النزيلي: على ”الانتقالي” تحمُّل المسؤولية وتسليم المتهمين بقتل السنباني للقضاء
صنعاء – “اليمني الأميركي”
حتى اليوم الثلاثاء، الموافق 14 سبتمبر/ أيلول، ما زالت قضية مقتل الشاب عبدالملك السنباني، خلال عودته من أميركا لليمن، في الثامن من الشهر الجاري، في نقطة تفتيش بمحافظة لحج/ جنوب اليمن، متوقفة عند ما نشره محامي أولياء الدم جميل شرف القدسي، بتاريخ 12 سبتمبر، على حسابه في “فيسبوك”، حيث أفاد أن النيابة الجزائية المتخصصة بعدن قد باشرت التحقيق في مقتل الشاب السنباني.
وأفاد أنه تم اللقاء برئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، القاضي أدهم العولقي، الذي باشر التحقيق في القضية.. كما أفاد المحامي أن النيابة، في ذلك اليوم، حررت مذكرات للطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، وتم أخد أقوال والد المجني عليه.
وقد نشرت وسائل إعلام محلية، في وقت لاحق، أن الطبيب الشرعي أثبت وجود طلقتين في جسد السنباني، لكن مصادر الخبر لم تكن واضحة، فيما أكدت مصادر مقربة من عائلة السنباني أن الجميع ما زالوا بانتظار تقرير الطبيب الشرعي.
وحمّل ناشر صحيفة (اليمني الأميركي)، الزميل رشيد النزيلي، المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية الجريمة التي ارتُكبت بحق الشاب عبدالملك السبناني.
وقال: المجلس الانتقالي الجنوبي هو من يتحمل المسؤولية؛ فاللواء والنقطة التابعة له يتبعانه، وعليه أن يكون بمستوى المسؤولية في محاسبة القتلة.
وأشار إلى مظاهرات واحتجاجات المهاجرين والمغتربين اليمنيين في أميركا، ومطالبتهم من السلطة الأميركية التدخل والتحقيق في القضية.
وأشار إلى حضور عضو الكونغرس رشيدة طليب أحد الاحتجاجات، حيث تحدثت عن القضية، وطلبت من كل اليمنيين في أميركا متابعة القضية، خاصة وأن المقتول حاصل على الإقامة في أميركا.
وشدد الزميل النزيلي على ضرورة القبض على المتهمين، وسرعة إحالتهم للقضاء.. وقال: إن سلطة المجلس الانتقالي لا تتحكم في كل شيء في الجنوب، لكنها جزء من سلطات ومليشيات موجودة هناك، وعبدالملك السنباني قُتل في نطاق سلطاتها في طور الباحة، وبالتالي على المجلس الانتقالي تسليم المتهمين للقضاء لمحاكمتهم والاقتصاص منهم كما أنجزت سلطة “أنصار الله” في صنعاء قضية عبدالله الأغبري، واقتصت من قاتليه.
ضبط المتهمين
على صعيد التحقيق مع المتهمين لم يرشح أي خبر بهذا الشأن، وبالتالي فإن المطلوب، حتى الآن، ضبط المتهمين والتحقيق معهم، وكشف هوياتهم، والإفادة بدوافع القتل، ومتى كان، وفي أي مكان تم القتل؟ لأن المغدور به السنباني تم نقله من النقطة إلى المستشفى، ومن ثم إلى مقر اللواء التاسع صاعقة، ومن داخل اللواء خرج خبر مقتله بتاريخ 8 سبتمبر.
إثر تصاعد تفاعلات الرأي العام اليمني بشأن هذه القضية صدرت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الشرعية، والسلطة المحلية بمحافظة لحج، ورئاسة المجلس الانتقالي بالتحقيق في القضية.. وفي هذا السياق انتقد متابعون بعض التوجيهات التي قضت بتشكيل لجنة تحقيق، معتبرين ذلك إجراء غير سليم، مطالبين بإحالة المتهمين للنيابة؛ باعتبارها المخولة بالتحقيق.
عقب ذلك تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لِما يشبه تحقيق غير حكومي مع سائق التاكسي الذي كان يقل المغدور به من عدن إلى صنعاء، وفي الفيديو أفاد سائق التاكسي أن المغدور به كان يعاني من حالة نفسية، مرجحًا أن وفاته قد تكون نتيجة خوفه من أفراد النقطة.. وإزاء ذلك شكك ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بمصداقية إفادة السائق، وذهبوا لاتهام السائق بالتواطؤ مع المتهمين.
لكن الملاحظ بعد يومين من منشور محامي أولياء الدم، وستة أيام من الإعلان عن مقتل السنباني، ما زالت هناك عدد من الأسئلة بحاجة إلى إجابة، وهذه الأسئلة هي: لماذا كانت تلك الوحشية في التعامل مع المغدور به في تلك النقطة؟ وما مبرر القتل؟ وأين تم؟ ومن هم القتلة؟ ولماذا لم يتم القبض عليهم والتحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم للقضاء؟
أسئلة كثيرة تستدعي إجابات سريعة، فالقضية صارت مركز اهتمام الرأي العام اليمني في الداخل والخارج، وبالتالي من الأهمية أن يكون التفاعل معها من قِبل الجهات المختصة سريعًا، على الأقل على صعيد قطع خطوات حقيقية إلى الأمام في ما يتعلق بالجناة بدرجة أساسية.
الجالية اليمنية في أميركا ما زالت تُصعّد من موقفها، ومطالبتها بتحقيق عادل يقتص من قتلة الشاب عبدالملك السنباني.. وفي هذا السياق نظمت عددًا من الفعاليات الاحتجاجية، مطالبة في ذات الوقت بفتح مطار صنعاء الدولي.
وكانت شقيقة المغدور به تسنيم السنباني قد طالبت، عبر حسابها في فيسبوك، بعدم تسييس القضية، مؤكدة أهمية التعامل معها انطلاقًا من منطق المطالبة بالاقتصاص من القتلة.
وأكد متابعون أن هذه القضية قد تسهم في التخفيف من الانتهاكات التي تطال المسافرين اليمنيين بين عدن وصنعاء، باعتبارها صارت قضية رأي عام.
تعليقات