Accessibility links

ما الجديد حول السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية للمهاجرين؟


Advertisements

ريتشارد هيرمان
أصدرت دائرة الهجرة والجمارك معلومات جديدة حول السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية… وهو ما سنحاول استعراضها هنا موزعة تحت عدة عناوين. 

 

السؤال الأهم: ما هو تأثير ذلك على المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وبصدد خوض إجراءات الترحيل؟ 

يوجد أكثر من 1.2 مليون مهاجر من الشرق الأوسط يعيشون في الولايات المتحدة الأميركية وجزء صغير من هؤلاء السكان ليس لديهم وثائق رسمية، وقد صرح معهد سياسات الهجرة أن ما يقارب 45.000 شخص من الشرق الأوسط يقطنون على الأراضي الأميركية خلال سنة 2019، وتمثل تلك النسبة 0.5 في المئة من أصل 11 مليون مهاجر غير شرعي في البلد.

وجزء أصغر من تلك النسبة الضئيلة للمهاجرين الذين تعود أصولهم إلى دول الشرق الأوسط يخضعون لإجراءات الترحيل… وتمثل الأرقام التالية جنسيات الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل في الوقت الراهن:

  • مصر 2.229 
  • الأردن 1.952 
  • العراق 1.587 
  • سوريا  1.055

 في حين أن عدد المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط والذين بصدد خوض إجراءات الترحيل قد لا يكون كبيرًا، إلا أن التأثير السلبي الناتج عن ذلك في نفوس أفراد العائلات والمجتمعات المحلية لا يمكن أن يمر مرور الكرام. 

وعلى الرغم من تراجع عدد الاعتقالات وترحيل المهاجرين الذين ليس بحوزتهم وثائق رسمية وليس لهم سوابق عدلية بفضل سياسة إدارة بايدن إلا أن 1.7 مليون قضية ترحيل ما تزال عالقة لدى محاكم الهجرة في مختلف أنحاء البلد، وقد تراكمت تلك القضايا على مدار السنين ويعود بعضها إلى عهد حكم ترامب وأوباما، وكذلك جورج دبليو بوش. 

والأمر الواضح هنا هو أن: نظام محاكم الهجرة الحالي غير مستدام، ولا يوفر الحماية اللازمة لحقوق المرحلين في خوض الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين وعائلاتهم، ويمثل إهدارًا هائلا للموارد الحكومية النادرة. 

وعوضًا عن تكريس أموال الضرائب التي ندفعها من أجل استهداف وترحيل المجرمين المتشددين وتجار المخدرات والأشخاص العنيفين والذين يمثلون خطرًا حقيقيًّا، فإننا ننفق المليارات على نظام ترحيل يركز على الأفراد المسالمين والعديد منهم متزوجون من مواطنين أميركيين، ولديهم أطفال مواطنين أميركيين. 

وما هو جرمهم الكبير؟ أنهم لا يملكون وثائق هجرة رسمية.

في الأجيال السابقة نظر الكونغرس إلى قضية المهاجرين غير الحاملين لوثائق هجرة شرعية من منظور مختلف.

 منذ الثمانينيات وحتى عام 2001 كانت توجد قوانين تضمن الحصول على وضع هجرة شرعي لهؤلاء، وذلك من خلال دفع غرامة مالية جراء ذلك الانتهاك المدني الذي يتمثل في عدم حوزتهم على وثائق رسمية ووضع هجرة قانوني، حيث كان بإمكان هؤلاء المهاجرين الخروج من العتمة وتقديم بصماتهم والحصول على بطاقات خضراء، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق العائلة أو راعي الشغل. 

لأكثر من 21 عامًا، ونظرًا للفوائد السياسية التي تقدمها موجة كراهية الأجانب والمشاعر المعادية للمهاجرين، رفض الكونغرس الموافقة على تمرير قانون شرعي يوفر سبيلاً لحصول هؤلاء المهاجرين الذين ليس لهم وثائق شرعية على وضع قانوني داخل الولايات المتحدة، وهو ما خلق أزمة داخل نظام محاكم الهجرة لدينا، وهو الأمر الذي أدى إلى الاختلال الوظيفي وجعل جلسات الاستماع تحدد بعد عدة سنوات… بينما تعيش العائلات في خوف من أنها قد لا تحصل على الإجراءات القانونية الواجبة وفرصة البقاء.

