احتجاجات في ديربورن تُطالب بوضْع حدٍّ للعدوان على غزة

إعلان

ديربورن – “اليمني الأميركي” – سيمون آلبا

نزلَ آلاف المتظاهرين إلى شوارع ديربورن، ومدنٍ رئيسية أخرى حول العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه؛ للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 من سكان غزة حتى 17 أيار (مايو).

بدأ التصعيد الأخير للعنف بين إسرائيل وحركات وكتائب المقاومة الفلسطينية نتيجة قرارٍ قانوني طال انتظاره بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح.. يعتقدُ المستوطنون أنّ الأرض التي يملكها الفلسطينيون في حيّ القدس الشرقية كانت في الأصل مملوكة لسكانٍ يهود، ولكن بعد عام 1948، مُنِحت للفلسطينيين من قِبَل السلطة الأردنية.

قدّم الفريق القانوني، الذي يُمثِّل العائلات الفلسطينية، وثائق تفيدُ بأنّ الأرض كانت في الأصل مملوكة لعائلات عربية، وفقًا لوثائق تم العثور عليها في اسطنبول، ترجعُ إلى الحكْم العثماني لأراضي البحر الأبيض المتوسط.

أحالت مجموعة المستوطنين القضية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أعلنت أنها ستسمحُ للمدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي ماندلبليت، بمراجعة القضية لمدة 30 يومًا. هذه الخطوة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أثارها الاهتمام الدولي الذي تسببت فيه قضية المحكمة.

بدأت التظاهرات في ديربورن بخطابات ألقتها شخصيات مثل المشرّعة الأميركية الفلسطينية رشيدة طليب، والكوميدي الفلسطيني الأميركي عامر زهر.

قال زهر: «لقد حاولوا التخلص منّا، لكنهم لم يجيدوا ذلك».. «قالوا إنّ المسنين سيموتون والشباب سيُنسى، أرى بعض كبار السن هنا لم يموتوا بعد، وهناك أطفال فلسطينيون يبلغون من العمر ثلاثة وأربعة أعوام يتجولون هنا اليوم، وسيخبرونك باسم القرية التي طُردَ منها أجدادهم».

عامر زهر، الممثل الكوميدي الفلسطيني الأميركي والناشط السياسي، يتحدثُ إلى 10 آلاف شخص في ديربورن.

وفقًا لقسم شرطة ديربورن، سار حوالى 10 آلاف متظاهر على طول شارع ميشيغان لدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.

ووقعت مظاهرات أخرى بالقرب من ديترويت وحتى سيدني، أستراليا، حيث احتجت مظاهرة أخرى، جذبت الآلاف، على علاقة أستراليا بإسرائيل.

نظرت مجموعات حقوق الإنسان في قضية المحكمة العليا الإسرائيلية كمثال على قانون الفصل العنصري، وهي ظاهرة تم تمثيلها في الأصل بمعاملة جنوب أفريقيا غير الإنسانية للسكان الأفارقة الأصليين من قِبَل المستعمرين البيض الأوروبيين في الإقليم.

في جذور مجموعات حقوق الإنسان الدولية التي تُطْلق على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قاعدة فصل عنصري، تتعاملُ مع المبادئ الرئيسية لعدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في تقريرٍ نشره المجلس النرويجي للاجئين يُفصِّلُ كيف أنّ القوانين التي تحكمُ الحق في العودة إلى الممتلكات المهجورة بعد النزاعات الكبرى في عام 1948 كانت لصالح المواطنين الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم، خاصة في منطقة القدس الشرقية.

لطالما كان هذا الاضطهاد القانوني للفلسطينيين أحد ركائز السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أطلقَ في نهاية المطاف دعوة من “هيومن رايتس ووتش” للإعلان أنّ الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوزَ الحدود ليصبح نظام فصلٍ عنصري معترف به تُهَيْمنُ فيه السيطرة الإسرائيلية على حق تقرير المصير للفلسطينيين.

جاء في التقرير الذي نشرته “هيومن رايتس ووتش”: “للحفاظ على السيطرة اليهودية الإسرائيلية، تبنّت السلطات الإسرائيلية سياسات تهدفُ إلى التخفيف مما وصفته علانية بأنه “تهديد” ديموغرافي يشكّله الفلسطينيون”.. “تشمل هذه السياسات الحدّ من السكان والسلطة السياسية للفلسطينيين، ومنْح حق التصويت فقط للفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل… والحد من قدرة الفلسطينيين على الانتقال إلى إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أيّ مكانٍ آخر، إلى إسرائيل”.

“يتم اتخاذ خطوات أخرى لضمان الهيمنة اليهودية الإسرائيلية على المناطق التي يسكنها عددٌ كبيرٌ من السكان الفلسطينيين”.

وطالبت الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع من ديربورن وجميع أنحاء العالم بإنهاء ما يُعتبَرُ صراعًا غير متكافئ فَقَد فيه آلاف من سكان غزة حياتهم، وجُرِّد الملايين من حقوقهم المدنية.

يتذكرُ الشتات الموجود في أماكن مثل ديربورن منذ زمنٍ طويلٍ هذه المعاملة غير المتكافئة للفلسطينيين في وطنهم.. لقد كانت تلك المعاملة جزءًا من عقيدة الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة، وإذا لم يتم فعْل أيِّ شيء، فسيظل لفترةٍ طويلة جزءًا من حياة الفلسطينيين في وطنهم.

قال زهر: «لم ننسَ».. «اعتقدوا أننا سنفعلُ ذلك، وكانوا يأملون في ذلك.. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمْكنهم من خلالها الفوز؛ ولذا فنحن هنا اليوم لنقف معًا في ديربورن، ونحن هنا اليوم لإرسال رسالة».

إعلان