Accessibility links

محلّي هامترامك يصوّت على تحكُّم المواطنين بإدارتي الشرطة والطوارئ وإحالة القرار للاقتراع في نوفمبر


Advertisements
Advertisements

هامترامك – “اليمني الأميركي”: في اللحظة الأخيرة، قام عضو المجلس المحلي لمدينة هامترامك فاضل المرسومي بتحديث جدول أعمال مجلس المدينة، يوم الجمعة، ليشمل تعديل قوانين اختصاص المجلس. 

 وفي اجتماع الثلاثاء الماضي، الموافق 4 آب/ أغسطس، دعا المرسومي إلى تغيير قوانين المجلس، بحيث يكون من اختصاص المواطنين، وليس المجلس المحلي، إقرار موضوع حالة إدارة الشرطة، وأيضًا إدارة الطوارئ، وخاصة في ما يتعلق بإعادة ترتيب الإدارتين، وتحديدًا إدارة الطوارئ.

وقال المرسومي: لا يُمكن إجراء التعديل في القرار الخاص بإدارة الشرطة وإدارة الطوارئ بهذه السهولة، لذلك يدعو التشريع ناخبي هامترامك إلى الموافقة على التغيير نفسه، وبهذا سوف يصوّت الناس إذا ما كانوا يرغبون بأنْ تكون الإدارتين، وخاصة إدارة الطوارئ، بميزانية مستقلة وإدارة عامة، كما هي منذ عقود، أو تغييرها إلى إدارة عند الحاجة والطلب، وتحت إشراف مقاول، أو تعاقُد مع شركة تابعة لمدينة ديترويت تُزاول عملها حين الطلب فقط، وليس إدارة موجودة داخل المدينة بعمل دائم ومستمر.. في الأساس يدعو التعديل إلى حلّ إدارتي الشرطة والإطفاء. 

وفي الاجتماع أشار أعضاء المجلس الآخرون إلى حقيقة أنّ هذا لا يُحدّد خطة لِما سيأتي بعد اختفاء إدارتي الشرطة والإطفاء، بل يُحدّد أنّ الخطة تخضعُ لتقدير مجلس المدينة وحده. 

وتم طرح أفكار مثل فريق إطفاء متطوع، ولكن كما أشار عضو المجلس إيان بيروتا في الاجتماع، فإنّ الحلّ أكثر تعقيدًا مما قد يعتقده أعضاء المجلس الآخرون.

في نهاية فترة مناقشة التعديل المقترح، دخل المجلس في التصويت، وأقرّ التعديل 4-2، حيث صوّت المرسومي وحسن وتشودري والسميري لصالح التشريع، وصوّت بيروتا وكاربينسكي ضده. فيما الاقتراع الشعبي سيكون في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام.

ما أدهش الكثير من المشاركين في هذه القصة هو الدوافع غير الواضحة التي ينطوي عليها القرار. 

كما أنّ سرعة تقديم التشريع، مقارنة بالآخرين، دقّ ناقوس الخطر لدى عضوي المجلس الرافضَين. 

أفراد الجمهور الذين تمكنوا من التعليق على بند جدول الأعمال هذا تكهنوا علانيةً بما يمكن أنْ يفعله هذا ببعض القرارات الأخرى التي اتخذتها المدينة.

                            فكرة غير شعبية  

قال عضو المجلس كاربينسكي في الاجتماع: “أعتقد أنّ هذا مقرِف”، “أعتقدُ أنها صفعة على وجه سلامتنا العامة لإدارة الطوارئ والإطفاء، ولقسم الشرطة لدينا”.

ونشر عضو المجلس كاربينسكي في صفحته على موقع “فيسبوك”: “أنا أحبّ هامترامك”، لمعرفة رأي الناس في فكرة أنموذج السلامة العامة بدلاً من أنموذج الشرطة والإطفاء للحكم… كانت الاستجابة ساحقة ومحبطة.

أقسام السلامة العامة هي إدارة مشتركة للشرطة والإطفاء، وفي حالة هامترامك، سيتم تدريب الشرطة على مكافحة الحرائق في جميع أنحاء المدينة. هذا أنموذج كان له نتائج مختلطة في العديد من المجتمعات، ووفقًا لرئيس اتحاد Hamtramck Fire Union، اندرو أولكسياك، فإنه لا يمكن أنْ يعمل في هامترامك بسبب كثافة السكان؛ حيث لا يُمكن أنْ تعمل الشرطة عمل الإطفاء.

وقال أوليكسياك: “هامترامك هي الأكثر – وهذه حقيقة، هذه ليست تكهنات – هامترامك هي المدينة الأكثر كثافة سكانية في الغرب الأوسط، باستثناء شيكاغو”، “… في كثير من الأحيان عندما يكون لديك حريق في هامترامك، فمن المحتمل جدًّا أنْ يكون لديك مبنى واحد، واثنان، وثلاثة مبانٍ”.

