يمنيّو أميركا والقات.. الواقع دون رتوش!

إعلان

ميشيغان – “اليمني الأميركي”
تتواتر الأخبار في وسائل الإعلام الأميركية بين فينة وأخرى عن ضبط يمنيين أميركيين إثر تناول وحيازة نبتة القات، في دلالة على واقع بات مؤلمًا في علاقة اليمنيين الأميركيين بهذه النبتة المجرّمة قانونًا، وهو ما يعيه بعضهم، وبالتالي يرفضون تناوله والإتجار به مهما كانت المبررات.

من الأخبار الأخيرة في هذا السياق، خبر نشره موقع TheDailyReporter عن اعتقال أربعة من سُكان مدينة كولدواتر في ولاية ميشيغان الأميركية إثْر مخالفة سير، وحيازة أكثر من 50 جرامًا من القات، والذي يُعد من المخدرات المحظورة في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع أن شرطة ولاية ميشيغان اعتقلت أربعة أفراد محليين يقطنون في مدينة كولدووتر، ويتم محاكمتهم حاليًّا في مقاطعة برنش بتهمة حيازة أكثر من 50 غرامًا من القات، والتي يعدها القانون جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا.
وتحتوي نبتة القات على نوعين من المواد المنشّطة للجهاز العصبي المركزي، والتي تسرّع من الانتباه، وتزيد من النشاط الجسمي.

وحسب تقارير، تتشابه آثار القات الرئيسية مع آثار مادة الأمفيتامين كاثينون، ولكنها أقل قوة منها، وهذا العقار هو أحد مواد الجدول الأول بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة الفيدرالية، وكاثين هو أحد مواد الجدول الرابع، وهذه المكونات غير القانونية.

وقال المدعي العام للمقاطعة – زاك ستيمبين: «بدأنا نرى المزيد من هذه القضايا مؤخرًا»، «لن أقول إنه منتشر بين الجميع، ولكن يبدو أن هناك مجتمعًا معينًا يستخدم هذا العقار أو النبات».

وحسب المدعي العام، سيتم النطق بالحكم على المتهمين في 13 ديسمبر/ كانون الأول بعد إدانتهم بحيازة عقار كاثينون بعد توقيفهم من قِبل شرطة الولاية.

يرفض بعض اليمنيين الأميركيين تناول القات خلال قيادة المركبات أو أثناء العمل، لكنه يرى تناوله، لمن يريد، في أماكن خاصة كبقية المخدرات.

تناول القات

يُشار إلى تعدد مظاهر تناول القات في أميركا، فمنهم من يتناوله في السيارة، وهناك من يتناوله أثناء العمل، وهناك من يتناوله في الأماكن العامة، وهذه كلها أماكن من السهولة أن يُعتقل فيها الشخص مهما كانت معرفة المدينة بالقات والتسامح معه، حيث إن الوشاية من أيّ شخص قد تؤدي للقبض عليه، وسبق أنْ تم الإبلاغ عن بعض المقايل في نيويورك، وتم مهاجمتها، وحققت الشرطة مع كل متناولي القات فيها.

يمنيو أميركا

وتختلف آراء اليمنيين الأميركيين إزاء تناول القات، على الرغم من أن تناوله ما زال محصورًا في فئة قليلة.. فالرأي الأول، حسب حديث أحدهم لـ”اليمني الأميركي”، يرفض مسألة تناول القات في الأماكن العامة، وأثناء قيادة السيارات والمركبات، باعتبار ذلك يعرّض الشخص نفسه للخطر والمساءلة القانونية، لكن صاحب هذا الرأي، في نفس الوقت، يحبّذ تناول القات في أماكن خاصة مثل المخدرات والحشيش والمشروبات الكحولية، التي يتم تناولها في أماكن معينة كالحانوت أو المنزل أو المطعم، وليس في أثناء العمل، أو خلال قيادات السيارات والمركبات، «يعني هناك احترام لهذا الأمر، يقول ضاحكًا، على الرغم من أن القات ليس بخطورة المخدرات والمشروبات، ومشاكله أقل».

إزاء ذلك هناك رأي آخر يرفض رفضًا قاطعًا تناول القات، ومن هؤلاء شخص تحدث لـ “اليمني الأميركي” عن أن القات في حال تناوله يمثل مشكلة كبيرة تواجه الأسرة اليمنية، وستؤثر بشكل كبير في واقع الجالية مستقبلاً، وبخاصة عندما يتناول القات ربّ أو ربّة الأسرة؛ لأنه بذلك يهدر الكثير من الوقت والمال والصحة، «لا سيما وقد صار ثمن القات باهظًا جدًّا، وهذه إشكالية أخرى».

وينوه أصحاب هذا الرأي بما يمثله تناول القات على صعيد الآثار المترتبة عليه ثقافيًّا واقتصاديًّا وصحيًّا في حال انتشر تناوله بين الكثير، مؤكدين أهمية التوعية بأضراره ومخاطره مهما كانت المبررات، حد تعبير أحدهم. 

رأي آخر من اليمنيين يعتبر القات مشكلة كبيرة، ويهدد مالية واستقرار الأسرة، وبالتالي يتفق مع تجريمه في أميركا، ويرفض رفضًا قاطعًا تناوله والإتجار به.

