إعلان

خلاف مصالح أم تباين مواقف؟

وصل حد تبادل الشتائم بين المؤيدين والرافضين

أجرى مجلس مدينة هامترامك تصويتًا، في فبراير الماضي، كان سيسمح للمسؤولين بالبدء في التفاوض بشأن تمديد العقد الخاص بمنصب مدير المدينة للسيدة/ كاترينا باول، وبدلاً من ذلك تحول التصويت إلى مصدر للتوتر بين مسؤولي مجلس البلدية.

اليمني الأميركي: خاص هامترامك – إيلي نومان

لقد صوت أعضاء المجلس: سعد المسمري، وأبو موسى، ومحمد حسن، وأنعم مياه، ضد القرار، وأسفر ذلك عن قرار بالأغلبية برفض استمرار السيدة/ باول تولّى منصب مدير المدينة، على الرغم من أن أعضاء المجلس: إيان بيروتا، وأندريا كاربينسكي، والعمدة كارين ماجوسكي قد صوتوا لصالح القرار.
وفي أعقاب الفشل في تمرير القرار لجأ أعضاء المجلس المنقسم إلى تبادل الشتائم، مما حدا ببعض أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد القرار لمغادرة القاعة بشكل مفاجئ.

الجدير بالذكر أن السيدة/ باول كانت قد وقّعت عقدًا مع المديرة السابقة لإدارة الطوارئ في هامترامك السيدة/ كاثي سكوير في العام 2014، وذلك قبل وقت قصير من إعلان الولاية عن انتهاء حالة الطوارئ المالية، وتشكيل مجلس استشاري لنقل إدارة المدينة.
ومنذ ان تولت السيدة/ باول منصب مدير المدينة كان لها الفضل في إبقاء فائض في الميزانية بقيمة مليوني دولار لمدة عامين على التوالي من خلال إجراء تعديلات على الخدمات ومتابعة المتأخرات في عوائد الضرائب وفواتير المياه.
كما تحظى باول بدعم العمدة كارن مايوسكي، والتي قالت: “لدينا هنا مشاريع بنية تحتية كبرى قيد التنفيذ كان ينبغي القيام بها قبل 50 عامًا.. وقد قامت [كاترينا باول] بالأمور التي من المفترض على من يتولى منصب مدير المدينة القيام بها، ألا وهي الحصول على أفضل الخدمات بتكلفة أقل، وذلك بشكل مستمر خلال العامين اللذين قضتهما هنا».

غياب الانسجام
لكن بعض أعضاء المجلس الذين صوتوا ضد تجديد عقد السيدة/ باول قالوا: إن مديرة المدينة لا تمارس مهامها بانسجام مع أطراف أخرى، من ضمنها أعضاء آخرون في حكومة بلدية هامترامك.. إذ صرّح عضو المجلس – سعد المسمري – بأنها “لم تكن تتواصل مع أعضاء المجلس بشأن اتخاذ القرارات.. وكانت تقوم بتوظيف وتسريح الموظفين بدون إخبارنا.. وبالرغم من أنها حصلت على الصلاحيات لفعل ذلك بموجب أوامر مدير الطوارئ، إلا أنه كان يتوجب عليها القدوم إلينا وأخذ رأينا.. لقد كانت تقوم باتخاذ قرارات جوهرية في المدينة بدون الرجوع إلينا».
وبالإضافة للقضايا ذات الصلة بالشفافية والتواصل، زعم المسمري أن السيدة/ باول مسؤولة ذات قدرات إدارية ضعيفة: “لقد اتهمها عدد من أعضاء المجلس بأنها ليست مديرة جيدة للمدينة، كون إدارة شرطة مدينة هامترامك قد تلقّت أربع دعاوى قضائية في العام 2016، وتوجب علينا دفع مئات الآلاف من الدولارات لتسوية هذه الدعاوى القضائية».

ومع أن عضو المجلس أنعم مياه لم يستجب لطلباتنا بإجراء مقابلة للصحيفة، لكن من خلال الاطلاع على الرسالة المفتوحة، التي نشرتها مجلة هامترامك ريفيو في ديسمبر 2015، قام أنعم مياه بانتقاد باول عقب قيام الأخيرة بتعيين/ آن مويز بمنصب مديرة إدارة الشرطة في المدينة، إذ خاطبها مياه في الرسالة بالقول: “لن أظل صامتًا وانتظر لمعرفة متى يتوجب علي أن أهتم حقًّا ما إذا كنتِ قد وظفت الشخص المناسب لقيادة قسم الشرطة في مدينتنا.. وينبغي عليك – على أقل تقدير – أن تقدمي للمجلس تفسيرًا حول قيامك بإجراء بحث عن أفضل شخص لتولّي المنصب، وأما إذا لم يتم إجراء أي بحث في هذا الصدد فيجب عليك إخبارنا عن سبب قيامك باتخاذ ذلك القرار، وما المعايير الموضوعية المتبعة في ذلك».

