بايدن مستاء من الموقف: إلى أين تمضي العلاقات الأميركية السعودية بعد قرار أوبك خفض إنتاجها من النفط؟
“اليمني الأميركي” – متابعات:
هل يمكن القول إن العلاقات الأميركية السعودية دخلت مرحلة من التوتر؟ سؤال يفرض نفسه مع تداعيات قرار “أوبك”، الأسبوع الماضي، خفض إنتاجها من النفط.
وأفاد مسؤول بارز في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن، شرع في إعادة تقييم علاقة بلاده بالسعودية، بسبب قرار أوبك الأسبوع الماضي، بخفض إنتاجها من النفط.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، في حديث لقناة “سي إن إن” التلفزيونية: إن «بايدن مستاء من الموقف، وإنه سيعمل مع الكونغرس للنظر في شكل العلاقة التي ينبغي أن تكون مع السعودية الآن».
وسافر بايدن في يوليو/ تموز إلى السعودية، وأخفق في إقناع الرياض برفع إنتاج النفط لمواجهة النقص في السوق العالمية، عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وحسب موقع (بي بي سي نيوز عربي)، دعا بوب مينانديس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الاثنين، إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما فيها أغلب صفقات بيع الأسلحة، متهمًا الرياض بالمساعدة في دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، بعدما قررت منظمة أوبك خفض إنتاجها من النفط.
وقال كيربي إن بايدن مستاء من الموقف السعودي، وهو «مستعد للعمل مع الكونغرس لتحديد الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة مع الرياض».. وأضاف: «أعتقد أنه مستعد للخوض في هذه المسألة فورًا، ودون تأخير».
وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بالحرب في أوكرانيا فحسب، وإنما «بمصالح الأمن القومي الأميركي».
لماذا أغضب قرار أوبك الولايات المتحدة؟
أثار قرار منظمة الدول المصدّرة للبترول “أوبك”، والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها “أوبك بلس”، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا، حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن؛ نظرًا لِما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط، على حدّ سواء.
وعكس هذا القرار مدى قلق أعضاء المنظمة من انخفاض الطلب، ورأوا أن هناك ضرورة للحد من تقلّب السوق، واستعادة السيطرة عليها، والإبقاء على الأسعار مرتفعة ومستقرة في حدود 100 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن تتحمل أربع دول عربية، وهي العراق والكويت والإمارات والسعودية، الجزء الأكبر من حجم الخفض، في المقابل ستستفيد من زيادة السعر.
وخلال الأيام السابقة لاجتماع دول المنظمة في فيينا، 5 أكتوبر/ تشرين الأول، أجرت وزارتا الخارجية والطاقة الأميركيتان اتصالات مكثفة مع مسؤولين في الدول الصديقة لواشنطن، الأعضاء في منظمة «أوبك» لحثهم على التصويت ضد خفض إنتاج النفط، إلا أن اجتماع فيينا جاء عكس متمنيات حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وحسب موقع (بي بي سي عربي) فقد اعتُبِر القرار ازدراءً للرئيس جو بايدن، الذي زار المملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، في محاولة لإقناعها بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية.
يأتي قرار خفض الإنتاج في توقيت حرج بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن، قبل شهر تقريبًا من موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وثمة خطر في أن هذا الخفض، الذي سيدخل سريان المفعول في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار البنزين والغاز، وإذا حدث وارتفعت الأسعار في أميركا، فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة سياسية كاملة الأركان على إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن، إذ سيستغلها خصومه الجمهوريون كإثبات على فشل سياساته الاقتصادية، ومن ثم التأثير على توجهات الناخب الأميركي يوم الاقتراع.
وهذا ما كان الرئيس وفريقه يحاولان تفاديه، ففي الأسابيع القليلة الماضية دأبت وزارة الطاقة الأميركية على خفض أسعار البنزين والغاز تدريجيًّا من المستويات العليا التي بلغتها الصيف الماضي.
وجاء الرد الأميركي في بيان صيغ بلهجة غاضبة على لسان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، وبراين ديس، مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض.
وعبَّر البيان عن خيبة أمل الرئيس بايدن من القرار، واصفًا إياه بأنه “قصير النظر”، خصوصًا وأن الاقتصاد العالمي يعاني في هذه الأثناء من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين الأميركيين، أمر الرئيس الأميركي وزارة الطاقة بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي في الأسواق مع دخول خفض الإنتاج حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، والاستمرار في اللجوء إلى احتياطي البترول الاستراتيجي كلما اقتضت الحاجة.
تعليقات