تسوية تُهم ثلاثة ضباط أميركيين سابقين اعترفوا بالتجسس لصالح الإمارات

إعلان

“اليمني الأميركي” – متابعات

نقلت وسائل إعلام عن الادعاء الأميركي قوله إن ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأميركية وافقوا على دفع 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة إليهم بانتهاك قوانين بلادهم وتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دولة الإمارات. 

وكان الثلاثة قد اعترفوا بتنفيذ عمليات قرصنة معلوماتية واختراق أجهزة إلكترونية وانتهاك قيود التصدير لصالح دولة الإمارات.

ووفق موقع (بي بي سي نيوز عربي) فقد عمل الجواسيس في شركة، لم يُحدد اسمها، مقرها الإمارات، وتشير مزاعم إلى أنهم اخترقوا خوادم وأجهزة كمبيوتر وهواتف عبر العالم.

إزاء ذلك لم يصدر حتى الآن أيّ تصريح من الرجال الثلاثة، أو السلطات الإماراتية.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن ضباط المخابرات السابقين (المواطنَين الأميركيين، مارك باير، ريان آدامز، والمواطن الأميركي السابق، دانيال غيريك) كانوا يعملون أصلاً في شركة أميركية تزود وكالة تابعة للحكومة الإماراتية بخدمات معلوماتية، وفق اللوائح الدولية لتجارة الأسلحة.

وتفرض اللوائح على الشركات الحصول على إذن مسبق من الحكومة الأميركية لكشف معلومات عن عملية قرصنة إلكترونية، والموافقة على عدم استهداف مواطنين أميركيين، ولا مقيمين في الولايات المتحدة، ولا هيئات أميركية.

وفي عام 2016، التحق الثلاثة بالشركة الإماراتية ضمن كبار المديرين فيها، وبدأوا بإنجاز مهمات قرصنة إلكترونية لصالح الإمارات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، حسب الوزارة.

وعلى امتداد ثلاث سنوات، تقول الوزارة، إنهم أشرفوا على إنشاء نظامين متطورين للتجسس، هما: “كارما، وكارما 2″، يمكّناهم من اختراق الجهاز الإلكتروني دون أيّ حركة من صاحب الجهاز المستهدف، ويسمحان للمستعمل بالوصول إلى عشرات الملايين من الأجهزة التي صنعتها شركة تكنولوجيا أميركية، لم يحدد اسمها.

وقالت وزارة العدل إن موظفين في الشركة طوروا النظام إلى درجة جعلته يحصل ويستعمل، بطريقة غير قانونية، هوية حسابات على الإنترنت تابعة لشركات أميركية، والوصول – دون ترخيص – إلى أجهزة حواسيب وهواتف عبر دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام بالنيابة، مارك ليسكو، إن «القراصنة المرتزقة، أو الذين يدعمون هذه النشاطات بانتهاك القوانين الأميركية، عليهم أن يتوقعوا محاكمتهم على أعمالهم الإجرامية». 

وقالت وزارة العدل إنها وافقت على تسوية مع المتهمين يدفعون بموجبها غرامة مالية، ويقطعون علاقتهم بالمخابرات الإماراتية، وأجهزتها الأمنية، ويمتنعون نهائيًّا عن طلب أيّ تراخيص أمنية من الولايات المتحدة.

وكانت وُجِّهت، في وقت سابق، اتهامات للإمارات باستخدام برامج من شركة إسرائيلية للتجسس على صحافيين ومعارضين وحكومات منافسة.

إعلان