قد يكون هناك فرج في المستقبل

بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2022، أصدر مكتب الهجرة والجمارك (ICE) التابع للمستشار القانوني الرئيسي (OPLA)، كيري إي دويل، إرشادات جديدة لمحاميه في ما يتعلق بالسلطة التقديرية في الملاحقات القضائية.

ويطلق على تلك المذكرة إرشادات لمحامي مكتب المستشار القانوني الرئيسي بشأن تنفيذ قوانين الهجرة المدنية وممارسة السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية.”

(مذكرة دويل) دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 أبريل/ نيسان 2022، تتوافق هذه المذكرة مع المذكرة التي تحمل عنوان المبادئ التوجيهية لإنفاذ قانون الهجرة المدنية الصادرة في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وهي صادرة عن مكتب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس (مذكرة مايوركاس). 

تقدم المذكرة الجديدة توجيهًا قويًّا من إدارة بايدن لمحاميي إدارة الهجرة والجمارك بضرورة اتباع التقاليد العريقة في القانون، وعلى المدعين العامين أن «ينصفوا»، وإعطاء الأولوية للموارد الحكومية النادرة بطريقة تزيد من السلامة العامة. 

تقوم المذكرة الجديدة بتحديث وتوسيع ممارسة السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية من قبل محاميي إدارة الهجرة والجمارك. تبسط مذكرة دويل عملية تعيين أولويات الإنفاذ من قِبل مكتب الهجرة والجمارك وتوفر سلطة تقديرية أكبر لمحاميي مكتب الهجرة والجمارك من أجل ممارسة أشكال مختلفة من السلطة التقديرية للادعاء في القضايا الفردية. 

 

ما هي السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية؟ 

يتمتع المدعي العام للهجرة بسلطة اتخاذ قرار بشأن وضع شخص ما في محكمة الهجرة واتهامه بإمكانية الترحيل، أو حتى إنهاء قضية الترحيل الحالية الخاصة به، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية في الملاحقات القضائية. 

تشمل السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية عددًا كبيرًا من المزايا وسلطة يمكن أن تصل إلى القدرة على عرض صفقات الإقرار بالذنب على المدعى عليه.

على سبيل المثال، أن يعطيك ضابط إنفاذ القانون تحذيرًا فقط بسبب الزيادة في السرعة، ويسمح لك بالذهاب، بينما كان بإمكانه أن يوجه لك اتهامًا بشكل رسمي.

مكتب الهجرة والجمارك (ICE) هو الممثل الرسمي لوزارة الأمن الداخلي (DHS) في اتخاذ إجراءات الترحيل الخاصة بقضايا الهجرة أمام المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل الأميركية (EOIR). 

علاوة على ذلك، يتمتع المستشار القانوني الرئيسي بسلطة استخدام السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية. يمكن لمحاميي مكتب المستشار القانوني الرئيسي أن يقرروا كيف يريدون المضي قدمًا في جميع القضايا، وما هي تلك التي يجب التركيز عليها. على سبيل المثال، يمكنهم الموافقة على إزالة قضية من محكمة الهجرة من خلال الإغلاق الإداري أو الفصل.

 

كيف يتم استخدام واعتماد السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية؟ 

يقوم محامو مكتب المستشار القانوني الرئيسي بمعاينة قضيتك بشكل مفصل ودقيق وفردي من أجل معرفة ما إن كان عليهم اعتماد السلطة التقديرية التامة أو لا، علاوة على ذلك يمكنك تقديم طلب اعتماد السلطة التقديرية، وبمجرد تلقيهم طلبك سوف يقومون بمعاينة حالتك، ومن أجل معرفة إن كان لك أولوية اعتماد السلطة التقديرية بناء على مذكرات مايوركاس ودويل، ويقوم مكتب المستشار القانوني الرئيسي باستعراض بيانات قضيتك والنظر في جميع العوامل الأساسية لاتخاذ قرار بشأن الأولوية. 

