مكتب أمين صندوق مقاطعة واين يعلن عن عملية معالجة المطالبات المتعلقة بحكم المحكمة بشأن أموال الحجز العقاري
ديترويت، ميشيغان – “اليمني الأميركي”:
يقبل مكتب أمين صندوق مقاطعة واين الآن إشعارات النية للمطالبة بعائدات المزاد المتبقية من مبيعات ما قبل عام 2020 المتعلقة بحكم المحكمة العليا في ميشيغان الأخير في قضية شايفر ضد مقاطعة كينت وقضية هاثون ضد مقاطعة شياواسي، بشأن عائدات الحجز العقاري الفائضة من مبيعات المزاد التي حدثت خلال فترة ست سنوات قبل 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، كما أعلن الاثنين الماضي.
وقال أمين صندوق مقاطعة واين، إريك صبري، إن العملية تضع نظامًا لتتبع المطالبات العديدة التي يتوقع المكتب تلقيها بكفاءة وفعالية في أعقاب حكم المحكمة، مضيفًا أن المكتب سيستمر في الدفاع عن المصالح الفضلى لجميع دافعي الضرائب في مقاطعة واين طوال العملية.
وأوضح صبري: “نحن نقبل إشعارات النية للمطالبة بعائدات المزاد المتبقية من فترة ما قبل عام 2020، وسيكون نظام التتبع لدينا جاهزًا بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول”.
وأضاف: “سيكون لدى المطالبين ستة أشهر لتقديم إشعارهم مع الموعد النهائي للقيام بذلك بحلول 31 مارس/ آذار 2025”.
النموذج الذي أصدره مكتب أمين الخزانة مؤخرًا متاح منذ 18 سبتمبر/ أيلول على موقع WCTO ويمكن العثور عليه على
https://www.waynecounty.com/treasurer
وعلى https://www.michigan.gov/treasury.
بمجرد تقديم إشعار النية من قبل المدعي، يكون لدى مكتب أمين الخزانة حتى 1 يوليو/ تموز 2025، لإرسال إشعار عبر البريد المعتمد إلى كل مطالب قدم نموذج إشعار النية.
سيكون لدى المطالبين بعد ذلك حتى 1 أكتوبر 2025، لتقديم طلب معتمد في محكمة الدائرة الثالثة لمقاطعة واين للمطالبة بأي عائدات.
ستحدد محكمة الدائرة موعد جلسة استماع بشأن الاقتراح لتحديد المبالغ والتحقق من مصلحة المطالبين.
لدى مكتب أمين الخزانة 21 يومًا بعد صدور أمر من المحكمة لدفع المطالبين أو أي أطراف أخرى. سيتم بعد ذلك إجراء المدفوعات حتى أوائل عام 2026.
قال مكتب أمين الخزانة إنه يتوقع تقديم آلاف إشعارات النية للمطالبة في مقاطعة واين. باعتبارها أكبر مقاطعة في الولاية، كان لدى مقاطعة واين تاريخيًا عدد أكبر من عمليات الحجز العقاري للفرد.
وقال صبري إنه في حين انخفضت عمليات الحجز العقاري بشكل كبير منذ عام 2015، وهي عند أدنى رقم منذ عام 2003، إلا أنه ما يزال يتوقع عددًا كبيرًا من المطالبات.
في عام 2020، قالت المحكمة العليا في ميشيغان إنه من غير الدستوري أن تحتفظ الحكومات المحلية بالعائدات الفائضة من مبيعات الحجز العقاري.
في يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها رأيًا يفيد بأن قرار عام 2020 ينطبق بأثر رجعي على مبيعات الرهن العقاري خلال فترة ست سنوات قبل 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
كما يحق لأصحاب العقارات المباعة بأكثر من المبلغ المستحق في مزاد الرهن العقاري الضريبي قبل عام 2020 وخلال تلك الفترة تقديم إشعار بالنية بموجب عملية المطالبات القانونية.
تعليقات