هامترامك: ثلاثة مسؤولين كبار “في مهب الريح” وسط تحقيق فساد

هامترامك – “اليمني الأميركي”:

تواجه مدينة هامترامك معركة قانونية متصاعدة بعد فصل ثلاثة مسؤولين كبار، يوم الثلاثاء/ الموافق 26 أغسطس، من بينهم اثنان من المبلِّغين عن المخالفات كانا قد رفعا دعوى قضائية سابقًا، زاعمين وجود فساد داخل قيادة المدينة.

 تم فصل مدير المدينة ماكس غاربارينو، ورئيس الشرطة جميل الطاهري، والضابط ديفيد أدامتشيك، بعد تحقيق مستقل، بقيمة 400 ألف دولار أميركي، أجرته شركة ميلر جونسون للمحاماة.

وخلص التقرير، الذي استعرض أكثر من 670 ألف وثيقة، وتضمّن حوالي 40 مقابلة مع شهود، إلى أدلة على انتهاكات مختلفة للسياسات.

وقال المحامي جون ماركو، الذي يُمثّل غاربارينو وأدامتشيك في دعوى المبلِّغين عن المخالفات: “لقد زادت المدينة فوضى عارمة”.

وأكد ماركو أنه سيضيف دعاوى الفصل التعسفي إلى الدعوى القضائية الحالية المرفوعة في يونيو.

قال ماركو: “سنبدأ الآن بإخضاع جميع هؤلاء الفاسدين للقسَم، وإيداعهم في الإدلاء بشهاداتهم، وتوجيه الأسئلة إليهم تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين”.. وأضاف: “أشعر أن الكثير من الناس قد يُسجنون جزاءً لِما حدث”.

وقد قدّم المحامي أمير مقلد، ممثل رئيس الشرطة السابق الطاهري، دعوى مضادة ضدّ دعوى المبلغين عن المخالفات، وأشار إلى أنه قد يرفع دعاوى إضافية ضد البلدية بعد قرار، الثلاثاء.

وقال مقلد: “كانت النتيجة غير مناسبة على الإطلاق.. أعتقد أن المجلس اتخذ قرارًا مبنيًا على العواطف، وليس في مصلحة المدينة”، “هذا يُظهر لي بوضوح أن هذا المجلس لا يكترث لسكان مدينة هامترامك.. أعتقد أنهم، جميعًا، يُفكّرون في أجنداتهم الشخصية”.

ازدادت القضية تعقيدًا، مع تعدد طبقات الادعاءات والادعاءات المضادة: رفع غاربارينو وآدامتشيك دعواهما القضائية الأولية ضد المبلِّغين عن المخالفات في يونيو/ حزيران.

وقد رفع الطاهري بالفعل دعوى مضادة ضد دعوى المبلِّغين عن المخالفات.. ويواجه عضوان من مجلس المدينة، كلٌّ على حِدة، تهمًا جنائية بزعم تزوير الانتخابات.

على الرغم من الضغوط القانونية المتزايدة والتأثير المالي المحتمل على دافعيّ الضرائب، ما يزال عمدة هامترامك، أمير غالب، متحديًا.. وقال للقناة المحلية الرابعة: “سنخاطر، وسندافع عن المدينة ومصالح الشعب”.

لا تزال التكلفة الإجمالية لدافعيّ الضرائب غير مؤكدة.. حيث بلغت تكلفة التحقيق المستقل وحده حوالي 400 ألف دولار، مع توقع تكاليف إضافية؛ نتيجة دعاوى قضائية متعددة وتسويات محتملة.

التالي: من المتوقع أن تشتد المعركة القانونية مع بدء فريق ماركو عملية الإفادة.. ويزعم المحامي أن المدينة “رفضت تقديم شهود للإفادات رغم الطلبات المتكررة”، مما يشير إلى احتمال تدخُّل المحكمة لإجبارهم على التعاون.. وأشار مقلد إلى أن فريقه يُراجع الخيارات المتاحة لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية نيابة عن الطاهري، في حين تستعد المدينة لدفاعها ضد ما قد يتحول إلى دعاوى قضائية متعددة.