الجهيم ينفي ما تداولته منصات التواصل: العمل في المنطقة التعليمية مستقر ومستمر وفق القوانين
هامترامك – “اليمني الأميركي”:
نفى رئيس المجلس التعليمي لمدينة هامترامك، عبدالملك الجهيم، اليوم الاثنين، صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن وضع الإدارة المالية للمنطقة التعليمية، واعتبرها “ادعاءات مغلوطة ومفبركة”، مؤكدًا استقرار واستمرار عملها، نافيًا وجود “ضائقة مالية”، مشددًا على التزام المنطقة بالعمل بشفافية وفق القوانين.
وأكّد في تصريح لصحيفة “اليمني الأميركي” عدم صحة ما انتشر من أخبار، اعتبرها عارية عن الصحة، تدعي بهتانًا إخفاق الادارة في المنطقة التعليمية عن توفير الموارد التشغيلية الشهرية بما يخص المرتبات وبعض المصروفات الأخرى “وهذه ادعاءات مغلوطة وكاذبة، ولا تمت للحقيقة بصلة”.
كما أكّد “أن إدارة المنطقة تواصل عملها كالمعتاد، وجميع الإجراءات الإدارية تمشي بحسب القوانين.. وتستمر الأنشطة والبرامج والخدمات اليومية دون انقطاع”.
وقال: بصفتي رئيسًا للمجلس التعليمي في هامترامك، أوضّح أن إدارة المنطقة التعليمية وإدارة مدينة هامترامك تعملان ككيانين منفصلين تمامًا، ولكلٍّ منهما إدارة مستقلة، وميزانية منفصلة، وهيكل مالي مختلف.
وأضاف: لا يرتبط الوضع المالي للمنطقة التعليمية بميزانية المدينة، ولا تُدير المدينة أموال المنطقة أو تُسيطر عليها.
وأوضح الجهيم أنه في اجتماع المجلس التعليمي، تم إجازة القرار الصادر، في اجتماع مجلس الإدارة، بتاريخ 3 فبراير/ شباط، للمنطقة التعليمية الذي ينص على التقدم بطلب للحصول على سند مساعدة حكومية (SAN) يصل إلى 15.5 مليون دولار.
وقال: أكملت إدارة المنطقة التعليمية الطلب، وأرفقت جميع المستندات الداعمة المطلوبة لتقديمها إلى وزارة الخزانة في ولاية ميشيغان.
وأردف: قبل التقديم النهائي، اجتمعنا مع مسؤولي الإدارة المالية لمراجعة المستندات والإجابة عن الاستفسارات.. خلال ذلك الاجتماع أُبلغنا بأن إدارة المنطقة التعليمية لم تستوفِ شروط الحصول على سند المساعدة الحكومية.
ويضيف الجهيم: من المهم التأكيد على أن هذا إجراء روتيني يجب على المجلس اتباعه؛ نظرًا لعدم قيام إدارة المنطقة بإتمام التدقيق المالي السنوي ضمن الإطار الزمني المحدد والمتوقع.
وقال: وهذا لا يعني أن المنطقة تعاني من ضائقة مالية، بل إن الولاية احتفظت بالأموال مؤقتًا لعدم إتمام بعض الإجراءات الإدارية في الوقت المحدد، وقد اتخذنا بالفعل إجراءات إدارية تصحيحية لحل هذه المشكلات والتأكيد على منع تكرارها مستقبلًا.
التواصل مع المحامي
ويردف الجهيم: تواصلنا لاحقًا، عبر محامينا، مع مسؤولي الولاية لتحديد آلية بديلة لتأمين تمويلٍ قصير الأجل، ومن خلال هذه المناقشات، نُصِحت إدارة المنطقة بأن الآلية المناسبة هي الحصول على سلفة من دفعة مساعدات الولاية، وبهذا كان علينا التقدم بطلب رسمي للحصول على إشعار المساعدة الحكومية (SAN)، وتم قبول التقدم بطلب للحصول على السلفة.
وقال عبدالملك الجهيم: بعد مزيد من المناقشات والاجتماعات مع وزارة الخزانة، حدّثت المنطقة توقعاتها للتدفقات النقدية إلى صيغة أسبوعية، مما يعكس الحاجة إلى سلفة بقيمة 13.3 مليون دولار حتى 20 أبريل/ نيسان، وتمت الموافقة من قِبل ولاية ميشيغان على دعم الإدارة التعليمية وتقديم المبلغ مقدمًا.
وأضاف الجهيم: تُواصل إدارة المنطقة عملها كالمعتاد، وجميع الإجراءات الإدارية تمشي بحسب القوانين، وتستمر الأنشطة والبرامج والخدمات اليومية دون انقطاع، ولا نزال على ثقة بأن الإجراءات التصحيحية المتخذة ستُعزز عملياتنا المالية في المستقبل.
وأكد أن “أيام أفضل تنتظرنا، ونحن ندعم أنظمتنا، ونحافظ على التزامنا بالشفافية وتحمُّل المسؤولية في خدمة مجتمعنا في الجانب المهم، وهو الجانب التعليمي والتربوي”.


تعليقات