Accessibility links

المحكمة العليا توقف خطة أوباما لإصلاح نظام الهجرة وتحطم آمال “الحالمين”.. ملايين المهاجرين غير الشرعيين بأميركا يواجهون شبح الترحيل


يعيش عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ولاية ميشيغان حالة من القلق والترقب بعدما أصدرت المحكمة الأميركية العليا الأسبوع الماضي حكماً يوقف خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنع ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وتقول الاحصائيات إن هناك نحو 60 ألف عائلة تعيش في ميشيغان قد تتأثر بالقرار وأصبحوا معرضين للترحيل في أي وقت طالما لا يوجد قانون يحمي حق بقائهم في الولايات المتحدة الأميركية.

ويقول المدافعون عن المهاجرين غير الشرعيين إن قرار المحكمة العليا قد يؤذي ملايين الأسر في الولايات المتحدة وإن تعادل أصوات أعضاء المحكمة العليا كان كارثة أثناء التصويت على وقف أمر تنفيذي كان قد أصدره الرئيس أوباما يقضي بوقف ترحيل الآباء والامهات الذين لديهم أطفال أميركيين تحت السن القانونية أو أولئك الذين جاوؤا إلى أميركا بطريقة غير شرعية ولكن تحت السن القانونية وبذلك لا يتحملون ذنب ابائهم الذين جلبوهم إلى هنا بينما كانوا أطفالاً وقضوا معظم حياتهم في أميركا ولا يعرفون بلدا غيرها.

Advertisements

وقال المحامي روبي روبنسون من مركز حقوق المهاجرين في تصريحات لإذاعة ميشيغان إن المقيمين غير الشرعيين في أميركا يعيشون مع أهلهم بقلق وانعدام للأمن والاستقرار.

Advertisements

وأضاف “يومياً يخشى المقيم غير الشرعي أنه حينما يذهب للعمل وطفله يذهب للمدرسة أن يعود إلى المنزل ويرى طفله”. وتابع القول “لا نريد للأطفال أن يكبرون في أميركا بدون ابائهم ولا أحد يرغب في أن يرى أسر متناثرة ومتأثرة بهذا القرار كما أن ذلك سيخلف عبء على النفقات الحكومية والخدمات الاجتماعية والصحية إذا ما رحل أحد الوالدين”.

Advertisements

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت نهاية الشهر الفائت، حكما يوقف خطة كان قد تقدم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنع ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد في حكم شجع خصومه السياسيين الذين اتهموه بتخطي سلطاته.

وأجرى قضاة المحكمة، تصويتاً على مسودة القرار؛ حيث صوت أربعة قضاة لصالحه القرار، بينما رفصه أربعة آخرون؛ الأمر الذي أغلق باب إجراء مداولات في مسودة القرار مجدداً، وأدى هذا إلى الاقرار بحكم المحكمة الابتدائية التي قضت بأن أوباما تجاوز صلاحياته.

ويمثل الحكم الذي جاء قبل سبعة أشهر فقط من انتهاء فترة ولاية أوباما الرئاسية أحدث نصر لمنافسيه الجمهوريين في الإطاحة بمبادرة سياسية كبرى للرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي. وكان أوباما يأمل في أن إعادة هيكلة نظام الهجرة الأمريكي وحل مصير ما يقدر بنحو 11 مليون شخص متواجدين بصورة غير قانونية في البلاد سيكون جزءا من إرثه الرئاسي.

ومن المرجح أن يتسبب الحكم في تضخيم أكثر لدور قضية الهجرة في الحملات الانتخابية استعدادا للتصويت على الرئيس الذي يجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لاختيار خلف لأوباما. كما ترك الحكم ما يقرب من أربعة ملايين شخص كانت خطة أوباما ستساعدهم في متاهة قانونية.

وكشف أوباما عن خطته في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2014. وبسرعة تم تحديها في المحاكم من ولاية تكساس التي لها حاكم جمهوري و25 ولاية أخرى قالت إن أوباما تخطى السلطات المخولة له بالدستور من خلال التعدي على سلطة الكونجرس. وتخطى قراره التنفيذي الأحادي الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون.

وكانت الخطة تهدف إلى إدخال نحو أربعة ملايين شخص في برنامج يحميهم من الترحيل ويمنحهم تصاريح عمل شرط أن يكونوا قد عاشوا في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية منذ عام 2010 على الأقل وليس لديهم سجل إجرامي ولديهم أطفال يتمتعون بالجنسية الأمريكية أو لديهم إقامة دائمة وقانونية.

وفي ظهور له في البيت الأبيض بعد الحكم عبر أوباما عن إحباطه من عدم قدرة المحكمة على إصدار قرار على أساس الدعوى ومن إصرار الجمهوريين “بكامل إرادتهم” على غل يد المحكمة.

وقال أوباما “أعتقد أنه من المحزن جدا لملايين المهاجرين الذين صنعوا حياتهم هنا وأسسوا أسرهم هنا والذين أملوا في الفرصة للعمل ودفع الضرائب والخدمة في جيشنا والمساهمة بالكامل في هذه البلاد التي نحبها جميعا بطريقة تتميز بالانفتاح.”

وأضاف أوباما أن نظام الهجرة الأمريكي مصاب بالقصور منذ عقدين وأن هذا الحكم دفعه خطوات أكثر إلى الوراء.

وسيطرت قضية الهجرة غير الشرعية على الحملات الانتخابية الرئاسية. ودعا المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين وأغلبهم من المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية وبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لمنع المزيد من المهاجرين.

ورحب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بول ريان بالحكم وعدد من أعضاء حزبه أيضا.

وقال مدعي عام تكساس كين باكستون وهو جمهوري “هذه انتكاسة كبرى لمحاولات الرئيس أوباما توسيع صلاحياته التنفيذية وانتصار لمن يؤمنون بالفصل بين السلطات وحكم القانون.”

Advertisements

تعليقات