Accessibility links

يستخدمه 60% من المتصلين بالإنترنت.. ماذا عن عالم ما بعد فيسبوك؟


«اليمني الأميركي» – متابعات:
أثارت شهادة «مؤلمة» لمسؤولة سابقة لدى شركة فيسبوك أمام مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخرًا، عددًا من الأسئلة أهمها: ماذا عن عالم ما بعد فيسبوك؟ لا سيما بعد ارتفاع أصوات تتحدث عن أن الشركة تضر بالمجتمع.

Advertisements

وهنا قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إن الوقت بات مناسبًا للتفكير في عالم ما بعد فيسبوك.

وفي مقال رأي كتبه جون ثورنهيل بعنوان «حان الوقت للتفكير في عالم ما بعد فيسبوك»… قال الكاتب إنه مع وجود 2.8 مليار مستخدم لفيسبوك، يمثلون حوالى 60 % من سكان العالم المتصلين بالإنترنت، أصبحت الشركة «كبيرة بحيث يصعب إدارتها، ناهيك عن تحديد لوائح تنظم عملها».

واستطرد قائلاً إنه على الرغم من هذه الحقيقة ما يزال من الممكن أن تساعد مجموعة من الإجراءات «في دفع وسائل التواصل الاجتماعي في اتجاه أفضل».

واعتبر الكاتب أن «الشهادة المؤلمة» التي قدّمتها المسؤولة السابقة في شركة فيسبوك، فرانسيس هوغن، أمام مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخرًا، «دليلًا إضافيًّا على أن الشركة تضر المجتمع، وهو ما يحتاج إلى الرد».

وأشار إلى أن التهمة الأبرز هي أن قيادة الشركة كانت على علم بالمشكلات التي يتسبب فيها موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام التابع للشركة، «لكنها فضلت مكاسبها الكبيرة على الناس».

وقال ثورنهيل: «بدا أن هناك إجماعًا نادرًا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بمجلس الشيوخ في جلسة الاستماع حول إلحاح القضية وضرورة التدخل. أجرى البعض مقارنات بين فيسبوك وشركات التبغ والسيارات، والتي أنكرت جميعًا أن منتجاتها تسبب ضررًا جسيمًا حتى خلص المشرعون إلى خلاف ذلك».

واعتبر أنه «يجب على أعضاء مجلس الشيوخ استدعاء مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، للرد على شهادة هوغن، وتشجيع المزيد من البحث المستقل حول تأثير خدمات الشركة والطرق التي تعمل بها خوارزمياتها».

وأضاف: «يجب عليهم أيضًا دعم التشريعات لحماية الأطفال والدفاع عن الخصوصية ومراجعة قوانين حرية التعبير ومكافحة الاحتكار».

ورأى الكاتب أنه «ليس لدى فيسبوك أي فرصة للتعامل بشكل كامل مع المحتوى السام».

وحسب عرض للمقال في موقع (بي بي سي نيوز عربي) تساءل الكاتب «كيف يمكن لفيسبوك أن يراقب طوفان المحتوى الضار بعشرات اللغات والثقافات التي لا يفهمها؟ في ميانمار، وفي أماكن أخرى، تتهم الشركة بالسماح باستخدام خدماتها للتحريض على العنف العرقي».

واختتم قائلاً إنه «قد يكمن أفضل أمل في كبح جماح الشركة بتوفير المزيد من المنافسة والمزيد من الشبكات المحلية»، لكنه حذّر من أن ذلك قد لا يفلح إذا عملت المنصات الجديدة بالطريقة نفسها.

  • 163
    Shares
Advertisements

تعليقات