إلسا ميشمان – “اليمني الأميركي” – متابعات:
أعاد حكم قضائي في ولاية إريزونا قضية الإجهاض للواجهة مجددًا، لا سيما وهذا الحكم الذي يجيز الإجهاض فقط في حال إنقاذ الأم يصدر بعد فترة قصيرة من صدور حكم للمحكمة العليا في الولايات المتحدة ألغت بموجبه حكمًا سابقًا لها يمنح المرأة حقًّا دستوريًّا بالإجهاض.
وأصدرت قاضية أميركية في ولاية أريزونا حكمًا يُعيد العمل بقانون صدر في عام 1864م يحظر الإجهاض بشكل شبه كامل.
وحسب تقرير لموقع (بي بي سي عربي) للصحافية إلسا ميشمان، فقد شمل الحكم الصادر عن القاضية، كيلي جونسون، إلغاء أمر قضائي سابق كان يمنع تطبيق القانون القديم الذي يجيز الإجهاض فقط في حالة الضرورة من أجل إنقاذ حياة الأم.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد ألغت، في وقت سابق من العام الجاري، الحكم الذي سبق وأصدرته في عام 1973، والذي يمنح المرأة حقًّا دستوريًّا في الإجهاض.
وبعد صدور قرار المحكمة العليا بدأت كل ولاية في تقرير ما إذا كانت ستسمح بالإجهاض، وبعد أيّ فترة من الحمل.
وكان القانون القديم الذي يحظر الإجهاض، والذي صدر قبل تأسيس ولاية أريزونا نفسها، يقضي بمعاقبة أيّ شخص يقدم مساعدة في عمليات الإجهاض بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام.. إلا أن هذا القانون لم يعد معمولًا به منذ عام 1973 بعد قرار المحكمة العليا التاريخي آنذاك الذي قنن الإجهاض.
لكن القاضية كيلي جونسون رفعت هذه الحظر مساء السبت (24 – سبتمبر/ أيلول).
وأدان البيت الأبيض الحكم واصفًا إياه بـ«الكارثي والخطير وغير المقبول».
كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن القرار القضائي تجاهل ضحايا الاغتصاب والنساء المريضات.
وقالت بريتاني فونتينو، رئيس منظمة تنظيم الأسرة في ولاية أريزونا، إنها لا تستطيع المبالغة في تقدير مدى “قسوة القرار” الأخير في أريزونا.
وقالت: «لا ينبغي لأيّ قانون قديم أن يملي علينا حريتنا الإنجابية».
ومما زاد من تعقيد الموقف في أريزونا، حسب التقرير، أن الولاية قد حذت حذو العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، وأصدرت تشريعًا يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعًا على بدء الحمل، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا.
ومن غير الواضح الآن ما إذا كانت الولاية ستطبق التشريع الخاص بحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا، أم قرار القضاء الأخير بالحظر شبه الكامل للإجهاض حتى قبل مرور 15 أسبوعًا على الحمل.
وأشار التقرير إلى أن هناك تعارضًا في وجهات النظر، حيث قال حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، إن الأولوية ستكون لتطبيق حظر 15 أسبوعًا، لكن زميله المدعي العام الجمهوري للولاية، مارك برنوفيتش، قال إنه يجب اعتماد الحظر الأقدم.
وكان من الصعب على النساء الخضوع لعمليات الإجهاض في ولاية أريزونا في الأشهر الأخيرة، حيث واجه الأطباء وعيادات الإجهاض التباسًا بشأن أيّ قانون سيسري مفعوله.
تعليقات