيا كانت، يقول عماد حمد، لقد وجدت (أم ليان) نفسها وابنتها في وضع لجوء قانوني بكل المقاييس، لكنها للأسف لم تلق المساعدة القانونية السليمة، حيث أن القوانين المرعية تسمح بتصحيح وتصويب الوضع لصالح العائلة بشكل أفضل مما حصل حتى اللحظة.
وأوضح عماد حمد أن المجاس كغيره ممن حاولوا المساعدة لا يملك إجابات واضحة وشافية عن اسباب التعاطي مع هذه القضية بهذا الشكل، قائلاً إن حالة السيد سنان صعبة وقاسية خاصة وأنه يقبع في السجن منذ 5 أشهر تقريباً ولا نعلم ماذا بعد وما يشكله ذلك من ضغط نفسي صعب عليه وعلى زوجته بانتظار المجهول علماً أن المحامي الشرنوبي لم يقم بما قام به من خطوات قانونية مجاناً.
وأضاف: نحن في المجلس الأمريكي لحقوق الانسان سنواصل عملنا بقدر المستطاع لمساعدة العائلة والتواصل مع كل المعنيين لمحاولة حل ما يمكن رغم التقنيات القانونية الصعبة التي تواجه قضية السيد سنان. ومع ذلك سيواصل المجلس عمله للم شمل العائلة وخاصة أن العائلة لا أقارب لها هنا في ميتشغان، حيث تسكن العائلة مع عائلة ميسورة قدمت لهم المسكن في هذه الظروف الصعبة.
وأكد أنه على الرغم من كل ذلك فإن وضع العائلة حالياً صعب لوجود السيد ابراهيم سنان في السجن والمصير المجهول والمعلوم الذي ينتظره، وبغض النظر عن وجهات النظر المختلفة حول هذه القضية.
منوها بان معاملة دائرة الهجرة مع أم ليان كانت إيجابية وحسنة بشكل عام حيث تم توفير مترجم لها إلى جانب توفير الرعاية الصحية لابنتها ليان ولها أثناء تواجدهم مع الدائرة لإتمام المقابلة مع ضابط اللجوء المختص اثناء وجودهم في تكساس قبل ترتيب إعادتهم هي وابنتها إلى ميتشغان بعد منحها موافقة الدائرة الأولية على طلب اللجوء.
وقال: نحن في المجلس الامريكي لحقوق الانسان نحيي كل جهود الطيبين من أبناء الجالية اليمنية الذين يتابعون هذه القضية عن كثب ويعملون لتوفير الدعم المطلوب لمساعدة العائلة، مؤكداً حاجة العائلة لذلك وخاصة في جانب الحصول على رعاية قانونية صادقة تساعد في حل المصاعب التي نتجت عن هذا التخبط والضياع غير المبرر.
مكتب المحامي
من جانبها تواصلت صحيفة اليمني الأميركي مع مكتب المحامي لطرح عدد من الاستفسارات منها: لماذا لم يساعد أصلاً لحل إشكال إمكانية زيارة أم ليان لزوجها وإهمال هذا الجانب؟ ولماذا لم يقدم له طلب للحماية المؤقتة TPS كأحد الخيارات؟ ولماذا لم يحاول جمع القضية كقضية عائلة واحدة؟ ولماذا لم يحاول أو حاول اطلاق سراح ابراهيم من السجن على كفالة أو القيام باي ترتيب معين كونه من اليمن؟ ولماذا اختار الترحيل الطوعي كحل؟ وهل قدم أدلة أو حاول التعاطي مع طلب إبراهيم للجوء السياسي؟ وماذا فعل في هذا المجال؟ ولماذا قدم ردا للمحكمة بأنه ينوي استئناف الحكم الذي صدر لترحيل ابراهيم ورفض طلب اللجوء ومن ثم عاد وقدم طلبا للمحكمة بأن موكله ابراهيم يتنازل عّن حقه بالاستئناف وهذا ما قدمة بتاريخ 16 آذار/ مارس واعتمدته المحكمة بتاريخ 20 آذار/ مارس؟ ولماذا ماطل في تسليم الملف لمحامي جديد لجأت اليه العائلة لمحاولة إنقاذ الوضع ولَم يسلم الملف إلا في آخر لحظة وعبر الفاكس ورقة ورقة ؟هل تصرف المحامي على أساس فهم وموافقة كاملة من ابراهيم صاحب العلاقة الأساسية وصاحب القرار الفصل؟ من يتحمل تبعات التعقيدات القانونية التي وصلت إليها قضية إبراهيم الآن؟ هل ما قام به المحامي ممثلاً لإبراهيم كان مجاناً أو بتوكيل رسمي من أم ليان زوجته التي دفعت مبلغاً مقابل ذلك؟ وإذا كانت أم ليان هي من وكل المحامي المذكور ودفعت له أتعابه كما طلب وقبل التوكيل وتصرف على أساس ذلك؛ لماذا ماطل لآخر لحظة في إرسال الملف إلى المحامي الجديد؟…
اسئلة كثيرة ماتزال قائمة في هذه القضية والمعاناة التي يتجرعها إبراهيم سنان وعائلته… ولكن لعدم وجود المحامي داخل أمريكا تم تأجيل الإجابات إلى العدد القادم حيث ورد من مكتب المحامي أنهم لا يستطيعون التحدث بشيء في الوقت الحاضر وذلك حماية لحقوق موكليهم.
تعليقات