قرارات وصلاحيات
لكن هذا الرأي لم يتوافق معه جميع الأعضاء في المجلس، إذ أشار عضو المجلس ايان بيروتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها باول كانت في نطاق صلاحياتها، وصرح بيروتا قائلاً: “لدينا الفرصة للتعبير عن مخاوفنا حول بعض القرارات التي تتخذها، فهي تتمتع بالقدرة للقيام بذلك بدون الرجوع إلى أي طرف، وذلك في إطار منصبها كمدير للمدينة وبموجب التوجيهات الواردة في [قانون إدارة الطوارئ]”، وأضاف بيروتا قائلا: “وفي حين أنني أوافق على ضرورة أن نكون أكثر اطلاعًا على سير الأمور، إلا أنني أود القول بأن القرارات التي كانت تتخذها كانت في إطار الصلاحيات التي تخولها اتخاذ تلك القرارات، وأما القرارات التي تتطلب منّا التوقيع عليها فقد وقّعنا عليها.
وبالنسبة لي – على الأقل – فلقد وافقت على القرارات التي تم اتخاذها».
كذلك كان رأي السيدة/ ماجوسكي، إذ قالت: إن الأشخاص الذين صوتوا ضد باول لم يكن دافعهم قائمًا على أدائها لعملها بقدر ما كان قائمًا على العلاقات الشخصية والمفاهيم السياسية والأدوار الاجتماعية بين الجنسين التي تزعم السيدة/ ماجوسكي أنها تؤثر في قرارات المجلس.
وقالت ماجوسكي: “بصراحة أعتقد أن جزءًا من الأمر يتعلق بحقيقة أنها امرأة في هذا المنصب.. لقد رأيت نفس أعضاء المجلس المناوئين لمديرة المدينة يعارضون قيام امرأة بتولي منصب قائد الشرطة، لأنها امرأة، ويعارضون قيام امرأة بتولي منصب مدير التخطيط بالمدينة، لأنها امرأة.
لقد أصبح هذا الأمر نمطًا ثابتًا في نقدهم لفريق الإدارة في الحكومة المحلية.»

مسألة مكلفة
من جانبها، عبّرت باول عن عدم موافقتها بأن التصويت كان على علاقة بالنوع الاجتماعي، وصرحت قائلة: “انا إحدى الإناث القليلات جدًّا ممن طلب منهم التحدث في المساجد.. لقد دُعيت للتحدث للناس في صلاة الجمعة، أي عندما يحضر معظم الناس للصلاة.
وبالنسبة لي هذا شرف كبير.. فإذا لم يكن هذا المجتمع يكنّ لي الاحترام فلم يكونوا سيطلبون مني ذلك».
بيد أن باول اعتبرت أن إنهاء عقدها قد يصبح مسألة مطولة ومكلفة.. ففي اجتماع الشهر الماضي الذي عقده المجلس الاستشاري لانتقال الحراسة القضائية في هامترامك، أصدر مسؤولو إدارة شنيدر بيانا لتذكير الحاضرين بأن وزير الخزانة في الولاية يتمتع بالسلطة بإدخال تعديلات على شروط قروض الطوارئ في المدينة، وبطلب سعر فائدة أعلى إذا فشلت إدارة مدينة هامترامك في الحصول على مدير للمدينة بموجب عقد.
وقالت باول – والتي ينتهي عقدها بتاريخ 30 يونيو – إنه يمكن ان يشكّل ذلك مشكلة كبيرة لمدينة هرمترامك: “هذا يعني أنه إذا أخذت مبلغ مليوني دولار من رصيد الصندوق الذي قمنا بتوفيره فستعود مباشرة إلى المرحلة المرتبطة بمدير الطوارئ».
وقالت باول: إن المدينة خاضت عملية مدتها ستة أشهر لتثبيت وضعها، ناهيك عن الفترة التي تم قضاؤها في عملية البحث والمحاولات المتعددة لملء هذه الوظيفة.
إذ يتطلب ميثاق مدينة هامترامك من المرشحين أن يكون لديهم “خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كمدير مدينة أو مدير مدينة مساعد، في مدينة لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف شخص، وأن يكون المرشح عضوًا في جمعية مهنية لمديري المدن أو المقاطعات”.
وفي نهاية الأمر قالت باول: “إن المجلس الاستشاري لانتقال الحراسة القضائية في هامترامك هو الجبهة المخولة التي تمتلك السلطة النهائية بشأن القرارات وذلك في إطار معايير القانون».
وفي الوقت الحالي، قد يتعين على باول أن تبحث عن عمل في مكان آخر.. وصرحت باول بالقول: “الأمر يعود عليّ للقيام بتقديم طلبات للحصول على وظائف أخرى.. لكني أحب هامترامك.. لقد جمعت كل ما يتعلق بحياتي في فلوريدا، وانتقلت للعيش في ميشيغان، وهذا الأمر لن يقوم به الكثير من الناس، ولكني أحب هذا المجتمع، وبالتأكيد سآخذ بعين الاعتبار أية فرصة للتفاوض على تمديد العقد الخاص بي».

إعلان