مقاطعة واين تحتفل مع مدينة هامترامك بنجاح استكمال دعوى التمييز في الإسكان التي استمرت 56 عامًا
هامترامك – “اليمني الأميركي”:
احتفلت مقاطعة واين ومدينة هامترامك في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحدث مهم في تاريخ المجتمع، وذلك من خلال يوم مفتوح في 12085 جالاغر، ابتهاجًا باستكمال المنازل الثلاثة الأخيرة الناتجة عن دعوى قضائية بارزة عام 1968.
كان هذا الحدث بمثابة تتويج لرحلة طويلة بدأتها سارة جاريت والمدعون الآخرون، الذين تحدوا ممارسات الإسكان التمييزية، مما أدى إلى صدور أمر من المحكمة ببناء 200 منزل داخل المدينة.
مثلت الدعوى القضائية لحظة محورية في مكافحة عدم المساواة العنصرية والفصل العنصري.
ويُعد استكمال هذه المنازل الأخيرة بمثابة تذكير قوي بالجهود الجارية لتعزيز الشمول والمساواة في الإسكان.
قال وارن سي إيفانز، المدير التنفيذي لمقاطعة واين: “إن مقاطعة واين هي المقاطعة الأكثر تنوعًا في ميشيغان، ولقد قلت دائمًا إن تنوعنا هو قوتنا”.. “لكن هذا التمييز لم يأتِ دون تحدياته مثل ممارسات الإسكان التمييزية وأشكال أخرى من التمييز، وهو ما دفع سارة جاريت إلى رفع دعواها القضائية منذ أكثر من نصف قرن.. إن اليوم المفتوح هو احتفال بالشجاعة التي أظهرتها جاريت والمدعون الآخرون الذين ناضلوا من أجل مقاطعة واين الأكثر شمولاً، وقد فازوا”.
الخلفية
في عام 1968، رفعت سارة جاريت ومجموعة من المدعين دعوى قضائية جماعية بارزة زعموا فيها أن مدينة هامترامك انتهكت القانون باستخدام الأموال الفيدرالية لهدم ثلاثة أحياء في الخمسينيات والستينيات دون توفير بدائل سكنية مناسبة.. وقد سلطت الدعوى القضائية الضوء على مصدر قلق بالغ: وهو أن المسؤولين المحليين، الذين يدركون الديناميكيات العنصرية في اللعبة، سمحوا فعليًا للسكان الأميركيين، من أصل أفريقي، بتحمل وطأة خسائر الإسكان، في انتهاك لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر.
وقد أبرزت هذه القضية القضايا النظامية المتعلقة بالعرق وسياسة الإسكان في أميركا في منتصف القرن العشرين، وقدمت تذكيرًا صارخًا بكيفية فشل المبادرات الفيدرالية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية في كثير من الأحيان في مساعدة المجتمعات المهمشة.
على الرغم من أن مقاطعة واين لم تكن طرفًا مباشرًا في الدعوى القضائية، إلا أنها لعبت مع ذلك دورًا في معالجة عواقب هذه الإجراءات السابقة.
خصصت المقاطعة فعليًا أكثر من 4.1 مليون دولار من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية (HUD) لبناء 25 منزلاً، مما يدل على الالتزام بتصحيح الظلم التاريخي في ممارسات الإسكان.
تم تخصيص التمويل للمنازل الثلاثة الأخيرة في التطوير من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية بمبلغ 900 ألف دولار من برنامج استقرار الأحياء (NSP1).
لا يسلط هذا الاستثمار الضوء على التزام الحكومة الفيدرالية بتعزيز إمكانية الوصول إلى السكن فحسب، بل يؤكد أيضًا أهمية المبادرات التي تركز على المجتمع بهدف تنشيط الأحياء.
من خلال ضخ هذه الأموال، تهدف وزارة الإسكان والتنمية الحضرية إلى تعزيز حلول الإسكان المستدامة التي تلبي احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.
تعليقات