تراوحت الردود على طرح عضو المجلس كاربينسكي من رفض قاطع، إلى أكثر من عدد قليل من أعضاء المجموعة الذين يتكهنون علنًا بما يمكن أنْ تفعله إعادة تعيين رئيس الشرطة المخلوع ماكس جاربارينو مع بند جدول الأعمال في مجلس المدينة (نظرًا لأنّ دور جاربارينو الجديد هو مدير سلامة وخدمات المجتمع).

                           لماذا كان التصويت ضروريًّا؟

صرحت العمدة كارين ماجوسكي أنّ بند جدول أعمال مجلس المدينة هذا لا علاقة له بإعادة تعيين ماكس جاربارينو، وبدلاً من ذلك، تقول العمدة، كان للتصويت علاقة أكثر بالتوازن الدقيق لتوفير السلامة العامة لمدينة تعاني من مخاوف الميزانية، بعد كلّ شيء، في أعقاب الوباء، ستكون الخدمات الأكثر تكلفة دائمًا تحت رقابة أعلى.

هامترامك مدينة قلقة دائمًا بشأن ميزانيتها.. في الواقع كانت هناك نقطتان في تاريخ المدينة عندما أصبحت الميزانية مثيرة للقلق، لدرجة أنّ ولاية ميشيغان عيّنت مديري الطوارئ لإدارة المدينة، وهذا كان بسبب فشل الإدارة في حالة إفلاسها؛ ففي حالة الإفلاس يتم إدارة المدينة من قِبل الولاية. 

إذا كان أيّ شخص يهتمّ بالأخبار المتعلقة بمقترحات السندات على المدارس في هامترامك التي رفضت من الناخبين سيعرفُ أنّ حكومة مدينة هامترامك تأملُ بزيادة الضرائب من أجل تمويل التزامات المعاشات التقاعدية لضباط الشرطة ورجال الإطفاء الذين عملوا في المدينة.. وفي عالم مثالي سيتم تمويل هذا. 

من أجل مكافحة الآثار الدائمة لأحدث إدارة للطوارئ، والتي انتهت في عام 2014، قال عضو المجلس المرسومي إنه طرح هذا التشريع للسماح للناس بتقرير ما يريدون.

وأضاف المرسومي: “نعلمُ أنّ [اتفاقيات العمل مع المدينة] لم نضعها نحن، بل مَن قبلنا هم مَن وضعوها، بل وضعتها (كاترينا باول) مديرة المدينة بالإنابة، التي عيّنها الحاكم كمديرة بسبب إفلاس المدينة، وأعلنها الإفلاس عندما دخلت المدينة في الإفلاس”.. “لماذا يجب أنْ تملي علينا ذلك إدارتنا؟، أو ندع هذا القرار يُمليه من قِبل شخص لم يعد موجودًا هنا؟”.. على الرغم من أنّ العديد من الادعاءات التي أدلى بها الأشخاص المشاركون في هذه القصة لا يمكن التحقق منها، فإنّ الشيء الوحيد المؤكد هو أنّ خدمات هامترامك الأساسية قد لا تبدو كما هي بعد تصويت 3 نوفمبر.

 كان محامي المدينة قادرًا على تقديم الأوراق للفحص المسبق من قِبل الدولة، على الرغم من أنّ طرح اقتراح الاقتراع للجمهور قبل أيام قليلة فقط من الاجتماع جعل بعض أعضاء مجلس المدينة يتساءلون عمّا حدث بالضبط.

صحيفة (اليمني الأميركي) عرفت من مصادرها أنّ الغرض من التصويت في المجلس، والذهاب إلى المواطنين للتصويت على إعادة ترتيب إدارة الشرطة وإدارة الطوارئ والإطفاء، هو التخلص من مكتب الإطفاء والطوارئ كعمل دائم، والاكتفاء بالتعاقد مع شركة إطفاء يتم استخدامها حين الطلب فقط، وليس دوامًا بشكل عام، مما سيؤدي إلى تخفيض الميزانية على المدينة، حيث وقد استخدم هذا الأنموذج في مدن أخرى، أما ما مدى فعاليته في المدن ومقارنته بمدينة هامترامك فهذا ما سوف تكشف عنه الأشهر المقبلة، وما يهم الآن هو إرجاع عملية القرار إلى المواطنين، حيث أكد أحد المصادر لصحيفة (اليمني الأميركي) أنّ أعضاء مجلس المدينة بدأوا بتحويل أيّ قضية لا يريدون الموافقة عليها إلى المواطنين وإلى الاقتراع، والتصويت عليها بشكل مقترح، حيث قال المصدر: إنّ هذا شيء جيّد، لكن أيضًا تبقى مشكلة في نفس الوقت؛ فالأعضاء مهمتهم إيجاد حلول وخطة بحكم أنهم ممثلو المدينة، وليس إرجاع الأمور للعامة؛ وخاصة أنّ العامة يحتاجون – أيضًا – إلى مَن يقودهم من خلال شخصيات لها خبرة ومعرفة بقضية التخطيط وإيجاد الحلول، وإلا لَما انتخبوا هؤلاء الأعضاء.

  • 1
    Share
Advertisements

تعليقات