“اليمني الأميركي” – متابعات:
أي جالية كانت أوروبية أو آسيوية أو غيرها، لا بد أن تبدأ حياتها المهجرية في الولايات المتحدة بالأعمال التجارية الصغيرة، كما بدأ الإيطاليون في نيويورك بالعمل في دكاكين صغيرة.
لكن في كل ركن في شوارع نيويورك انتشرت حوادث الموت؛ لأن التعامل بالمال نقدًا، وكذلك التعامل مع العامة حتمًا يؤدي إلى مصادمات وسطو ومشاجرات وقتال.
بعد أن عزم الصينيون والإيطاليون على ترك هذه الأعمال وعدم توريثها للأجيال، انتقل الدور إلى الهنود والعرب وغيرهم، للأسف!
وفي الآونة الأخيرة في ميشيغان، وهي موطن العرب الأميركيين، لبنانيين وعراقيين ويمنيين، زادت حوادث القتل في محطات البترول، وكان أغلب مَن يواجه الموت هم العاملون في المحطات، إلا أن الضحايا في الأيام الأخيرة صاروا من الزبائن.
عند مراجعة حوادث القتل في الولاية اعتمادًا على ما نشرته وسائل إعلامية عن تلك الأحداث خلال عام 2025 توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات:
الأسباب
تقول التحقيقات التي أُجرِيت في المحاكم، ونشرتها وسائل إعلامية في ديترويت، إن هذه القضايا تبدأ بمشاجرة بين العامل والزبون، وتصبح هناك علاقة متوترة، ينتج عنها تراشق كلامي قد يطول لأسبوع، وقد يستفز الزبون العامل كل يوم بسرقة شوكلاتة أو كيس شبس، وبعدها يصبح الأمر شخصيًا.
الزبون قد يكون ابن الحي، وقد يكون عاطلاً عن العمل، وقد يكون شابًا صغيرًا لديه مشاكل سابقة.. العامل كرد فعل قد يبدأ بحمل السلاح الشخصي، أو يستعرض بسلاح المحطة، حتى يظهر العامل كأنه أقوى من الزبون، وبعدها تأتي المشاجرة الأخيرة وإطلاق النار على الزبون.
ماذا عن دور المالك؟
عليه أن يعمل على تمرين العامل لمدة أسبوع، وتوعيته في كيفية التعامل مع الزبون، وتحذيره من استخدام السلاح، إلا للدفاع عن النفس، وفي حال السطو على المحطة.
كما يجب التوضيح أنه في حال عملية السطو بغرض النهب والسرقة يجب عدم مقاومة الزبون أو المجرم، الذي يدخل بغرض السطو، وعدم استخدام السلاح إلا إذا اعتقد أن حياته في خطر.
أثبتت التجارب أن جميع ملاك المحطات يقومون بالتدريب الكافي في هذا الاتجاه.
ونقلت وسيلة إعلاميه عن أحد المُلّاك قوله إنه يجب أن يخبر العامل أن كل شيء مؤمّن عليه في المحطة، وبالتالي عليه ألا يقوم بمقاومة أيّ سارق، أو من يحاول السطو.
عليه فقط الاتصال بالشرطة؛ باعتبار أن حياة العامل هي الأهم.
الأحكام
على صعيد أحكام المحاكم في جريمة القتل في مثل هكذا قضايا، فهي جريمة قتل متعمد، ومن الدرجة الأولى، وتقضي بالسجن المؤبد، أو من 30 إلى 50 سنة، وأيضًا تُرفع قضية باسم عائلة الزبون على محطة البترول، قد يكون تبعاتها مبلغًا كبيرًا يكون خاضعًا للأخذ والعطاء مع شركة التأمين.
على صعيد المستفيد، لا يوجد مستفيد، فالجميع خاسر.. إلا أن الجالية العربية تخسر في كل حادث شابًا من جيلها، ويخسر الحي شابًا من أبنائه، وتتفاقم المشكلة بين الجالية العربية، بحكم أنهم يملكون عديدًا من المحطات، ويعملون فيها، وتقع بين أبناء الحي، الذي يسكن فيه الزبائن.
الحل ليس مستحيلاً
الجاليات الأخرى عملت على الحل من خلال:
– إيثار مسلك السلامة في الوقت الحاضر، وعدم الدخول في مهاترات مع الزبون، والتأكيد أن الحل هو بيد الموظف والمالك من خلال التعامل بلطف، حتى وإن كانت هناك تجاوزات في السرقة والمشاغبة.
– محاولة كسب أبناء الحي؛ لأن دخل الموظف والمالك هو من أبناء الحي الذي يعملون فيه.
– ألّا يورث الآباء للأبناء هذه الأعمال، والتوجه إلى التعليم واكتساب المهن الأخرى، التي لا توجد فيها صدامات ومشاجرات وعراك يومي.
– هناك جاليات أقل تعليمًا، والقادمون الجدد ممن يعانون من مشاكل في التأهيل وضعف في قدرات الانصهار بالمجتمع الجديد، هؤلاء هم من يستسلمون لهذه الأعمال، لكن توريثها للأبناء يُعتبر أنانية، ويتحمل الآباء تبعاتها، وفق خبراء.
تعليقات