الاتحاد الأميركي للحريات المدنية يطعن في سياسة الاحتجاز الجديدة لإدارة الهجرة والجمارك
ديترويت – متابعات:
أكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ميشيغان، أن الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين ينتهك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال وفق، إذاعة ديترويت، إن محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة السادسة ستستمع هذا الأسبوع إلى مرافعات في قضية هجرة مهمة.
ويؤكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن سياسة الاحتجاز الإلزامي الجديدة التي انتهجتها إدارة ترامب للمهاجرين، حتى أولئك الذين لديهم طلبات لجوء قيد النظر أو ليس لديهم سجلات جنائية، تنتهك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت ميريام أوكرمان، المحامية الأولى في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: “تهدف الإدارة إلى دفع الناس لليأس بسبب احتجازهم، ما يدفعهم إلى ترك عائلاتهم، ومغادرة البلاد وكل ما يعرفونه، وترك مجتمعاتهم… وأطفالهم”.
يعيش معظم المهاجرين الأحد عشر في القضية المعروضة أمام محكمة الاستئناف هذا الأسبوع في ولاية ميشيغان.
ويجادل محامو الحكومة بأنه يجب احتجازهم إلى حين ترحيلهم أو البت في قضايا الهجرة الخاصة بهم.
تعليقات