هل يجدر بك تقديم طلب الانتفاع باعتماد السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية؟ 

القضايا التي ليس لها الأولوية: 

أولاً، يقوم مكتب المستشار القانوني الرئيسي بتقييم ما إذا كانت قضيتك تمثل أولوية للتنفيذ أو لا.

إذا كانت قضية تندرج ضمن القضايا التي ليس لها الأولوية، فمن المرجح جدًّا أن يستخدم مكتب المستشار القانوني الرئيسي أمرًا بالسلطة التقديرية لعدم تقديم إشعار الظهور (NTA). 

على سبيل المثال، إذا قدم مكتب المستشار القانوني الرئيسي، بالفعل، إشعارًا بعدم الظهور فسوف يقوم بإصدار قرار برفض إجراءات الترحيل دون المساس. واعتمادًا على القضية، قد يختار طلب الانتصاف، أو التنازل عن الاستئناف، أو تسديد مبلغ سند مخفض أو الإغلاق الإداري، وعدة طرق أخرى. 

القضايا ذات الأولوية:

إن توصل مكتب المستشار القانوني الرئيسي لقرار يصنف حالتك ضمن القضايا ذات الأولوية لن يستخدم السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية، ولن يصدر إشعارًا بعدم الظهور أو الإنهاء أو الإغلاق الإداري أو الرفض، ولكن يمكن لمكتب المستشار الرئيسي في بعض الحالات اعتماد السلطة التقديرية حتى وإن كانت قضيتك تمثل حالة ذات أولوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقديم دليل لتغيير حالة الأولوية، يمكن لمحامي مكتب المستشار القانوني إعادة تقييم قضيتك بشكل مستقل في حال حصل على معلومات إضافية جديدة، وفي حال قام بتغيير حالة الأولوية، فقد يدعم طلب الانتفاع بالسلطة التقديرية في الملاحقات القضائية الخاص بك. 

 

أولويات إنفاذ قوانين الهجرة المدنية

حددت مذكرة مايوركاس ثلاث أولويات في ما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة المدنية، حيث يمكن لمحاميي مكتب المستشار القانوني الرئيسي استخدام مواردهم على المهاجرين غير المواطنين، والذين يشكلون تهديدًا لأمن الحدود أو السلامة العامة أو الأمن القومي. 

 

الأولويات المنصوص عليها في مذكرة مايوركاس.. 

لنتحدث عن الثلاث أولويات لمذكرة مايوركاس: 

1) التهديد للأمن القومي 

المهاجرين غير المواطنين الذين يشتبه بهم أو متورطون في أنشطة تجسس أو أنشطة ذات صلة بالإرهاب يمثلون أولوية، علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يشكلون خطورة على الأمن القومي يخضعون أيضًا لهذه الأولوية.

2) التهديد على السلامة العامة 

يشكل المهاجرون غير المواطنين المتورطين في أنشطة إجرامية تهديدًا للسلامة العامة، ومن ثم فهم يمثلون أولوية للترحيل.

عندما يشكلون تهديدًا للشعب، لا يتم تصنيفهم ضمن الفئات المنشودة، وبدلاعن ذلك، يتطلب الأمر تحليلاً مفصلاً للظروف وسلوك الفردية لكل شخص منهم.

3) تهديد على أمن الحدود 

عندما يكون المهاجر غير المواطن يمثل خطرًا على أمن الحدود، فسيتم اعتباره أولوية للإبعاد، ويعتبر من يصنف ضمن هذه الفئة تهديدًا عندما: 

  • يتم القبض عليهم عند ميناء أو حدود الولايات المتحدة أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير قانوني. 
  • تم القبض عليهم في الولايات المتحدة ودخلوا البلاد بعد نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. 

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك بعض السيناريوهات الأخرى التي تتطلب أن تقوم وكالات إنفاذ القانون بإزالة الشخص.. اعتمادًا على الحقائق والظروف، قد يكون هناك بعض التفضيل لحالة فردية. 

