Accessibility links

التصويت على مصير إدارة السلامة يُقسِّمُ هامترامك


Advertisements

هل هناك خطة بديلة في حال تَمّ التصويت بـ”نعَم” لإزالة إدارة الإطفاء؟

هامترامك – سايمون آلبا
ترجمة: ذكريات البرام

إذا فكّرتَ في اختيار جانبٍ مغايرٍ لاقتراح إلغاء شرطة وإدارة الإطفاء في المدينة، فتوقَّع أنْ تتم مقاومتك ومعارضة رأيك من جهات أخرى.. إنها ليست مجرد سياسة في هامترامك كما يقولُ بعض الناس، بل هي أكثر من ذلك كما يظنّ البعض الآخر، حيث إنه في أساس النِّقاش الدائر في المُدن الصغيرة، صدَرَ قرار في تموز (يوليو) وضَعَ مصير الشرطة وإدارة الإطفاء في أيدي الناخبين الذين سيُدْلُون بأصواتهم في تشرين الثاني (نوفمبر) المقْبِل.

في تصويتٍ بأغلبية 4 أصوات مقابل صوتين وافق مجلس مدينة هامترامك على تمكين الناخبين من تقرير إزالة أو عدم إزالة قسم الشرطة والإطفاء مِن ميثاق المدينة.

وقد وافق على هذا القرار أعضاء المجلس: حسن والمرسومي، شودياري والسميري، بينما صوّت عضوا المجلس بيروتا وكاربينسكي ضِدّه.

أهم ما في الجدل هو النقاش على المشاكل المالية للمدينة، بعد أنْ كان يتم من خلال الحراسة القضائية الحكومية، أو إدارة الطوارئ، وأكثر من أيّ مدينة أخرى في ميشيغان، فإنّ مجلس المدينة حريص، كلّ الحرص، على تجنُّب فقدان السيطرة على حكومته مرة أخرى.
بصرف النظر عن انقسام أعضاء المجتمع على أنفسهم حول هذه المسألة، هناك سكان يحاولون التأكيد على وجود ما هو أكثر أهمية من مجرد المدَّخرات الضريبية إنْ وُجِدت، وفي الغالب يشعرُ الكثير من السكان بالقلق من عدم وجود خطة بديلة إذا تم التصويت بالإزالة، أو شيء آخر لا عِلْم للناخبين به.

 

يشعرُ الكثير من السكان بالقلق من عدم وجود خطة بديلة إذا تمّ التصويت بالإزالة، أو شيء آخر لا عِلم للناخبين به

 

                                  لا وجود للخطة، هي الخطة

سكوت كلاين – عضو سابق في مجلس مدينة هامترامك ومُقِيم في نوفي بولاية ميشيغان – قال إنه لطالما كانت السياسة شيئًا سامًا في هامترامك.

وأضاف: «لقد كنتُ في شجارٍ دائم مع إدارة الإطفاء مِن قبْل، بل إنه في ذات يوم طاردني رجل إطفاء مطاردة سريعة وصلت إلى الطابق الثالث، ويهددني».

الجدير بالذكر أنّ كلاين هو أحد المنظِّمين الرئيسيين لحمْلة المساعدة في تمرير الاقتراع تُسمّى (مايمبز)، قال إنّ هناك أشخاصًا يعملُ لديهم، لكنه يرفضُ أنْ يقول مَن هُم،  «والأفضل عدم الكشف عنهم».

ووفقًا لـ(كلاين) فإنّ تكاليف إدارة الإطفاء أصبحت مرتفعة جدًّا بالنسبة للمدينة، أضِف إلى ذلك الميزانية المرتفعة لحُزم التقاعد؛ وهي نتاج للقانون الذي أصبح الآن غير موجود، والذي سمح لرجال الإطفاء بإدراج العمل الإضافي في راتب التقاعد، في حين أنّ المدينة تُواجِهُ أعباءً أخرى وأكثر أهمية، وطوال النقاش حول هذه المسألة انتقد العديد من السكان ومسؤولي المدينة القيادة لِعدَم تقديمها خارطة طريق واضحة للمستقبل، إذا وافق التصويت على ذلك.. يقول كلاين: «إنّ هذا النقاش حانَ وقته للبدء، وإنّ ما يفعله إلغاء تعديل الميثاق أو أحكام الميثاق هو إعطاء المدينة الفرصة والمرونة للبدء بمناقشة الاتجاه الذى يجِبُ أنْ تسيرَ فيه».

