Accessibility links

مشروع قانون أميركي ضد “الانتهاكات في شينجيانغ”


“اليمني الأميركي” – متابعات

Advertisements

تسير واشنطن في طريق استكمال إقرار تشريعٍ ضد ما وُصِفَ بمضطهدي “العمالة القسرية” في إقليم شينجيانغ الصيني.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانونٍ يمنعُ استيراد البضائع الصينية من شينجيانغ؛ استجابةً لاتهام الصين باضطهاد أقلية الإيغور المسْلِمة في الإقليم.

وحسب القانون الجديد، وفق موقع (بي بي سي عربي)، سيُنظر إلى البضائع الآتية من شينجيانغ على أنها صنّعت بواسطة العمالة القسرية، ما لم يثبت عكس ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد مَنعت بالفعل استيراد القطن والطماطم من الإقليم.

ويتزامنُ إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون مع تحذير شركات أميركية، ترتبطُ بسلاسل إمداد بضائع واستثمارات في شينجيانغ، من أنها قد تكون تحت طائلة القانون الجديد في حال إقراره.

وتتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ، ضد الإيغور وأقليات مسْلمة أخرى.

 وقال خبراء إنّ ما لا يقِلّ عن مليون مسلم محتجزون في معسكرات، أو تعرضوا للسجن، ضمن حملة قمعية موسّعة تشنّها الحكومة الصينية منذ عام 2017.

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تستهدفُ الأقلية المسْلِمة في شينجيانغ.

وفي الوقت نفسه تُجبِر الصين مئات آلاف المسلمين في الإقليم على إجراءات رقابية صارمة، وسيطرة حكومية واسعة النطاق.

عن جانبها تُنكر الصين الاتهامات، مشيرةً إلى أنّ سلسلة المعسكرات في شينجيانغ تهدفُ إلى “إعادة تثقيف الإيغور وبقية المسلمين في الإقليم”.

القانون الجديد، الذي صُوّتَ عليه بالإجماع، يُجبِرُ مصدِّري البضائع من شينجيانغ على تقديم ما يُثبت أنها مصنَّعة دون استخدام “العمالة الإجبارية”.

وكذلك سيكونُ على الداخلية الأميركية إعداد قائمة بأسماء الشركات والهيئات التي تعملُ مع الحكومة الصينية في قمع الإيغور والأقليات الأخرى، بحسب بلومبيرغ.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو: «لن نسد آذاننا ونُغلق أعيننا عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة الصينية، ولن نسمح للشركات بالحصول على أرباحٍ من هذه الانتهاكات الرهيبة».

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، أنها أضافت 14 شركة صينية ومؤسسات أخرى إلى قائمة الحظر الاقتصادي الخاصة بها، بسبب “الانتهاكات في شينجيانغ”.

وقبل أسبوعين فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في “انتهاك حقوق الإنسان” ضد 4 شركات أزياء، بسبب اتهامات من “معهد الإيغور في أوروبا” وجهات أخرى بأنها تجني أرباحًا من منتجات تُصنع باستخدام العمالة الإجبارية.

وتُنتِج شينجيانغ 85% من القطن الصيني، وتُساهم بنحو 20% من صادراته عالميًّا.

Advertisements

تعليقات