Accessibility links

مكبراين تُوضّح حقيقية التغييرات في قوانين (الفود ستامب) وتؤكد خصوصية البيانات  


Advertisements
  • مكبراين: نؤكد أنَّ كلّ مَن هو مسجل في البرنامج في إدارة الخدمات التي تُقدّمها الولاية والحكومة الفيدرالية لن يدخل في بيانات الإحصاء القادمة

  • المساعدات التي تنظر فيها إدارة الهجرة هي للأشخاص غير القادرين على العمل والذين يحصلون على مبالغ مالية نقدًا ولديهم منازل مجانية معروفة بـ (سكشين 8)

هامترامك – ” اليمني الأميركي”- سيمون البريت:

أوضحت السيدة مي وا مكبراين – مدير المقاطعة، خلال اجتماع ببعض الشخصيات في مجتمع هامترامك وبعض مناطق ديترويت، حقيقة التغييرات في القوانين الخاصة بـ(فود ستامب)، مؤكدة خصوصية بيانات المستفيدين، حيث لن يتم إرسال البيانات لأيّة جهة.

وفي الاجتماع، الذي ضمّ بعض شخصيات من المجتمعَين (اليمني والبنجالي)، تم التأكيد على أن قضايا المساعدات الإنسانية مرتبطة بقوانين الهجرة منذ زمن، وتحديدًا قانون الهجرة للعام 1965، وذلك للتأكد من أن الناس يبدأون حياتهم الطبيعية دون معاناة.

  وشرحت مكبراين الإجراءات القانونية الجديدة، وخاصة بعد ما أُشيع أنّ كلّ مَن يتقدم لطلب (الفود ستامب) سيُحرَمُ الإقامة، أو لن يُنظر إلى طلبه في التقدُّم للجنسية.. وأكدت مدير المقاطعة أن قوانين الهجرة تُطبّق باستمرار.

وقالت: نريد التأكيد على أنّ كلّ مَن هو مسجل في البرنامج في إدارة الخدمات الصحية والإنسانية، التي تُقدّمها الولاية والحكومة الفيدرالية، لن يدخل في بيانات الإحصاء القادمة، كما نؤكد أننا لن نشارك المعلومات التي بحوزتنا مع أيَّة جهة حكومية أخرى كوزارة الأمن الداخلي، وعلى مَن يريد المساعدة التواصل مع المنظمات المختصة بشؤون الهجرة وخدماتها.

وطرح بعض الحضور من شخصيات المجتمع، من الجاليتين (اليمنية والبنجالية) بعض الاستفسارات، وتم الرد عليها من قِبل إدارة الخدمات، وبترجمة ومساعدة من مدير مكتب المركز العربي الكلداني (أي سي سي) في مدينة هامترامك الدكتور نجيب المقطري، وكذلك بمساعدة والي الطهيف، وبحضور متطوعين من الجمعية اليمنيّة الأميركية في مدينة هامترامك.

وتعني هذه المساعدات الكثير من العرب، بما فيهم اليمنيين؛ كون الأغلبية تعتمد على المساعدات الحكومية المُقرة للأسر محدودة الدخل، حيث تُقدّر بناءً على حجم الأسرة ونسبة الدخل والحالة الصحية وكذا الاجتماعية، وأيضًا حالة الإقامة والتجنّس والحالات المرتبطة بها.

تغيير القوانين

وكانت إدارة الرئيس ترامب قد عملت على تغيير بعض القوانين، ووفقًا لإدارة الهجرة والتجنّس فإن التغييرات ستؤثر على مَن يتقدم للحصول على الإقامة داخل أو خارج أميركا، باستثناء مَن يتقدّم في حالات اللجوء السياسي أو أيّ لجوء آخر، أو الذين لديهم إقامة (الجرين كارد) لمدة خمس سنوات.

 يُشار إلى أن وزارة الأمن، والتي تتبعها إدارة الهجرة، يمكن لها إعادة النظر في قضية مَن يغادر خارج أميركا كرحلة، وهم ليسوا من حاملي الجنسية الأميركية، وبهذا تكون طلباتهم تحت المراجعة والتدقيق، حسب ما أوضحت إدارة الهجرة، في بلاغ صحافي بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.

إلى ذلك فإن إدارة الهجرة لن تهتم بالطلب إذا كانت المساعدات مستخدمة من زوجٍ شريك حياته يعمل في الخدمة العسكرية، وأيضًا عند التقدم للحصول على الإقامة، وفي هذه الحالة فإن موظف إدارة الهجرة أو المختص بالقضية سيقوم بفحص كلّ ما يتعلق بالمتقدِّم من حيث الحالة الاجتماعية، ومِن أين يحصل على الدخل، وعن النظام الصحي، وأشياء أُخرى تتعلق بالمتقدم وكيفية استخدامه المساعدات التي تُقدّمها الحكومة، وهناك فترة زمنية معينة للحصول على المساعدات الصحية أو الغذائية، وتُحسب من 12 إلى 36 شهرًا، بحسب تصريح إدارة الهجرة، كما أن قبول الطلب من عدمه يختلف من شخص لآخر.

بالإضافة لذلك فإن المساعدات التي تنظر فيها إدارة الهجرة هي مساعدات للأشخاص غير القادرين على العمل، والذين يحصلون على مبالغ مالية نقدًا، ولديهم – أيضًا – منازل مجانية معروفة بـ (سكشين 8).

 المساعدات المتاحة

المساعدات المتاحة هي الضمان الصحي لكل شخص أقل من 18 سنة، وأيضًا حالة الطوارئ لجميع المقيمين، وكذا المرأة الحامل، ولمدة (60)  يومًا بعد الولادة، على أن يكون لديها الإقامة الشرعية.

 تغيير القوانين المتعلقة بالخدمات الإنسانية في إدارة الهجرة واجهت اعتراضات كبيرة، وقد رُفض أغلبها من المحاكم في عدة ولايات ومدن أميركية، والكثير منها تنتظر أحكام الاستئناف، ولهذا منذ أول يوم تم فيه تنفيذ التغييرات في القوانين، في 15 أكتوبر (تشرين الثاني)، بدأت عمليات التنفيذ بحكم أنها قرارات إدارية يحق للسلطة تطبيقها، لكن قرار المحكمة سيُبطلها إلى حين البت فيها من قِبل الاستئناف.

Advertisements

تعليقات