القات والحشيش

بين هذين الرأيين، هناك رأي ثالث يتحدث عن مسألة قانونية تناول القات، حيث قال أحد الناشطين، تحتفظ الصحيفة باسمه حسب رغبته، إنه يسعى ليكون القات قانونيًّا، «وهذا لا يكلف الكثير، فكل ما في الأمر هو توفر محامٍ ومنظمة تدافع عن عدم خطورة القات، كالحشيش الذي أصبح قانونيًّا، وهو أخطر من القات»، لكن في ذات الوقت دعا، هذا الناشط، الجميع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم تناول القات في الأماكن العامة، وخاصة أثناء العمل، وخلال قيادة المركبات؛ إذ يكفي تناوله في المنزل، أو القاعات المخصصة لذلك – حد تعبيره؛ «لأنه لا يوجد متعاطي قات قتل شخصًا، ولكن يبقى القانون فوق كل اعتبار».

وأضاف: أن مَن يتم القبض عليهم هم من يتم الإبلاغ عنهم، أو شبه تجار، أو يتم القبض عليهم بالصدفة، فمثلاً إذا كان يقود شاحنة أو سيارة ولم يحترم القانون، وهو يتناول القات، يتم ضبطه صدفة؛ باعتباره مخالفًا لقوانين المرور، وعندها يصبح تناول القات قضية.

ومن أصحاب هذا الرأي، أيضًا، من يرى بعدم تعاطيه، لكنه يرفض تصنيف القات أميركيًّا باعتباره مخدرًا مثل بقية المخدرات، على الرغم من اتساع دائرة الإتجار به؛ ما يجعله يشكل تهديدًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا للجالية مستقبلاً.

حذرت مصادر من مخاطر انتشار القات داخل المجتمع اليمني الأميركي، رافضة مبررات البعض من أن القات مشكلة أصغر بكثير من مشاكل بقية الجاليات. 

قضايا سابقة

وتتعامل السلطات الأميركية في عدة ولايات مع قضايا تناول القات والإتجار به باستمرار، منها قضايا اهتمت بها وسائل الإعلام، ومن هذه القضايا قضية المهاجر اليمني ناجي، الذي تم القبض عليه في ولاية المسيسبي عام 2015م؛ بتهمة الإتجار بالقات في محله ومن بيته.

وحينها نشر المدعي العام للولاية، في حائطه على “فيسبوك”، وعلى موقعه الإلكتروني الحكومي في شبكة الانترنت، بتاريخ 31 آيار/ مايو 2019، قال فيه: إن المحكمة احتجزت من محلاته كمية من القات وميازين كان يستخدمها لوزن القات، وقد تم إيداعه السجن، وأشار حينها إلى أن العقوبة قد تصل إلى (40) سنة سجنًا.. مؤكدًا «علينا تخليص المجتمع من هؤلاء التجار».

وكانت صحيفة (اليمني الأميركي) قد تناولت في أحد أعدادها السابقة موضوعًا عن خطر القات داخل المجتمع اليمنيّ الأميركي من الناحية الصحية والاقتصادية والمالية والوقت، وكذلك كونه ما زال من الممنوعات، وتتعامل معه السلطات الأميركية كمخدّرٍ من ناحية العقوبة القانونية.

وحذرت مصادر من مخاطر انتشار القات داخل المجتمع اليمني الأميركي، رافضة مبررات البعض من أن القات مشكلة أصغر بكثير من مشاكل بقية الجاليات، مؤكدة أهمية النظر إليها من زاوية الأضرار التي يتسبب بها القات من مختلف النواحي، وكذا عواقب تناوله الوخيمة، لا سيما إنِ استفحلت الظاهرة، وانتشرت في أوساط المجتمع اليمني الأميركي.

وانتقدت المصادر ما وصفته ازدواج مواقف بعض شخصيات المجتمع اليمني الأميركي من القات، ففيما يرفضون مسألة تناوله، ويرفضون مسألة السماح القانوني بتناوله وتجارته؛ لأنه سيكون مشكلة للمجتمع اليمني الأميركي حينها، إلا أنهم يرفضون في ذات الوقت التعامل معه حاليًّا مثل بقية قضايا المخدرات الأخرى؛ إذ هو مختلف عنها – كما يقولون – من حيث التأثير.

وأكدت المصادر ذاتها أن القات في كل الأحوال يبقى مخدرًا في نظر السلطات الأميركية، وتناوله أو الإتجار به يُمثّل جريمة يتحمل ممارسها العقوبات، وهي عقوبات قد تؤدي إلى سحب الإقامة من الشخص الذي ما زال دون جنسية.

وأشارت المصادر إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات عند القبض على التجار بهذه الجريمة، حيث يتم تصويرهم والتعزير بهم – وفق أحد التجار الذين قُبِضَ عليهم في مدينة شيكاجو، ولم يخرج إلا بكفالة مالية وصلت إلى (20) ألف دولار، مع حجز جوازه، وتم رفع قضية عليه لسحب الجرين كارت.

ماذا بعد؟

في الأخير؛ تبقى نبتة القات مشكلة كبيرة، وبالتالي على أبناء المجتمع اليمني في أميركا الالتزام بالقوانين، والتسلح بالوعي، وعدم تناول القات والإتجار به؛ باعتبار ذلك مخالفة قانونية، وأيضًا حفاظًا على استقرار مالية الأسرة، وفي نفس الوقت حفاظًا على الصحة، وقبل ذلك هي عادة ثقافية سيئة لا ينبغي تكريسها في مجتمع الهجرة لأضرارها الكبيرة؛ إذ ينبغي نقل ما هو إيجابي من وطنك الأول إلى وطنك الثاني، لا سيما في ظل ما يرتبط بالقات من ثقافة ومظاهر وآثار لا تليق بالإنسان، وهي آثار ستجعل من القات مشكلة أكبر للجالية مستقبلاً.

القات عبارة عن عشب أخضر تصنّفه بعض البلدان كمخدّر، وتزرعه اليمن وبعض البلدان الأفريقية.

إعلان