 

خلاصة الموضوع:

رحبت جمعية محاميي الهجرة الأميركية (AILA) بأحدث إرشادات مكتب الهجرة والجمارك، ستسمح المذكرة للمدعين العامين بحل القضايا على الفور. 

كما سيساعد ذلك في تقليل التراكم في إجراءات محكمة الهجرة، حيث ينتظر آلاف الأشخاص في الطابور لسنوات للحصول على اللجوء أو البطاقة الخضراء، وتقدم مذكرة دويل إرشادات واضحة للمدعين العامين. 

في الماضي، لم يلتزم المدعون العامون لدى مكتب الهجرة والجمارك دائمًا بمذكرات السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية الصادرة عن المستشار القانوني الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، تدخلت المحاكم الفيدرالية في بعض الأحيان، وأمرت بفرض سياسات السلطة التقديرية للادعاء من قِبل مكتب الهجرة والجمارك. 

ولكن الشيء الواضح والأكيد هنا هو أنه مع وجود ما يقرب من 1.7 مليون قضية معلقة حاليًّا في محاكم الهجرة ومجلس استئناف الهجرة، دعونا نأمل أن يقوم المدعون العامون في إدارة الهجرة والجمارك بالحكم «بإنصاف»، والحفاظ على الموارد الإدارية النادرة من أجل أن يتم استخدامها بشكل أفضل ضد القضايا ذات الأولوية العالية، وإزالة القضايا ذات الأولوية المنخفضة من عملية الترحيل. 

لن يجعل هذا الولايات المتحدة أمة أكثر أمانًا وإنصافًا فحسب، بل سيساعد كذلك في الحفاظ على لم شمل العائلات السلمية والمجتهدة معًا. 

في 12 مايو/ آيار 2022، عقد المستشار القانوني الرئيسي لمكتب الهجرة والجمارك، كيري دويل، وكبيرة مستشاري مكتب الهجرة والجمارك في ديترويت، تارا هاريس، اجتماعًا مجتمعيًّا مع مقدمي الخدمات القانونية المهتمين، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة المجتمعيين الذين يعملون مع مجتمعات المهاجرين في ميشيغان وأوهايو، ومثّل هذا الاجتماع فرصة فريدة للاستماع مباشرة من المستشارة القانونية الرئيسية دويل وإلى إرشاداتها الصادرة مؤخرًا لمحاميي مكتب الهجرة والجمارك حول نفاذ قوانين الهجرة المدنية والسلطة التقديرية في الملاحقات القضائية، ومن المتوقع تقديم توجيهات محددة بشأن تلك العملية. 

للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تقديم طلب الانتفاع بالسلطة التقديرية في الملاحقات القضائية يرجى الاطلاع على موقع مكتب الهجرة والجمارك الإلكتروني الرسمي.

——————————————————- 

ريتشارد هيرمان، محامي هجرة ومؤلف وناشط مشهور على الصعيد الوطني.. لقد كرس حياته للدفاع عن المهاجرين والمساعدة في تغيير المحادثات حول الهجرة ونظرة العالم للمهاجرين.

وهو مؤسس فريق هيرمان القانوني، وهي شركة محاماة للهجرة تم إطلاقها في عام 1995، ومعترف بها في العديد من الصحف مثل الأخبار والتقارير العالمية بالولايات المتحدة، ويندرج مكتبه ضمن أفضل مكاتب المحاماة في أميركا، وهو مؤلف مشارك للكتاب الشهير “إدماج المهاجرين، لماذا يقود رواد الأعمال المهاجرون الاقتصاد الأميركي الجديد” (جون وايلي وأولاده 2009)، وقد تم البحث عن تعليق ريتشارد المؤثر من قِبل العديد من وسائل الإعلام الوطنية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، ويو أس ايه توداي، وبزنس ويك، وفوربس، وأوريلي فاكتور، لبرنامج فوكس الإخباري، والإذاعة الوطنية العامة، وناشيونال لويرز ويكلي وبي سي ورلد، وكومبيوتر ورلد، وسي إي أو، وتيك كرانش، وواشنطن تايمز، وسان فرانسيسكو كرونيكل، وانفور ميشن ويك، كما يعمل كمستشار لقنصلية المكسيك.

   
 
Advertisements

تعليقات