“اليمني الأميركي” – متابعات – نرجس رحمن:
تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية مؤخرًا من قبل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) نيابة عن عشرات المدعين الذين زعموا أنهم تم استهدافهم بشكل غير عادل من قبل قائمة مراقبة الإرهاب الوطنية.
حددت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة ماساتشوستس، 29 كيانًا حكوميًا، وتسعى إلى الحصول على تعويضات قضائية وإعلانية وتعويضات للمدعين الـ12، فضلاً عن السعي إلى إزالة أسمائهم من القائمة وإعلان أنها غير دستورية.
تم إنشاء القائمة، المعروفة رسميًا باسم مجموعة بيانات فحص الإرهاب، خلال عهد الرئيس السابق بوش لمراقبة الأشخاص في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية.
تقول لينا المصري، مديرة التقاضي الوطنية والمستشارة العامة لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، إن قائمة المراقبة تؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين الأميركيين.
“في وقت سابق من هذا العام، حصلنا على نسخ مسربة من قائمة المراقبة، وبالتحديد قائمة Selectee وقائمة No Fly، مجتمعة إلى عدد الأسماء التي لدينا من عام 2019 في قائمة المراقبة حوالي 1.3 مليون اسم، و98.3% من تلك الأسماء، قالت إنها، مسلمة”.
وتقول إن الآلاف من الكيانات الحكومية تستخدم المعلومات الواردة في قائمة المراقبة لاتخاذ قرارات بشأن أشياء مثل تقييد الأشخاص من الوظائف، والسفر، وحتى تعطيل وضع الهجرة الخاص بهم.
ويقول المحامي في عام 2009، إنه لم يكن هناك الكثير من المعلومات المعروفة عن قائمة المراقبة في ذلك الوقت..
بدأ الناس يأتون إلى المكتب لتقديم بلاغات عن تعرضهم للمضايقات على الحدود وأثناء الطيران. رفعت منظمة كير ميشيغان، ومنظمة كير عدة دعاوى قضائية ضد إدارة الحكومة لقائمة مراقبة الإرهاب.
وقالت إن شيئًا بسيطًا مثل وجود اسم إسلامي شائع يمكن أن يضعك في القائمة.
تم استجواب نضال الطكاش، أحد سكان ميشيغان، وهو أحد المدعين المدرجين في الدعوى، لأول مرة من قبل حرس الحدود الجمركي عند عودته إلى ديترويت من رحلة إلى لبنان في يوليو/ تموز 2017.
وبسبب عمليات التفتيش والتوقيف المستمرة، توقف الطكاش عن الطيران لمدة ثلاث سنوات، خلال تلك الفترة فقد والدته في لبنان.
ويقول إنه يريد استعادة حريته الدينية، وأن يتمكن من الطيران دون التعرض للمضايقات مرة أخرى.
“أنا أتقدم وأتحدث عن ذلك، وأتقدم وأشارك تجربتهم أيضًا، لأنه إذا كنا سنلتزم الصمت ونبقي الأمر صامتًا، فمن المحتمل أن الكثير من الناس سيعانون من ذلك، وقال إنهم سيستمرون في عيش المعاناة.
وتهدف الدعوى القضائية الحالية التي رفعها مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية إلى إنهاء نظام قائمة المراقبة تمامًا لتجنب المزيد من التمييز ضد المسلمين.
وقالت المصري: “إذا تمكنا من إثبات الادعاءات التي زعمناها في هذه الدعوى بالأدلة، فإن المحكمة ستحكم لصالحنا في حكم مستعجل، مما يعني أن المحكمة ستعلن عدم دستورية قائمة المراقبة”.
وأضافت أنه إذا استهدفت الحكومة مجتمعًا واحدًا، فيمكنها أيضًا استهداف مجتمعات أخرى.
“إن حقيقة أن الحكومة قادرة على استهداف مجموعة واحدة بهذه الطريقة، وإلحاق الأذى في كل جانب من جوانب حياتهم، دون التحقق منها على الإطلاق، يجب أن تكون مرعبة لأي شخص”.
تعليقات