محمد رزق
تشتدّ وطأة النقاش في ديربورن حول إصلاح هيكل مجلس المدينة، حيث تتأرجح الكفة بين الإبقاء على النظام العام، والتحول إلى نظام قائم على الدوائر الانتخابية أو صيغة هجينة. ولُبّ هذا الخيار المصيري هو إعادة تعريف حدود السلطة ونطاق المساءلة. فبينما يلوّح المعارضون بشبح التشرذم وارتفاع التكاليف الإجرائية، يُصرّ الداعمون على أن نظام الدوائر وحده يكفل صوتاً مباشراً ومنصفاً لكل حي، ويداوي الغبن التاريخي في تمثيل شرائح مجتمعية مُهمشة. إن الأمر لا يتعلق بمُجرد إجراء إداري، بل هو ميثاق يرسُم مستقبل الإنصاف الديمقراطي في ديربورن.
من التقدم إلى الديمومة: ترسيخ الإنصاف المؤسسي في ديربورن
لقد وسّعت إدارة رئيس البلدية عبدالله حمود الاستثمار بشكل ملحوظ واستثنائي في الأحياء التي عانت تاريخياً من نقص الخدمات، مُعلنةً التزاماً عميقاً ومستهدفاً بالتنمية العادلة وإنصافاً طال انتظاره للمجتمعات التي أُهملت طويلاً. إن هذه الرؤية التحويلية التي تهدف لخدمة جميع سكان ديربورن حقاً يجب أن تُرسخ في الهيكل المؤسسي للمدينة لتحصين ديمومتها.ويوفر النظام القائم على الدوائر الانتخابية تاكيداً هيكلياً لهذا الالتزام. فهو كفيل بأن يكون الإنصاف في الخدمات والتمثيل مُضمناً في صميم ميثاق المدينة.
غالباً ما يُشير مؤيدو نظام الدوائر إلى الإهمال المزمن للمنطقة الجنوبية كنموذج لقصور نموذج التمثيل العام الحالي في مجلس المدينة. إن التقدم الاستثنائي الجاري حالياً في تلك المنطقة، والذي يشمل تطوير الحدائق، وإنشاء مساحات خضراء جديدة، وتأسيس الحزام الأخضر في المناطق الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة من خلال منح التوسع ومبادرة تحسين الواجهات المخطط لها، يمثل ملايين الدولارات من الاستثمارات المُوجهة. وتتجاوز هذه الإنجازات مجتمعة ما تحقق في العقود الثلاثة الماضية، وهي نتيجة مباشرة لالتزام رئيس البلدية عبدالله حمود الراسخ تجاه كل زاوية من زوايا ديربورن.
ويتجلى هذا التفاني ذاته في موقف الإدارة القوي تجاه العدالة البيئية. إذ ينص اتفاق مُجدد مع شركة Pro-V Enterprises على إلزامها بما يصل إلى 4 ملايين دولار في تحسينات تشغيلية للحد من الغبار المتطاير، وتعزيز الامتثال، مما يُشير إلى التزام جدي وقابل للتنفيذ بالصحة العامة. ويُمثل هذا الإشراف الاستباقي، المقترن بإطلاق شبكة شاملة لمراقبة جودة الهواء على مستوى المدينة، معياراً جديداً في المساءلة البيئية.
تعكس هذه المبادرات مستوى التركيز المُستدام اللازم لإصلاح عقود من الإهمال. ولحماية هذا التقدم وضمان التزام الإدارات المستقبلية بالمعيار نفسه، يوفر نظام الدوائر الاستمرارية الهيكلية الضرورية لترسيخ الخدمة العادلة ومنع العودة إلى أنماط التجاهل الماضية.
نظام يُناسب الجميع
إن القول بأن نظام الدوائر الانتخابية “يُرسّخ الانقسام” يُسيء فهم القضية الحقيقية؛ فالانقسام يوجد عندما تشعر أحياء بأكملها بالتجاهل السياسي في ظل نظام المجلس المحلي العام الحالي. هذا النظام يُعطي الأفضلية للمرشحين الذين يملكون حملات انتخابية ذات تمويل قوي على مستوى المدينة، مما يُصعّب على أصحاب الحملات في المجتمعات الأصغر أو الأقل ثراءً تحقيق النجاح.
