Accessibility links

Advertisements

لانسينغ – “اليمني الأميركي”- سايمون آلبا:

قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، لا بد من التوقف أمام ثلاثة مقترحات لولاية ميشيغان ستكون على ورقة الاقتراع، وسيقرر الناخبون مصيرها.

تطلب هذه المقترحات قرارات بشأن الحقوق الإنجابية وحقوق التصويت وتغيير حدود المدة وممارسات إعداد التقارير المالية.

في البداية، رفض مجلس ولاية ميشيغان للمفوضين مقترحين بشأن الاقتراع، لكنهما سيظهران فقط في بطاقة الاقتراع بسبب تدخل المحكمة العليا لولاية ميشيغان.  

في ما يلي نظرة على كلٍّ من مقترحات الاقتراع التي سيُطلب من الناخبين اتخاذ قرار بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل:

المقترح 1: حدود المدة التشريعية وتعديل الإقرار المالي

يتطلع الاقتراح (1) إلى تمديد حدود فترة الولاية للمسؤولين المنتخبين، ويطلب من هؤلاء المسؤولين المنتخبين الاحتفاظ بسجل مالي أكثر تفصيلاً، وتحديدًا من حيث صلته بالهبات من جماعات الضغط واتفاقيات التوظيف المستقبلية.

سيؤدي التصويت بنعم إلى تمديد حدود المدة إلى 12 عامًا من الخدمة في المجلس التشريعي للولاية أو مجلس الشيوخ للولاية، لكن الحد الأقصى للمدة ينطبق على المدة في كلا الهيئتين التشريعيتين، وليس واحدًا فقط، كما سيتطلب من المشرعين في الولاية والمسؤولين التنفيذيين بالولاية الكشف عن عدد من التفاصيل المالية الجديدة التي لم تكن مطلوبة من قبل.

على وجه التحديد، سيتطلب الاقتراح من المشرعين والمسؤولين التنفيذيين «تقديم تقارير إقرارات مالية سنوية عن دخلهم وأصولهم وخصومهم والهبات التي يحصلون عليها من جماعات الضغط والمناصب التي يشغلونها في منظمات معينة واتفاقيات التوظيف في المستقبل».

التصويت بالرفض على الاقتراح يعني أن حدود الفترات ستظل كما هي، وهي ثلاث فترات مدتها سنتان لمشرعي الولاية، أو فترتان مدتهما 4 سنوات لأعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، كما سيتطلب فقط الإفصاح عن تمويل الحملات الانتخابية.

تم تقديم الاقتراح في البداية من قِبل مجموعة الناخبين من الحزبين من أجل الشفافية وحدود المدة، قبل الموافقة عليه للاقتراع من قِبل المجلس التشريعي للولاية.

على الرغم من تغيير لغة الاقتراع، إلا أن هذا سمح للمجموعة بوضع قضيتهم على بطاقة الاقتراع دون الحاجة إلى حملة التوقيع المطلوبة.

المقترح 2: الحق في تعديل سياسات التصويت

يقرر الاقتراح (2) ما إذا كان سيتم إنشاء عملية تصويت أقل تقييدًا.. إذا تم تمريره، فسيوفر للناخبين على وجه التحديد:

– الحق في التصويت دون مضايقة أو تدخل أو تخويف.

– ضمان عد بطاقات الاقتراع العسكرية والخارجية المختومة بالبريد بحلول يوم الانتخابات.

– السماح بإفادة موقعة كبديل لمتطلبات بطاقة الهوية الحالية للتصويت.

– التصريح باستخدام الصناديق المسقطة لأوراق الاقتراع الغيابي.

– السماح بتسعة أيام من التصويت المبكر.

– وجوب الكشف العلني عن التبرعات من الكيانات الخاصة التي كانت تدفع في الانتخابات أو عمليات التدقيق.

 

التصويت بـ”نعم” من شأنه أن يعدل دستور ميشيغان ليشمل سياسات التصويت هذه.. سيظهر التصويت بـ”لا” دعمًا للإبقاء على سياسات التصويت في دستور الولاية كما هي.

إلى جانب الاقتراح (3)، تم دفع الاقتراح (2) مؤخرًا من قِبل المحكمة العليا في ميشيغان من أجل الظهور في اقتراع نوفمبر.

في رأي متفق عليه، صادر من قِبل رئيسة المحكمة العليا، بريدجيت ماكورماك، قالت إن السبب الرئيسي لمعارضة قرار مجلس المفوضين برفض الالتماس هو أن المحكمة رأت المجلس يتخطى واجبه الوحيد، الموافقة أو الرفض بناءً على الالتماسات وحدها.

«نظرًا لعدم وجود نزاع حول صحة شكل الالتماس، أو وجود توقيعات كافية، فإننا نستنتج أن المجلس ملزم بالتصديق على الالتماس، وبالتالي فقد انتهك واجبه القانوني الواضح في التصديق على الالتماس.. يبدو أن فشل المجلس في القيام بذلك دليل مخيب للآمال على الحالة الضعيفة لنظامنا السياسي».

المقترح 3: مبادرة الحق في الحرية الإنجابية

ردًّا على قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء الحماية الدستورية للوصول إلى الإجهاض، حصلت “الحرية الإنجابية للجميع” على رقم قياسي من التوقيعات، أكثر من 730 ألف توقيع، من أجل وضع الاقتراح (3) في اقتراع نوفمبر.

مثَّل الاقتراح (2)، تم رفض مبادرة الاقتراع هذه لأول مرة من قِبل مجلس الولاية للمفوضين بسبب مشاكل في التباعد بين كلمات معينة.. أصدرت المحكمة العليا في ميشيغان أمرًا من المحكمة يطلب من المجلس العدول عن قراره، مستخدمًا في وقت لاحق نفس الأساس المنطقي لأمر المحكمة الخاص بالمقترح (2).

المقترح (3) نفسه يطلب من الناخبين النظر فيما إذا كانت الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، حق يجب تكريسه في دستور الولاية. 

سيؤدي التصويت بـ”نعم” بالأغلبية إلى تغيير دستور الولاية لجعل الإجهاض وغيره من الرعاية الصحية أثناء الحمل حقًّا بموجب قانون ولاية ميشيغان.. لن يغير تصويت الأغلبية بالرفض الدستور، الذي يوافق على قانون الإجهاض لعام 1931 الذي يحظر أي وجميع عمليات الإجهاض، حتى عند الضرورة لإنقاذ حياة الأم المحتملة.

أصدرت كريستين بولو، المتحدثة الرسمية باسم “مواطنون لدعم حملة MI للنساء والأطفال” المعارضة للمقترح (3) هذا البيان:

«نحن ممتنون لرؤية سقوط رو في ذروة جهودنا لوقف تعديل الإجهاض»، «لقد كنا نستعد لحماية قانون الإجهاض لعام 1931 في ميشيغان في هذه اللحظة بالذات».

ردًّا على ذلك، قالت منظمة الحرية الإنجابية للجميع، المنظمة التي جمعت التوقيعات على المقترح (3)، إن العدد القياسي للتوقيعات قد يكون علامة على ما تحتاجه غالبية ميشيغان.

«هناك عدد قياسي من الناخبين، أكثر من 730.000، في كل مقاطعة في ميشيغان، قرأوا وفهموا ووقعوا عريضة لضمان الحرية الإنجابية للجميع قيد الاقتراع في نوفمبر.. يريد الناخبون تكريس الحقوق الإنجابية في دستور الولاية للنساء وأسرهم».

   
 
Advertisements

تعليقات