رآينا: مجلس هامترامك ملزم بتنفيذ القانون حتى لو كانت الكلفة باهظة

قد ينبري البعض بمجرد قراءة العنوان ليستدعي ما يعتقد أنها مخالفات يزعم فيها أن مجلس مدينة هامترامك قد غض الطرف عنها، وتجاهلَ تنفيذ القانون إزاءها.

وهؤلاء نقول لهم: ذلك لا يعني أن يبقى الحال على ذات المنوال بصرف النظر عمّا كانت عليه حقيقة علاقة المجلس بالقانون في التعامل مع تلك المزاعم واتخاذ قرار بشأنها. وفي كل الأحوال فالمجلس مطالب بتنفيذ القانون في كل التجاوزات، صغيرة كانت أو كبيرة؛ لأن إغفال القانون هو الفساد بعينه.

 كما أننا، وانطلاقًا من تلك المزاعم، كمن يطالب مجلس المدينة، ما دام فتح عينًا إزاء قضية وأغمض أخرى إزاء غيرها، أنه صار ملزمًا بإغماض العينين إزاء بقية القضايا؛ لأنه، كما يزعم هؤلاء، تجاهل القانون في قضايا أخرى، على الرغم من أن تلك القضايا ما زالت متروكة للقانون، ولم يعلن المجلس والقانون بعد براءة من يتهمون فيها بالمخالفات، بمن فيهم مَن هم أعضاء في مجلس المدينة.. وهنا لا استثناء لأحد في خصومه مع القانون.  

 علاوة على ذلك.. لن نذهب بعيدًا، ونستمر في تمييع أي قضية، وسنسأل بشكل مباشر: هل مجلس المدينة خالف القانون في قراره بإنهاء خدمات مدير المدينة ماكس غاربارينو، والتوصية بإقالة كل من قائد الشرطة، جميل الطاهري، والضابط لدى شرطة المدينة ديفيد إدميتشك؛ استنادًا إلى نتائج تحقيق مستقل اتهم المسؤولين الثلاثة بالفساد، واستغلال النفوذ، والتقصير الوظيفي؟.

الجواب:  لا.. فالمجلس التزم القانون، الذي يمنحه صلاحية إنهاء خدماته في الحالات التي يخوله المجلس بذلك، ولأن إقالة رئيس الشرطة والضابط في دائرة الشرطة ليست من صلاحيات المجلس، فقد أحال ذلك إلى مدير المدينة بالوكالة، موصيًا بإقالتهما، وفق القانون. 

نعم.. يزعم الثلاثة أنهم كانوا ضحايا لعمليات انتقام وكيد.. وأنهم سيلجأون للقانون، وهنا لا خلاف معهم مطلقًا ما دام القانون هو الفيصل في قضايانا. 

نعم.. قد تجاوزت كلفة التحقيق 300 ألف دولار، ومن المحتمل أن تصل إلى 500 ألف دولار.. وهناك من يعتبر هذا استنزافًا لأموال دافعي الضرائب، لكن لا يمكن أن نقول: ليس من الضرورة تنفيذ القانون؛ لأن كلفة ذلك مرتفعة. 

تنفيذ القانون هو ما تسعى إليه إدارة المدينة وسكانها، وهذا التنفيذ هو حدود علاقة سكان المدينة بإدارتها، كما أن تنفيذ القانون مهما كانت كلفته هو في صالح المدينة وسكانها، وقبل ذلك وبعده، كيف كان مجلس المدينة سيتعامل مع القضية بعد نتائج التحقيق المستقل.. هل كان سيقول للموقوفين عن العمل على ذمة مخالفات أدينوا فيها: عفا الله عما سلف! 

نحن هنا أمام إدارة مدينة ملزمة في علاقتها بالناخبين بإنفاذ القانون، وهذه مهمتها ومسؤوليتها.

مهمة إدارة المدينة هو تنفيذ القانون، وسواء كانت كلفته صغيرة أو كبيرة، فتنفيذ القانون ليس له تسعيرة، وفي حال أخلت إدارة المدينة بالقانون، فحينها سيكون الفساد هو الحاكم الفعلي.

إنفاذ القانون هو الحل لأي قضية سواء أخذت حيزًا كبيرًا من اهتمام الناس أو صغيرًا.. ففي كلتا الحالتين لا بد من حسم، والقانون هو أداة الحسم، والكي أحيانًا يكون العلاج. 

وقبل هذا وذاك سليجأ من يعتقد أنه تضرر للقضاء، وهناك سيكون في مواجهة مع القانون، ومهما كانت النتيجة، فعلينا أن نرضى بما يذهب إليه القانون.

لسنا معنيين بالخوض في التفاصيل لتبرير موقف أي من الطرفين سواء مجلس المدينة أو مَن صدرت بحقهم قرارات المجلس أو قرار مدير المدينة بالوكالة.. ما نحن أحوج إليه هو أن يكون القانون الفيصل في كل التجاوزات/ القضايا دون تأخير أو تقصير أو تجاهل، فالقانون هو السلطة العليا، والفساد هو أن تتجاهل تنفيذ القانون أو تؤجل تنفيذه.

أما القضايا الأخرى التي ترفعها مشجبًا ومبررًا لمطالبة المدينة بتجاوز القانون، فعلينا كمجتمع ألّا نتسامح في المطالبة بتنفيذ القانون إزاءها، وقبل ذلك نحن مطالبون كناخبين أن نُحسن الاختيار من خلال العلاقة بالقانون، ومن ثبت عليه الاحتيال والتجاوز والمخالفة في علاقته بالقانون، فعلينا بالإضافة الى المطالبة بوضعه تحت طائلة القانون، أن نخرجه من المنافسة التالية.. وقبل ذلك، يجب ألا نسكت عن أي تجاوز للقانون مهما كان صغيرًا أو كبيرًا، في كل وقت وحين، فإنفاذ القانون هو في صالحك سواء أدركت ذلك اليوم أو ستدركه غدًا.. عندما تلجأ للقانون لإنصافك.