ولايات – “اليمني الأميركي”:
أكدت الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، دعمها لقضية وضع الحماية المؤقتة لليمن، وحرصها على بقاء اليمنيين المشمولين بالبرنامج في الولايات المتحدة بأمان، والعمل على إعالة عائلاتهم.
وألغت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، مؤخرًا، برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمن، الذي كان يحمي اليمنيين المؤهلين في الولايات المتحدة من الترحيل بسبب الأوضاع الخطيرة في وطنهم.
وكان ترامب قد أدرج اليمن ضمن قائمة حظر السفر الذي فرضه العام الماضي، وشدد قيود الهجرة على البلاد.
وفي هذا، أشاد أفراد ومنظمات الجالية اليمنية الأميركية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بـ”مركز الحقوق الدستورية” (CCR) و”صندوق الدفاع القانوني والتعليمي للأميركيين من أصل الآسيويين” (AALDEF)، وأكدوا الدعم للمذكرات القانونية التي قدموها نيابة عن المواطنين اليمنيين الحاصلين على “وضع الحماية المؤقتة” (TPS) في القضية المعروفة باسم “Abdo Doe ضد Mullin”، وذلك بهدف وقف القرار الصارم الذي اتخذته إدارة ترامب بإنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة لليمن، معتبرين “أن قرار الإدارة يُعد غير مسؤول، ويتعين على المحكمة إلغاؤه”.
وقالوا في بيان تلقته “اليمني الأميركي”: “لقد مرّت اليمن بحرب وصراعات مستمرة منذ عام 2015، ولا تزال مسرحًا لواحدة من أشد الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 23 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلثي السكان، إلى مساعدات عاجلة.. وهذا هو السبب الرئيسي الذي أُدرِجت اليمن من أجله ضمن قائمة الدول المشمولة بوضع الحماية المؤقتة (TPS) في المقام الأول”.
وأوضح البيان: “من المفارقات أن السفارة الأميركية التي كانت تتخذ من اليمن مقرًا لها سابقًا، تقع حاليًا خارج الأراضي اليمنية؛ نظرًا للظروف الخطيرة السائدة في البلاد”.
وذكر أنه “في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى اليمن، جاء فيه: “لا تسافروا إلى اليمن نظرًا لمخاطر الإرهاب، والاضطرابات، والجريمة، والمخاطر الصحية، وعمليات الاختطاف، والألغام الأرضية”.
وأضاف: “ومرة أخرى، وفي وقت حديث جدًا، وتحديدًا في 2 مارس/ آذار 2026، حثت وزارة الخارجية الأميركيين على “المغادرة فورًا” من 14 دولة، بما في ذلك اليمن، وذلك بسبب الحرب مع إيران، بل إن المسؤولين في الحكومة اليمنية، المدعومين من الولايات المتحدة، لم يتمكنوا من العودة إلى اليمن نظرًا للمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن. ورغم كل هذه المعطيات، اتخذت وزارة الأمن الداخلي قرارًا بإنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة لليمن.. إن هذا القرار قاسٍ وغير معقول، ويفتقر إلى أيّ أساس حقيقي يستند إليه من حيث الوقائع أو الظروف الفعلية للبلاد”.
وأوضح البيان أن “هناك الآلاف من المواطنين اليمنيين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة (TPS)، وهو الوضع الذي أتاح لهم القدرة على البقاء بأمان داخل الولايات المتحدة، والعمل لإعالة أنفسهم وعائلاتهم”.
وقال: “لقد كانت هذه الحماية بمثابة طوق نجاة للعديد من العائلات، بمن فيهم الطلاب، والعمال، وأولياء أمور الأطفال الذين يحملون الجنسية الأميركية، والذين أصبحوا بفضل هذا الوضع في مأمن من خطر الاضطرار للعودة إلى اليمن”.
وأضافوا: “بصفتنا يمنيين أميركيين، فإننا نقف جنبًا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا من المهاجرين الذين يُشكلون جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا.. سنعمل، جنبًا إلى جنب مع منظمات مثل “مركز الحقوق الدستورية” (CCR) و”صندوق الدفاع القانوني والتعليمي للأميركيين الآسيويين” (AALDEF)، على توظيف كافة الأدوات المتاحة، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، لضمان بقائهم آمنين داخل الولايات المتحدة.. ونأمل أن تحذو المحكمة هذا الحذو تمامًا”.
ووقع على البيان كلٌّ من: المركز الأميركي للعدالة، ميشيغان، منظمة “YemUnity” – نيويورك، مركز “أروى” للتنمية المجتمعية – نيويورك، اتحاد المتاجر اليمنية الأميركية – نيويورك، معهد حضرموت للدراسات الاستراتيجية، اتحاد اليمنيين الأميركيين – نيويورك، اتحاد النساء العربيات الأميركيات – نيويورك، مركز واشنطن للدراسات اليمنية – نيويورك وواشنطن العاصمة، مركز واشنطن لحقوق الإنسان – واشنطن العاصمة، منظمة “معونة” لحقوق الإنسان والهجرة – نيويورك، الجمعية اليمنية الأميركية – نيويورك.
تعليقات