Accessibility links

التصريح ببناء مسجد في ستيرلينغ هايتس عقب تسوية دعوى قضائية


أصبح من الممكن الآن بناء مسجد في مدينة ستيرلنغ هايتس، فيما اعتبر بمثابة انتصار على سياسة التمييز الديني، إذ وافقت السلطات في المدينة على بناء مسجد بعد التوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية، والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد مدينة ستيرلنغ هايتس في ديسمبر الماضي، تدّعي فيها أن المدينة تمارس التمييز ضد المسلمين والشعائر الإسلامية.

اليمني الأميركي:  إيلي نومان

 

 

وجاء في مزعوم الدعوى أن المدينة تنتهك القانون الفيدرالي بعد رفضها إصدار التصاريح لبناء مسجد في المدينة بموجب الطلب المقدم باسم مركز الجالية الإسلامية الأميريكية  (AICC) كما ساهمت هذه التسوية – أيضًا – في حل دعوى قضائية ثانية، كان مركز الجالية الإسلامية الأميركية قد رفعها ضد المدينة بشأن المسألة ذاتها.

وفي بيانها الصادر صرحت السيدة/ باربرا ماكواد (المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من ميشيغان)، بأن الولايات المتحدة لديها قواعد وقوانين تحمي الحق في الممارسات الدينية، وأضافت: أن “القانون يحمي الناس مهما كانت دياناتهم من التمييز أو العقبات غير الضرورية، وذلك عند سعيهم لبناء أماكن للعبادة”.. وأشارت ماكواد إلى أنه “بفضل هذه التسوية سيتمكن مركز الجالية الإسلامية الأميركية من بناء مسجد يمكن فيه لأعضاء الجالية الاجتماع للفعاليات الدينية والمجتمعية”.

ونوّهت السيدة/ ماكواد إلى أن هذا القرار كان قد أصبح أمرًا شخصيًّا بالنسبة لها.. وأفادت قائلة: “لقد نشأت في ستيرلنغ هايتس، وأنا فخورة بأن المدينة قامت باتخاذ إجراءات لحماية الحقوق الدينية لجميع المقيمين فيها».

ووفقًا لبيان التهم الأولية الواردة في الدعوى المقدمة من وزارة العدل، فإن مركز الجالية الإسلامية الأميركية قد قام بشراء الملكية الواقعة في 15 ميل، ورايان رود (15 Mile and Ryan Road) في شهر مايو 2014، وادّعت وزارة العدل أن المسؤولين في مركز الجالية الإسلامية الأميركية قد واجهوا صعوبات في سعيهم للحصول على تصاريح للسماح لهم بالمضي قدمًا في بناء المسجد، وبأن المشروع كان قد أصبح مادة لإطلاق تصريحات معادية للإسلام والمسلمين أدلى بها بعض السكان وأعضاء من لجنة البلدية في المدينة خلال بعض الجلسات والاجتماعات العامة.. وتزعم الدعوى أنه خلال أحد الاحتجاجات قام مئات المتظاهرين برفع لافتات كُتب عليها “لا للمساجد”، وفي نهاية المطاف قامت لجنة تخطيط المدن في ستيرلينغ هايتس برفض إصدار التصريح لبناء المسجد في سبتمبر عام 2015 بذريعة أن الحرمان من إصدار التصريح تم نظرًا لعدم قدرة المشروع على استيفاء متطلبات توفير مكان لوقوف السيارات والقيود المفروضة على ارتفاع المباني.. واختتمت السيدة/ لوريتا لينش (النائب العام السابق)، والسيدة/ باربرا ماكواد (المدعي العام الأميريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان)، بأن هذا السلوك الذي قامت به سلطات المدينة يُعد من ممارسات التمييز، وذلك بموجب قانون استخدام الأراضي الخاصة بجهات دينية وحرية العبادة للأشخاص المسجونين للعام 2000.. ووفقًا لدعوى وزارة العدل فإن القانون أُنشئ “لحماية الأفراد ودور العبادة والمؤسسات الدينية الأخرى من التمييز بموجب قوانين تقسيم، ووضع المعالم على المناطق”..

الجدير بالذكر أنه تم التوصُّل إلى التسوية بين وزارة العدل وسلطات مدينة ستيرلينغ هايتس بعد شهرين من رفع الدعوى.. وبالإضافة إلى الموافقة على بناء المسجد تلتزم سلطات مدينة ستيرلينغ هايتس بنشر سياسات عدم التمييز الخاصة بها، والالتحاق بدورات تدريبية على القانون الفيدرالي، وتقديم تقارير دورية إلى وزارة العدل وفقا لشروط التسوية.

وفي بيان مكتوب صرّح مايكل تايلور (رئيس بلدية ستيرلينغ هايتس)، بقوله: “لقد تمت معالجة القضايا التي أثارتها في البداية لجنة التخطيط في المدينة بشأن مكان وقوف السيارات وحركة المرور والحجم الكلي للقبة والمنارات”، من خلال التسوية التي تم التوافق عليها، ونوّه تايلور – أيضًا – أن “المجتمع في مدينة ستيرلينغ هايتس يحتوي على أناس من جميع الأديان، وسيظل منفتحًا عليها، ومرحّبًا بها”، وأردف كذلك قائلاً: “إن الإضافة المتمثلة بذلك المسجد كمكان للعبادة ستعمل على إثراء التنوع الواسع في أماكن العبادة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك العديد من الكنائس والمسجدين الآخرين اللذين تم بناؤهما سلفًا والمعبد الخاص بطائفة السيخ والمعبد البوذي والمعبد الخاص بأتباع بابس شري سوامينارايان ماندير».

كان مسؤولون في مركز الجالية الإسلامية الأميركية قد عبّروا عن عدم رغبتهم في التعليق على القرار المتخذ بخصوص هذه القضية، فيما عبّر السيد/ داود وليد (المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في ميشيغان) عن تأييده للتسوية، قائلاً: بأنها تضمنت الحفاظ على الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي: “لا يجوز لمؤسسة حكومية أن تُظهر تفضيلاً لبعض الأديان على حساب أديان أخرى، أو أن تَحرِم بعض الأديان وتسمح للبعض الآخر”.. كما أضاف السيد/ وليد قائلاً: “هناك قضايا تم بموجبها منح الكنائس مناطق حصرية، وهذا معناه أنه لا يجوز تطبيق أساليب انتقائية، واتخاذ أسباب خفية في محاولة عرقلة إنشاء مؤسسة ما فقط لمجرد أنها تحمل طابعًا إسلاميًّا”.. ونوّه السيد/ وليد أن مسألة بناء المسجد في ستيرلنغ هايتس ليست هي الحالة الأولى لإثبات وجود السياسات المعادية للإسلام في ميشيغان، فلقد قامت وزارة العدل بتسوية دعوى قضائية مماثلة مع ميثاق بلدة بيتسفيلد في مقاطعة واشتينو كاونتي، العام الماضي، وذلك في قضية تتعلق ببناء مدرسة إسلامية.

تعليقات