Accessibility links

محيث محمود عمدةً جديدًا لمدينة هامترامك.. لكن “السجال القانوني” لم يُحسم بعد


هامترامك – “اليمني الأميركي”: 

سقوط عمدة وصعود آخر، لكن المعركة القانونية انتقلت من “أصوات غائبة” قلبت الموازين، إلى طعون في الأهلية ومخالفات تستدعي تحقيقًا.

أدى محيث محمود اليمين الدستورية كعمدة جديد لمدينة هامترامك في وقت سابق من هذا الشهر، ليحل محل آدم الحربي، الذي كان قد أُعلن فوزه في الانتخابات المحلية بفارق ستة أصوات قبل عام.

لكن “ملحمة” استمرت لأشهر، وتعلقت بـ 37 ورقة اقتراع عبر البريد لم تُحتسب، أدت إلى قلب نتائج الانتخابات رأسًا على عقب.

فقد قضى قاضٍ في مقاطعة واين الشهر الماضي بوجوب احتساب هذه الأصوات، مما قلب موازين السباق الانتخابي لصالح “محمود” بفارق 11 صوتًا.. والجدير بالذكر أن هذه الأوراق الانتخابية عُثر عليها في مكتب كاتب المدينة بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات.

يتولى محمود الآن منصب العمدة، ويرى حلفاؤه وبعض المسؤولين المحليين في جنوب شرق ميشيغان أن على المجتمع التكاتف والمضي قدمًا.

وقال محمود، وهو أول عمدة للمدينة من أصول بنغلاديشية، في خطاب تنصيبه: “لقد أظهرت رحلتنا لماذا يستحق كل صوت أن يُسمع، ولماذا تستحق كل بطاقة اقتراع أن تُحتسب.. إن هامترامك مدينة أميركية مميزة”.

وأشاد بما أسماه “الفصل الجديد” للمدينة، مؤكدًا التزامه الراسخ بخدمة كل مقيم فيها. 

لكن يبدو أن الحربي ليس مستعدًا لتجاوز الأمر؛ إذ يطعن حاليًا في قرارين قضائيين أديا إلى وصول منافسه إلى منصب العمدة.

ويشكك الحربي، وهو من أصول يمنية، في أهلية محمود من حيث الإقامة، زاعمًا أن محمود كان يقيم في مدينة “تروي” وقت إجراء الانتخابات، مما يجعله غير مؤهل للترشح لمنصب عمدة هامترامك.

كما يطالب العمدة السابق بإعادة فرز جميع بطاقات الاقتراع التي أُدلي بها عبر البريد، بدعوى وجود مخالفات في عملية التصويت تستدعي تحقيقًا شاملاً.

طعون قانونية

وفي هذا السياق، صرح نبيه عياد، محامي الحربي، لصحيفة “اليمني الأميركي” بأن القضية لم تُحسم بعد.

وقال: “المسلسل لا يزال مستمرًا في هذه القضية.. هناك قضيتان معروضتان أمام محكمة مقاطعة واين، ونحن بصدد تقديم طعون في كلتيهما”، في إشارة إلى طلب إعادة الفرز والطعن المتعلق بمحل الإقامة. 

فيما يصر محمود على أنه يقيم في هامترامك، رغم أن لديه عائلة في مدينة تروي. 

وفي المقابل، وصف عياد قرار المحكمة، الذي أكد أهلية محمود، بأنه قرار “فظيع”، مستندًا إلى شهادات شهود وبيانات أبراج الهواتف المحمولة التي يقول المحامي إنها تثبت أن العمدة لم يكن مقيمٍا في المدينة خلال العام الماضي.

كما يركز عياد أيضًا على ما يصفه بأصوات غيابية (عبر البريد) تم فيها شطب اسم الحربي.

وقال للصحيفة: “إذا كانوا يهتمون حقًا بإرادة ناخبي هامترامك، فعليهم السماح باحتساب هذه الأصوات، وليكن ما يكون”.

وأضاف: “في نهاية المطاف، لا يهمني من يفوز أو يخسر؛ فالحقيقة هي أن كل صوت يجب أن يُحتسب.. إذا كانت هذه أصواتًا مزورة، فليتم استبعادها، أما إذا كانت أصواتًا شرعية، فليتم إضافتها.. هذا كل ما نطالب به”.

ورغم احتجاجات عياد، اتسم حفل أداء محمود لليمين الدستورية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني بطابع احتفالي، ركّز على الوحدة وأهمية هذه اللحظة التاريخية بالنسبة للجالية الأميركية من أصول بنغلاديشية.

وقال نعيم شودري، عضو مجلس مدينة هامترامك: “أود أن أهنئ عمدة مدينتنا الموقر، محيث محمود، على أدائه اليمين الدستورية.. إنها لحظة مهمة وبداية جديدة لمدينتنا”.

وأضاف: “أريد أيضًا أن أشكر جميع الضيوف الموقرين وأفراد المجتمع على حضورهم وإظهار دعمهم، فالقيادة تتعلق بخدمة الناس، ولمّ شمل المجتمعات، والعمل من أجل مستقبل أفضل”.

“لماذا لم يتجاوزوا الأمر؟”

وعند سؤاله عن سبب عدم قبول الحربي بالنتيجة والامتثال للدعوات بتجاوز الأمر، تساءل عياد عن سبب عدم قبول معسكر محمود بالنتيجة الأولية للانتخابات، قائلاً: “الحقيقة هي أن موكلي كان يشغل منصب العمدة بالفعل لمدة عام.. فلماذا لم يتجاوزوا هم الأمر؟”.

ومع استمرار المعركة القانونية، قد تتحول المشاعر الحادة على كلا الجانبين إلى توترات متصاعدة. 

وقد وجه عضو المجلس محمد حسان رسالة إلى الحربي بعد أن أدى محمود اليمين الدستورية.

قال حسان: “بدءًا من اليوم، أصبح محيث محمود أول عمدة بنغلاديشي لمدينة هامترامك في ولاية ميشيغان.. عليّ الذهاب إلى العمل، وسألقي كلمة مقتضبة.. أود فقط أن أقول: سيد آدم الحربي، تعال إلى هنا، وانظر من هو العمدة اليوم”.

وحاول تشودري، وهو عضو آخر في المجلس، تخفيف حدة المواجهة قائلاً: “اليوم جاء دوري، وغدًا قد يأتي دور شخص آخر”.

ورغم أن أنصار الحربي ومحمود قد يختلفون حول من هو العمدة الشرعي للمدينة، إلا أن الطرفين يتفقان على أن هذه التجربة تُبرز أهمية التصويت.

واختتم عياد بالقول: “كل صوت له قيمته بلا شك.. أعني حرفيًا أنه يمكنهم كتابة منهج دراسي كامل في قانون الانتخابات بناءً على هذه القضية.. هذا المثال يمكن تدريسه بصدق في كل جامعة في البلاد حاليًا”.

تعليقات