مع أن نظام الدوائر الانتخابية قد لا يُفضّل بشكل دائم أي مجموعة بعينها، خاصةً تلك التي تقترب من الأغلبية أو تُصبح كذلك في مناطق مُعينة، إلا أنه يضمن تمثيلًا عادلًا ومتسقًا لجميع السكان. نظام الدوائر الانتخابية هو صمام أمان للجميع؛ فهو يضمن صوتًا قويًا للمجتمعات التي أصبحت أقرب إلى الأقليات في ظل النظام الحالي، وهو الصوت الذي قد تخسره في الانتخابات العامة على مستوى المدينة. الأهم من ذلك، يضمن هذا النظام أن تكون القضايا المحددة للأحياء، سواء تعلقت بالبنية التحتية، أو السلامة العامة، أو التأثير المباشر للتلوث أوغيرها من القضايا التي تهم منطقة معينة، مُمثَّلة ومُتابعة بشكل مباشر من قِبل ممثل مُنتخب مسؤول أمام منطقته الجغرافية فقط.
إن نظام الدوائر الانتخابية، إذا تم التخطيط له وتنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون بمثابة سياج مؤسسي للديمقراطية، ويضمن توزيع السلطة السياسية ومحاسبة حكومة المدينة بشكل حقيقي أمام النسيج المتنوع لسكان ديربورن.
يوفر النظام الهجين أفضل ما في النظامين. فمن خلال الجمع بين تمثيل الدوائر (الوحدات) والمقاعد العامة، نضمن لكل حي وجود ممثل مضمون على طاولة النقاش، مما يحمي تنوع ديربورن ويلبي الاحتياجات المحلية بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه، يحتفظ الأعضاء العامون بمهمة ومسؤولية واضحتين تجاه المدينة بأكملها، مما يعزز حل المشكلات بشكل جماعي والتماسك على مستوى المدينة. يُرسخ هذا الهيكل التوازن بدلاً من الانقسام.
تعزيز الحوكمة والمساواة
إن التركيز على الاحتياجات المحلية واحتياجات المناطق ليس نقطة ضعف؛ بل يتيح لأعضاء المجلس عن الدوائر قضاء المزيد من الوقت في فهم أعمق للقضايا والتحديات المحددة داخل مجتمعهم المحلي، مما يضمن الاستجابة المحلية مع الحفاظ على المنظور الشامل للمدينة من قبل الإدارة وأعضاء المجلس البلدي الذين يتم انتخابهم بشكل عام ليمثلوا المدينة بشكل عام (عضوين في العادة).
علاوة على ذلك، تُحسّن أنظمة الدوائر الانتخابية التوزيع العادل لموارد المدينة بشكل مباشر. يتمتع أعضاء مجالس الدوائر الانتخابية بنفوذ أكبر ومساءلة مباشرة على الميزانيات المحلية ضمن منطقتهم. ويتمتع أعضاء مجالس الدوائر الانتخابية بمكانة فريدة تُمكّنهم من الاستفادة من المعرفة المحلية العميقة في مناطقهم لتوجيه سياسات المدينة. يضمن هذا الهيكل نجاح النظام في منع استمرار اهمال الأحياء الأصغر والأقل تأثيرًا سياسيًا، ويضمن أن تعكس سياسات المدينة جميع احتياجات المجتمع المُلحة.
أمثلة عن التحول إلى نظام الدوائر في مدن أخرى
تتجلّى في جميع أنحاء الولايات المتحدة ثورة هادئة في الديمقراطية المحلية. في مدينة تلو الأخرى، يجري استبدال أنظمة الانتخابات العامة القائمة منذ فترة طويلة–حيث يُنتخب أعضاء المجلس بشكل عام على مستوى المدينة بأكملها، بأنظمة تعتمد على الدوائر الانتخابية. وغالبًا ما يكون هذا التغيير مدفوعًا بضغط قانوني، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا بموجب قانون حقوق التصويت في كاليفورنيا (CVRA)، والهدف واضح: زيادة تمثيل المجتمعات المهمَّشة تاريخيًا. ولكن، هل هذا التغيير يُؤتي ثماره؟
تُظهر الأدلة من عشرات المدن أن التحول إلى انتخابات الدوائر كان له في كثير من الحالات تأثير إيجابي وملموس على التمثيل السياسي، خاصة بالنسبة للمجتمعات ذات العرقيات المختلفة أو الاقليات. وفقًا لبيانات من منظمات مثل بوليسي لينك والدراسات الأكاديمية لتطبيق قانون حقوق التصويت، تشهد المدن التي تتحول إلى انتخابات قائمة على الدوائر في العادة زيادة تتراوح بين 10% و 12% في التنوع العرقي والاثني في مجالسها البلدية. وفي المدن التي تضم تجمعات كبيرة من السكان ذوي الأصول اللاتينية أو الآسيوية الأمريكية، يمكن أن يكون التأثير أكثر وضوحًا.
