“اليمني الأميركي” – متابعات
سلطت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على الخلاف بين الرئيس بايدن والمحافظين اليمينيين بشأن جهوده في مناهضة العنصرية، وهو الخلاف الذي وصل حدّ ربط المعارضين بين جهود بايدن في مناهضة العنصرية والنظرية العرقية النقدية، معتبرين أنّ الرئيس “باسم الانصاف” وقع في النظرية العرقية النقدية “على حساب إيمانه الكاثوليكي”.
ووفق موقع (بي بي سي عربي) استعرض تقرير لديفيد شارتر، نشرته الصحيفة، بعنوان “بايدن والكاثوليكية والجدل حول النظرية العرقية النقدية”، أبرز محطات ذلك الخلاف.
ويقولُ الكاتب: «في أول يومٍ له في المنصب، ألغى الرئيس بايدن أمرًا أصدره سلفه كان يحظر فعليًّا التدريب على التنوع في الوكالات الفيدرالية، الأسبوع الماضي. أتبع بايدن ذلك بإرشادات للتدريب لتمكين الموظفين الفيدراليين والمديرين والقادة من معرفة العنصرية الممنهجة والمؤسسية والتحيز ضد المجتمعات المحرومة».
ويضيف: «جاء ذلك نهاية الأسبوع الذي اختلف فيه أعضاء الكونغرس الجمهوريين مع مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بشأن تلقين مجندين في الأكاديمية العسكرية الأميركية، المعروفة باسم ويست بوينت، دروسًا عرقية ‘مثيرة للانقسام’، مثل محاضرة عن ‘فهم العرق الأبيض وغضب الرجل الأبيض’، وورشة عمل حول ‘سيطرة البيض في ويست بوينت’».
ويوضح الكاتب أنّ المحافظين «رأوا في الحادثتين التأثير المشؤوم لآخر نقطة اشتعال في حروب الثقافة الأميركية: النظرية العرقية النقدية، وهي عقيدة ترى أنّ اقتصاد أميركا ونظامها القانوني والمجتمع مبنيون على هياكل عنصرية تضطهدُ الأقلّيات، وتُرسّخ تفوّق البِيض».
ويلفت الكاتب إلى أنّ البعض «اتهم بايدن ليس فقط بتسهيل أيديولوجية مدمرة باسم الإنصاف، ولكن بالوقوع في النظرية العرقية النقدية على حساب إيمانه الكاثوليكي واحترامه لكرامة الإنسان والصالح العام».
ويشرحُ «في حين أنّ النظرية كانت مجالًا متزايدًا للدراسة الأكاديمية لعدة عقود، فقد تفجّر الوعي حولها خلال صيف الاحتجاجات من أجل العدالة العرقية التي أعقبت مقتل جورج فلويد».
يضيف أنه «تلى ذلك رد فعل محافظ، فقد وضع الجمهوريون في 22 ولاية مشاريع قوانين للحد أو حظر تدريس مفاهيم مثل المساواة العرقية وامتياز البيض في المدارس، حيث تخضعُ المناهج الدراسية لسيطرة الدولة، وسرعان ما أصبحت النظرية مصطلحًا شائعًا بين المحافظين للتدريب على مناهضة العنصرية، التي تُشكك في الوضع الراهن من خلال وصف الأميركيين البِيض بأنهم متواطئون مع هياكل السلطة القمعية».
ويشيرُ الكاتب إلى أنه «تم طرح القضية الكاثوليكية ضد أجندة بايدن، من قِبَل المعلّق الكاثوليكي المحافظ، المثير للجدل، أندرو سوليفان في مدونته الأخيرة، واصفًا تحركات الرئيس بأنها تمييزٌ نشِط، على أساس الخصائص القسرية، بغض النظر عن قيمة الفرد وقدرته».
وأضاف سوليفان: «أجدُ صعوبة حقًّا في التوفيق بين فهم الكاثوليكية لكرامة الفرد مع هذا النوع من التعصب الأعمى، بغض النظر عن ارتدائه لغة تقدمية».
وقال سوليفان إنّ بايدن «تأثر بالتعليم الاجتماعي الكاثوليكي”، ولكنه “طمس بشكلٍ مأساوي تمييزه الأساسي عن النظرية العرقية النقدية”؛ لأنّ النظرية كانت “متجذرة في الإلحاد”، وترى العالم “مجرد وظيفة لصراعٍ على السلطة محصلته صفر، بين الأبيض وغير الأبيض».
ويرى الكاتب أنّ بايدن «استغل مذبحة تولسا وعواقبها (ضد السود، عام 1921) كنقطة انطلاق لرؤيته المثيرة للجدل لإصلاح البنية التحتية لتوفير رعاية شاملة للأطفال والتعليم العالي، والوصول إلى رأس المال لرفع مستوى فرص الحياة للأقليات العرقية».
وينقلُ الكاتب عن جوناثان تشيز، الأستاذ المساعد للتاريخ في جامعة هيوستن، قوله إنه «يتم تصنيف أيّ جهد مناهض للعنصرية على أنه النظرية العرقية النقدية.. كثير من الذين يدينون النظرية لم يقرأوها أو يدرسوها بشكلٍ مكثف.. هذا يعتمدُ إلى حدٍّ كبير على الخوف: الخوف من فقدان السلطة والنفوذ والامتيازات.. القضية الأكبر التي ينبع كلّ هذا منها هي الرغبة في إنكار الحقيقة بشأن أميركا وعن العنصرية».
ويختمُ الكاتب: «يُظهِرُ الخلاف حول النظرية العرقية النقدية مدى صعوبة قيام الرئيس الكاثوليكي الثاني للأمة، بتشكيل طريق وسط مقبول من خلال الشكوك الشديدة في عدم المساومة على المواقف اليمنى واليسرى، مع تحول الدافع إلى العدالة العرقية أكثر تسييسًا».
تعليقات