                                 لا وجود لِخطة ليست جيدة بما يكفي

في هذا الجانب يقول كمال رحمن، أحد سكان مدينة هامترامك: «نحن نعلمُ أنّ المجلس لا يملكُ الموارد اللازمة للقيام بدور كهذا، أو إجراء هذه البحوث».

«إنّ كلّ ذلك يتم على عَجَل، وعندما تتم الأمور هكذا، فإنّ هذا يجلبُ الغرض الحقيقي وراء ذلك.. لماذا تفعلُ كلّ هذا إذا لم يكن لديك خطة؟.. إذا كنت لا تستطيع شرْح الخطة، فلماذا تحاولُ إزالة شيء وتسعى إلى تغيير ميثاق المدينة؟».

التصويت على هذا لن يُعطِي مجلس المدينة السلطة التقديرية في نهاية المطاف لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع السلامة العامة، حيث قارنه البعض بكتابة شيك على بياض لمجلس المدينة، ولكن – أيضًا – من شأنه أنْ يوفّر الفرصة لمجلس المدينة بتغيير جذري في علاقاته مع اتفاقات الخدمة العامة في المدينة.

                                         دوافع مجلس المدينة

الصحافية السابقة كاري بيث لاسلي، وهي تعملُ في بنك مقاطعة واين لاند، قالت إنّ قرار مجلس المدينة هذا جعلها تُشكّكُ في دوافع مجلس المدينة.. وفي منشور طويل لها على منصة “فيسبوك” قالت فيه إنّ هناك علاقة مالية حميمة بين مختلف الجهات الفاعلة في حكومة المدينة، وهي علاقة عضو المجلس محمد حسن، (الذي لم يستجِب لطلبات إجراء المقابلة)، وعدد من المقاولين السابقين للمدينة.

وفي حديث لصحيفة (اليمني الأميركي) تصفُ لاسلي تاريخ اتفاقيات المساعدة المتبادلة مع مدينة ديترويت، وهي شراكة تعتمدُ عليها هامترامك بقدْر المجتمعات المحيطة بديترويت.

وللتوضيح، اتفاق المساعدة المتبادلة هو قرار مشترك لضباط الشرطة ورجال الإطفاء للاستجابة للنداءات في مدينتين مختلفتين، وتوافِق المدينتان على المساعدة في أنْ تُصبِح الحدود مسهَّلة للموظفين العموميين للعمل فيها، ووفقًا لـ(لاسلي) لا يتمّ التواصل في مدينة ديترويت على الاتفاقيات المتبادَلة مع المدن التي لا تستخدم أنموذج الشرطة والإطفاء للسلامة العامة.. وقالت: «إنّ علاقة إدارة الإطفاء بيننا وبين هايلاند بارك وديترويت لن تستمر إذا ذهبنا إلى السلامة العامة، وإدارة مكافحة الحرائق في ديترويت لديها تاريخ طويل في عدم الانخراط في اتفاقيات المساعدة المتبادَلة مع إدارات السلامة العامة».

أخيرًا سوف يُجرَى التصويت على هذه القضية المعروفة باسم اقتراح تعديل الميثاق 1 و2 في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى جانب التصويت الرئاسي وقضايا أخرى.
التصويت بـ”نعم” من شأنه أنْ يزيل الشرطة وإدارة الإطفاء من الميثاق… أما التصويت بـ”لا” مِن شأنه أنْ يسمحَ ببقاء لغة الميثاق.

  • 69
    Shares
Advertisements

تعليقات