لنأخذ مثال سانتا كلارا، كاليفورنيا. في عام 2018، وُجد أن المدينة تنتهك قانون حقوق التصويت بسبب الإبقاء على النظام العام الذي أضعف قوة تصويت السكان الآسيويين الأمريكيين. وأمرت محكمة المدينة بالتحول إلى انتخابات الدوائر. وفي غضون عام، انتخبت سانتا كلارا أول عضو آسيوي أمريكي في مجلس المدينة، وهو راج شاهال، ممثلاً لدائرة يشكّل فيها السكان الآسيويين أغلبية نسبية. وشوهدت نتائج مماثلة في مدن مثل ريدوود سيتي و ليفرمور و هالف مون باي، التي شهدت ارتفاعات في تنوع المرشحين فضلاً عن النتائج الانتخابية التي أصبحت تعزز تمثيل المجتمعات المهمشة بعد التحول إلى نظام الدوائر.
في سبرينغفيلد، إلينوي، قضت محكمة اتحادية في عام 1987 بأن النظام العام للمجلس البلدي في المدينة قد استبعد بشكل فعّال السكان الأفارقة الأمريكيين من التمثيل الهادف. وأمرت المحكمة بالانتقال إلى نظام بلدي قائم على الدوائر الانتخابية. وشهدت الانتخابات التالية مباشرة فوز اثنين من أعضاء المجلس البلدي من أصول أفريقية، وتدريجياً أصبح مجلس سبرينغفيلد على مدى العقود التي تلت ذلك أكثر تنوعًا عرقيًا وحتى على أساس جنس المرشح.
من الأمثلة الناجحة الأخرى على نظام الدوائر الانتخابية مدينة فيرجينيا بيتش، فرجينيا. فقد خلص حكم صادر عن محكمة اتحادية عام 2021 إلى أن نظام الدوائر الانتخابية السابق في فيرجينيا بيتش قد أضعف بشكل غير قانوني القوة التصويتية للأقليات. وقد أدى ذلك إلى فرض المحكمة نظامًا هجينًا (10-1) يتألف من 10 دوائر انتخابية، وذلك في انتخابات عام 2022. وكانت النتيجة انتخاب مجلس مدينة هو الأكثر تنوعًا في تاريخ فيرجينيا بيتش. علاوة على ذلك، أكدت دراسة أجرتها جامعة فيرجينيا عام 2023 أنه في ظل الهيكل الجديد، شعر السكان بأن ممثليهم أكثر تنوعًا واستجابةً ومساءلةً مقارنةً بالنظام السابق.
في الوقت الذي تفكّر فيه المزيد من المدن في التخلي عن أنظمة الانتخاب العام للمجالس المحلية، تُعد الدروس المستفادة من أماكن مثل سانتا كلارا و سبرينغفيلد أمثلة يجب أن يتم دراستها بعمق وتعميمها؛ فأنظمة الدوائر الانتخابية لا تُغير فقط من يتم انتخابه، بل تُعيد تشكيل من يتم الاستماع إليه. وسواء أدى ذلك إلى حوكمة أكثر شمولاً أو أكثر تجزئة، فقد لا يعتمد الأمر فقط على كيفية رسم خطوط الدوائر، بل على ما تفعله المجتمعات بمجرد تطبيق نظام الدوائر ففي نهاية المطاف، تظل المشاركة المجتمعية المستدامة هي الأساس لنجاح أي عملية ديمقراطية.
تعزيز المشاركة وخفض تكاليف الحملات الانتخابية
في ظل نموذج المجالس البلدية العامة الحالي، غالبًا ما يشعر السكان بضآلة قوة أصواتهم الفردية. أما الدوائر الانتخابية، فتعالج هذا الوضع: إذ يكفي فوز المرشح ببضعة آلاف من الأصوات في دائرته الانتخابية لأجل أن ينضم الى المجلس البلدي ممثلا عن دائرته، مما يزيد من قوة صوت كل مواطن بشكل واضح. يشجع هذا التركيز المحلي على المزيد من المشاركة والشعور العميق بالاستحقاق، مما يزيد من المشاركة المدنية.
يُمثل نظام الدوائر الانتخابية رقابة قوية على تأثير المال. لا يحتاج المرشح في دائرة انتخابية أصغر إلا إلى التواصل مع الناخبين في عدد معقول من المناطق الإنتخابية، مما يسمح بحملات انتخابية ذات تكلفة أقل بكثير وأكثر شخصية وقرب بين الناخب والمرشح. يُحقق هذا التغيير تكافؤ الفرص من خلال تقليل الحواجز المالية، مما يجعل خدمات الحكومة المحلية في متناول المزيد من السكان، بمن فيهم نشطاء المجتمع والمرشحون لأول مرة مما يساهم في اندماج الشباب في الخدمة العامة.
