تحدَّث لـ”اليمني الأميركي”: أحد ضحايا التحايل على المساعدات الحكومية يروي قصته ويحذِّر الآخرين

ميشيغان –”اليمني الأميركي”:

حذّر أحد ضحايا التحايل على نظام المساعدات الحكومية الأميركية (فود ستامب) من الوقوع في شرك المغالطة والتحايل ومخالفة الشروط، التي تُمنح من خلالها المساعدات، مؤكدًا لصحيفة “اليمني الأميركي” ندمه الشديد، وشعوره بالخجل مما كان منه إزاء نظام المساعدات.

في السياق، تُهيب مكاتب الشؤون الاجتماعية في جميع الولايات والمدن الأميركية، باستمرار، بجميع طالبي المساعدات، الالتزام بشروط منحها وتعبئة كافة البيانات المالية المطلوبة.. مجددةً تحذيرها من أن التحايل سيعرض صاحبه للمحاكمة وإيقاع العقوبة.

يأتي هذا على وقع استمرار اكتشاف حالات تحايل ومخالفة للشروط فًي كل المدن والولايات والأقليات.

يُعرف هذا النظام في أميركا بكرت صغير يحمله كل ذوي الدخل المحدود، وبينما يرى فيه البعض تقليلًا من شأنه الاجتماعي، وبخاصة في المجتمع العربي الأميركي، يرى فيه آخرون استحقاقًا.. وفي كلتا الحالتين، وفق مصادر عليمة، يعتبر حقًا لكل مواطن ضعيف الدخل، ومستوفٍ الشروط القانونية.

وأوضح مصدر محلي لـ “اليمني الأميركي” أن كل ذي دخل محدود يستطيع الحصول عليه في كل الولايات الأميركية، سواء كان مقيمًا لمدة خمس سنوات أو لديه إقامة رسمية ويحمل الكرين كارد أو لديه الجنسية، ودخله السنوي أقل.. (وفق نظام الولاية)، بعد خصم المصروفات التي عليه إذا كان يعيش لوحده.

ويقول: أما إذا كان لديه أسره فيكون الحصول على المساعدات بقدر حجم الأسر وحجم الدخل.

مضيفًا “من خلال كرت (فود ستامب) يستطيع المستفيد الحصول على المساعدات والخدمات وفق القانون”.

وأستدرك: لكن الكثير لا يعرف نتائج التحايل في حال اكتشافه، لا سيما مع وجود رقابة ومراجعة داخل كل مكتب للشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى أنه عند وجود شكوك بأحد المستفيدين أو تم التبليغ عنه، يحق لمكتب الشؤون الاجتماعية، الذي أصدر الكرت، استدعاء الشخص والتحقيق معه، وبعدها يحق للمكتب الذهاب إلى منزل المستفيد (دخول المنزل يتم بموافقة صاحب الكرت) إذا لم يحضر إلى المكتب.

ولفت إلى أنه يتم فحص متعلقاته: هل لديه سيارة؟ وما نوعها؟ بموازاة فحص مستنداته المالية، بما فيها حصوله على البطائق المالية، وفي حال ثبت كذبه يتم إيقاف المساعدات وإبلاغ المحكمة عنه، وسيتم الحكم عليه بسداد كل ما أخذه عبر هذا النظام.

وأوضح أن المخالفات لا تقتصر على بيانات المستفيد، فقد تمتد لاستخدام الكرت، وتكون هناك مخالفة مزدوجة؛ فمثلاً قد تكون المخالفة من حامل الكرت والدكان الذي يصرف له مواد غذائية مثلاً.

وأضاف: مكتب التحقيق قد يشك، عندما يجد أن 800 دولار كمثال تذهب دائمًا لهذا الدكان، فيتم نزول ميداني للدكان، ويكتشفون أن إمكانات الدكان أقل من تقديم ذلك، وخلال التحقيق يكتشفون أن ثمة تحايل من حامل البطاقة والدكان، فيتم حينها إيقاف الخدمة عن الاثنين، علاوة على ما يقره القانون من عقوبة.

وكان مصدر إعلامي، قد كشف للصحيفة، نقلاً عن أحد خبراء مكتب الشؤون الاجتماعية، أن المستفيدين من المساعدات الإنسانية غير مخوّلين قانونيًا بفتح حسابات سُلفة لدى المحلات التجارية قبل استلام المساعدة.

موضحًا أن قيام المستفيد بدفع ما عليه من ديون لصاحب المحل في نفس يوم صرف المساعدة يُعدّ مخالفة قانونية صريحة، ومرفوضة، وقد تُعرّض الطرفين للعقوبات.

وأضاف المصدر أن مثل هذه الممارسات المتمثلة بقيام المستفيدين باقتراض مبالغ نقدية من التجار، تتعارض مع الغرض الأساسي من المساعدات، والتي تُصرف فقط لشراء المواد الغذائية وليس لأي أغراض أخرى.

أحد ضحايا التحايل، قال لصحيفة “اليمني الأميركي” إنه تعلّم الكثير من ارتكابه هذا التحايل، وينصح الآخرين بتجنب مخالفة شروط وبيانات نظام المساعدات.

وقال: أنصح كل من يريد الحصول على مساعدة حكومية، سواء كانت غذائية أو تأمين صحي، استيفاء الشروط القانونية. “المساعدات حق لكل مواطن، لكن من الضروي أن تكون بياناتك لدى كل المؤسسات متطابقة ودقيقة”.

الجدير بالذكر أن هناك لجنة تحقيقات في كل مكاتب الشؤون الاجتماعية تتبع قضايا المخالفة، ويتأكد من تطابق بيانات لديه ببياناتك لدى الجهات الأخرى.

ويؤكد أن من حق كل شخص في الولايات المتحدة، تنطبق عليه الشروط، الاستفادة من المساعدات، لكن عليه أن يكون متطابقًا مع القوانين في كل ولاية وملتزمًا الشروط، ويتجنب التحايل، وهو بهذا يحمي نفسه، وفي نفس الوقت يقدم صورة إيجابية عن ثقافته، كما يتجنب الوقوع في المخالفات، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها المهاجرون في الولايات المتحدة.