ديترويت – “اليمني الأميركي” – سايمون آلبرت:
لم يعُد سرًّا أن برامج حكومية مثل (برنامج حماية الراتب) صار مُتاحًا باعتباره قرضًا يتحول إلى هِبةٍ إذا اُستُخدِم وفقًا لِما قُدّم من أجله، كما لم يعُد سرًّا، أيضًا، أنّ كثيرًا من المنظمات والشركات قد استفادت من هذا البرنامج.
وبلا شك أنّ الجائحة وما ترتب عليها من أزمة قد عرّفت كلّ شركة حجمها الطبيعي… ومن خلال هذا البرنامج اتّضح، بحسب تقارير إعلامية، أنّ شركة مثل نادي كرة السلة في لوس انجلس (ليكرز) قدّمت للبرنامج عند حدوث الجائحة، وتبيّن أنْ ليس لديها أكثر من 300 موظف.
لقد استغرب الكثير من المشرّعين من أنّ ثمة شركات كانت تبدو كبيرة، لكن عند تقدّمها للبرنامج تبيّن أنها ليست بذلك الحجم، وهذا يدل على أهمية الاستفادة من هذا البرنامج؛ فالمعيار هنا ليس الحجم الآن، بل النهوض بالاقتصاد عن طريق دعم الموظفين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة المهمة في تسيير حركة الاقتصاد.
مدير إدارة الاقتصاد وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة في جنوب ولاية ميشيغن “وندي توماس”، والذي يعمل على مساعدة الأعمال الصغيرة وتطويرها، يقول: «تحصل الشركات الكبيرة بسهولة على كلّ المميزات والقروض والمنحة الحكومية، وقد حصلت على كلّ المميزات؛ إذ لديها القدرات الإدارية والمهنية للحصول عليها وبأسرع الطرق، بعكس الأعمال التجارية الصغيرة».
ويوضّح: «أنّ الأعمال التجارية الصغيرة لا تتوفر لديها المعلومات، وأيضًا إمكاناتها للحصول على القروض صعبة؛ إذ هي – أيضًا – تحتاج إلى مهارة إدارية للحصول على كلّ المِنح والقروض، التي قد تحصل عليها بشكل سريع وأوضح الشركات الكبيرة، بينما الأعمال الصغيرة فرصها ضئيلة مقارنة بالشركات الكبيرة».
وأضاف: «في الجولة الأولى من طرح البرنامج الخاص بالقروض كانت فرصة الشركات الكبيرة أسهل وأفضل، فهذه الشركات تحصل على كلّ ما تريد على العكس من الشركات الصغيرة التي تتأخر معها الإجراءات لأسباب سبق الإشارة إليها؛ فالشركة الكبيرة هي مؤسسة بعكس صاحب المطعم أو المحل، حيث يظل عملًا شخصيًّا، ويتابع صاحبه كلّ شيء بنفسه؛ ولهذا يعِدُّون أنفسهم بعيدين عن هذه المِنح».
المحاولة الثانية للتقديم
إذا كُنت من ملّاك الأعمال التجارية الصغيرة، وقدّمت في الأسابيع الأولى، ولم يحالفك الحظ، فعليك إعادة الكرّة، وتقديم الاستمارة مرة أخرى، وينصحك الكثير بالذهاب إلى محاسبك المختص أو أيّ محاسب معتمَد لمساعدتك، حتى وإنْ دفعت رسومًا لتعبئة الاستمارة؛ وهي رسوم رمزية، حيث تصل إلى 200 دولار، كما يقول أحد المقدِّمين للقرض لصحيفة (اليمني الأميركي)، ويوضّح بدر الدين البعداني: «لقد قدّمتُ على القرض للمرة الثانية، وهذه المرة استفدتُ واستخدمتُ خدمات المحاسِب، ودفعت له، وأنا بانتظار الردّ، وقد يستغرق الردّ من 4 إلى 10 أيام، وهذا القرض لن يكون متوفرًا طول العام؛ فهي منحة، وأريدُ الاستفادة منها».
ويقول تاموس: «نعم.. كلّ جهدنا، الآن، مُكرّس لتوفير المعلومات الكاملة لأصحاب المحلات والأعمال التجارية الصغيرة للاستفادة من الدفعة الثانية من القرض والمِنحة، على أنْ يكون المستفيدون مؤهلون للحصول على أيّ مبلغ يساعدهم في الوقت الراهن والمستقبل… وأكبر المشاكل التي يواجهها المتقدِّمون تكمنُ في إثبات الوثائق البنكية، وأوراق الموظفين الخاصة بهم».
الثقة
فيما يوضّح البرفسور هيج واشجن، مدرِّس الإعلام في جامعة واين ستسيت، بالقول: «إنّ الأقليات، والمهاجرين بالذات في ولاية ميشيغن، لديهم نظرية خاصة بهم، فالكثير منهم لم يُقدّموا في الجولة الأولى لِمِنح القروض؛ فإما أنهم لا يعرفون عن القروض، أو أنهم لا يستطيعون تقديم الاستمارات بسبب قدرات البعض التعليمية، أو أنهم لا يثقون بهذه البرامج، أو الاحتمال الأخير، وهو لا توجد لديهم علاقة مع البنوك أو المراكز المالية التي يُصرّح لها بالتعامل مع المتقدِّم والحكومة».
لا عُذْر
في الأخير، فقد اتفق كل مَن تحدث لصحيفة (اليمني الأميركي) على أنْ لا عُذر لأيّ صاحب تجارة صغيرة، سواءً خدمية أم غير ذلك في ألّا يُقدّم لهذه المنحة، وفي هذا الوقت بالذات… إذ لا داعيَ لِأن يقدّم هو بنفسه؛ فإذا لم يستطع يُمكِنه تقديم الاستمارة عن طريق المحاسب القانوني، وبمقابل مبلغ رمزي أيضًا، كما أنّ عليه أن يُدرِك أنّ هناك الكثير من الشركات والوكلاء المعتمدين لإتمام الموافقة على القرض دون الذهاب إلى البنك.
- مُرفق الاستمارة الخاصة بذلك في الرابط أدناه…
- ما عليك إلا أن تطبعها وتأخذها إلى المحاسب المختص الذي تتعامل معه، ومعتمد من قِبل الولاية….
تعليقات