هامترامك – “اليمني الأميركي”:
ما طبيعة عمل لجنة المراجعة الضريبية في المدن في ولاية ميشيغان؟ وماذا عن اللجنة في مدينة هامترامك؟ وكيف يمكن تحديد ضريبة العقار؟
تذهب جميع الولايات الأميركية إلى فرض ضريبة على الملكية العقارية مع تفاوت بسيط في النسبة المفروضة.
بدأت ولاية ميشيغان في سن تشريع الضريبة العقارية عام ١٨٩٣، وأدخلت على هذا التشريع تعديلات جوهرية في استفتاء مارس/ آذار ١٩٩٤، أهمها ألا تتجاوز الزيادة في ضريبة العقار ٥٪ من قيمته في العام السابق.
وأوضح عضو لجنة المراجعة الضريبية بمدينة هامترامك – ولاية ميشيغان، جمال التركي، لصحيفة “اليمني الأميركي”، أن تحديد مقدار ضريبة العقار، الذي لم تطرأ عليه زيادة أو نقصان، يتم من خلال المعادلة التالية: قيمته في العام السابق مضروبًا في ٥٪ منها أو معد التضخم الفدرالي (أيهما أقل). وأضاف: تطلّب دستور ولاية ميشيغان أن تكون القيمة الضريبية للعقار على النصف من قيمته السوقية.
وأوضح أن لجان التظلمات أنشئت في المدن لضمان امتثال كل الأطراف المعنية بتنفيذ قانون الضريبة العقارية.
كما أوضح أن اللجنة تعقد جلساتها على النحو التالي: أربعة أيام في شهر مارس، يخصص أولها للجانب التنظيمي، وتكون البقية للنظر والفصل في التظلمات المقدمة من مُلاك العقارات، يوم في يوليو/ تموز، ويوم في ديسمبر/ كانون الأول، يخصصان لتصحيح الأخطاء المادية وإقرار الإعفاءات الضريبية أو رفضها.
وقال إن قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الولاية المختصة بذلك.. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يستلمون مكافأة مالية تُقدّر بحسب لوائح اللجنة الضريبية للولاية.
تعليقات