يستشهد المعارضون بدراسة إيفان ماست، “درء التنمية: السيطرة المحلية، وتوفير الإسكان، والنزعة “لا في منزلي”،” والتي تشير إلى أن نظام الدوائر الانتخابية تقلل من اصدار تصاريح الإسكان. في حين أن الدراسة توفر بيانات قيّمة، إلا أن نطاقها التقني المُركز يُمثل قيدًا رئيسيًا لا ينبغي أن يُلقي بظلاله على الفوائد الديمقراطية للدوائر الانتخابية. التحليل في الدراسة كان على نطاق ضيق بشكل مخطط له، حيث يقيس فقط التغييرات في تصاريح الإسكان ويستبعد الآثار الأخرى للتغيير الانتخابي. والأهم من ذلك، أن الدراسة لا تُحدد كميًا ولم تتطرق الى الفوائد الاجتماعية والسياسية الكبيرة لأنظمة الدوائر الانتخابية، مثل زيادة تمثيل الأقليات.
الديمقراطية لها ثمن
لست بصدد الجزم أن نظام الدوائر الانتخابية لا ينطوي على أي تضحيات، فصحيح أن تطبيق نظام الدوائر الانتخابية ينطوي على تكاليف مسبقة – مثل تكاليف إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والرسوم القانونية، واللقاءات المجتمعية لإشراك المجتمع في تشكيل النظام. لكن التكاليف المتواضعة لإنشاء الدوائر الانتخابية ليست هدرًا للمال؛ بل تعد استثمارا في تمثيل أكثر عدالة مما يؤدي بدوره إلى ثقة مجتمعية أقوى. ديربورن ليست الأولى في هذا المجال؛ فالعديد من مدن ميشيغان سبقت بالفعل في تبني نظام الدوائر الانتخابية أو مزيجًا من التمثيل الدوائر الانتخابية والتمثيل العام (مثل لانسينغ، وديترويت، وفلينت، وإبسيلانتي، وآن أربور)، مما يُثبت أن هذا الهيكل الديمقراطي قابل للتطبيق وذو جدوى. في مدينة ديترويت على سبيل المثال، وافق الناخبون في استفتاءٍ عام 2009 للتحول من نظام المقاعد العامة في المجلس إلى نظام يعتمد في معظمه على الدوائر الانتخابية. ابتداءً من عام 2013، أصبح لدى ديترويت سبعة مقاعد في الدوائر الانتخابية ومقعدان عامان.
مع أن خطر التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية أثناء الإعداد لنظام الدوائر مطروح، إلا أنه ليس سببًا للتخلي عن نظام الدوائر. بل هو سبب لبناء بنية انتخابية قوية للوقاية من هذا الخطر- مثل إنشاء لجنة مستقلة أو مختلطة، ووضع معايير واضحة لترسيم الحدود (المساواة في عدد السكان، واحترام الأحياء المختلفة، وتمثيل الأقليات)، وفرض جلسات استماع عامة. في النهاية، قد تُكلف الديمقراطية بعض المال – ولكن عندما تُطبق بشكل صحيح، فإن عائدها من الإنصاف والثقة والسلطة المحلية الفعلية لا يُقدر بثمن حقًا.
الكلمة الفصل لناخبي ديربورن
الوحدة لا يُقوّضها التمثيل العادل، بل يُرسّخها ويمنحها عمقًا ومعنى. فأن يكون لكل حيّ صوتٌ مسموع وممثّل مسؤول هو جوهر الديمقراطية الحقيقية، وليس نقيضها. نظام الدوائر الانتخابية ليس مغامرة، بل هو إصلاح ديمقراطي مُجرَّب يعيد التوازن، ويُقرّب السلطة من الناس، ويضمن ألا يُهمّش أيّ صوت بعد اليوم.
إنّ ديربورن، بتاريخها وتنوّعها، تستحقّ نظامًا تمثيليًا يُعبّر عن كلّ سكانها، لا نظامًا يُبقي المشاركة حكراً على من يملك النفوذ أو التمويل. إنّ الديمقراطية، بطبيعتها، لا تزدهر بالخوف أو الحذر، بل بالشجاعة – والشجاعة الحقّة هي أن نثق بالشعب ونُسلّمه قرار مستقبله.
وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يُحسم خيار الانتقال من النظام الحالي إلى نظام الدوائر أو الهجين في أروقة السياسة أو على موائد أصحاب المصالح، بل في صناديق الاقتراع، على يد ناخبي ديربورن أنفسهم. نحن نحثّ جميع المواطنين على النظر في الوقائع، وتأمّل التجارب، واتخاذ القرار الذي يضمن تمثيلاً عادلاً، وخدمةً متوازنة، ومستقبلاً مشتركًا يليق بجميع سكان هذه المدينة سواءً بالإبقاء على النظام الحالي أو الانتقال إلى نظام الدوائر الانتخابية.
ملحوظة: الآراء الواردة في هذه المقالة شخصية ولا تمثل آراء أو موقف جهة عمل الكاتب
تعليقات