سَحْب الجنسية الأميركية من مهاجرين يمنيين.. ما الحكاية؟

إعلان

يتزايد يومًا بعد آخر عدد اليمنيين الذين يتم سحب جنسياتهم بدعوى تغيير أسمائهم بعد حصولهم على الجنسية، وهي مشكلة لم تعد تقتصر على عدد قليل، أو في مدينة أميركية دون غيرها، بل صار يعاني منها العديد في مدن مختلفة..

ديربورن – « اليمني الأميركي»:

سحب الجنسية ليست مسألة غريبة أو غير مألوفة أميركيًّا، بل على العكس هي واقع يُمارَس باستمرار من قِبَل السلطات المختصة، وله ضوابطه وإجراءاته، إلا أن معاناة المهاجرين اليمنيين منه يجعلنا نقف إزاء المشكلة لقراءة الحكاية ومعرفة تفاصيل القصة.

لأن المسألة لم تعد مشكلة فرد أو عدة أشخاص؛ فإنها صارت موضوع اهتمام عددٍ من المنظمات الناشطة، التي تتجه لمعالجة المشكلة عن طريق المحاكم..

ثمة سؤالان يُفترض الإجابة عليهما أولاً:

لماذا يتم سحب الجوازات؟.. يتم سحبها بمبرر أن أسماء الأشخاص المدونة في جوازاتهم ليست هي الأسماء الحقيقية التي دخلوا بها الولايات المتحدة.. وكيف يتم ضبطهم؟.. يتم ضبطهم من خلال الإبلاغ عنهم عن طريق خصومهم أو أخطاء في الأوراق تستدعي مراجعتها، فيتم اكتشاف ما يستدعي ذلك..

لقد تعاملت المحاكم، بما فيها «محكمة نيويورك» مع بعض هذه القضايا، وتم إلغاء بعض قرارات سحب الجوازات من قِبَل السلطات التنفيذية.

قديم جديد

أحد اليمنيين، ممن تعرضوا لهذا المشكلة في ولاية “ميشيغان” (تحتفظ صحيفة اليمني الأميركي باسمه) قال: إن ادارة إصدار الجوازات رفضت تجديد جوازه، كما طالبته بالاستغناء عن جنسيته، وذلك بسبب أن دخوله للولايات المتحدة باسم مختلف عن الاسم المدون في الجواز.

دخل هذا الشخص الولايات المتحدة قبل 12 سنة، وحصل على الجنسية قبل 4 سنوات.. وحاليًّا لا يعرف علامَ تستند إدارة الجوازات في تصرفها معه.

استبيان

خلال الحديث مع أحد المحامين المختصين، الذين كلفتهم الجمعية الوطنية اليمنية الأميركية بهذا الشأن أتضح أن هناك استبيانًا أجرته وزارة الخارجية الأميركية (إدارة الجوازات)، وكشَفَ هذا الاستبيان أن أغلب اليمنيين والعرب يقومون بتغيير أسماءهم بعد حصولهم على الجنسية، وهذا حق من الحقوق المشروعة، إلا أن القانون يُعطي وزارة الخارجية وإدارة الجوازات الحق بفتح ملف الشخص الذي حصل على الجنسية ومراجعته ومراقبته ما بين (12) سنة و(5) سنوات من تغيير الاسم.

مما سبق يُرجّح المحامي أن تكون السلطات التنفيذية استندت إلى ذلك فيما اتخذته من إجراءات، موضحًا أنّ هذه الإجراءات لا تقتصر على شخص أو أشخاص معينين، في ولاية معنية.

للقصة بقية…

صحيفة “اليمني الأميركي” في عددها المقبل ستناقش القضية باستفاضة مع الجمعية الوطنية اليمنية الأميركية وجمعيات يمنية أخرى، وعدد من المحامين الذين قبلوا بمَهام الدفاع عن أصحاب هذه القضايا مجانًا… وذلك لمعرفة تفاصيل الحكاية وآليات التعامل مع المشكلة، وكيفية تجاوزها بما يخدم التزام المهاجرين الإجراءات القانونية السليمة.

إعلان