Accessibility links

المدّعي العام لولاية المسيسبي: من الممكن الحكم على تاجر القات بـ(40) سنة سجنًا


Advertisements

المسيسبي – « اليمني الأميركي»:

نشر المدّعي العام لـ»ولاية المسيسبي» على حائطه في «فيس بوك»، وعلى موقعه الالكتروني الحكومي في شبكة الانترنت بتاريخ 31 آيار/مايو، بيانًا يشرح فيه جديد قضية المهاجر اليمني ناجي، المقبوض عليه بتهمة الإتجار بالقات.

وقال المدّعي العام: إن ناجي، وهو من سكان مقاطعة واشنطن في ولاية المسيسبي، قد ثبتت عليه تهمة الإتجار بالمخدرات (يقصد القات باعتباره مخدرًا)؛ لبيعه القات في محله، ومن بيته، في العام 2015م .

وقال: إن المحكمة احتجزت من محلاته كمية من القات وميازين كان يستخدمها لوزن القات، وقد تم إيداعه السجن، وهو الآن في انتظار صدور حكم عليه من القاضية آشلي هاينس.

وأشار إلى أن العقوبة قد تصل للسجن مدة تصل إلى (40) سنة.

وأشار المدّعي العام إلى أماكن تناول القات بلدان كاليمن والصومال وأثيوبيا.. منوهًا بخطر تعاطي القات وما يحتويه من مواد كيميائية متعددة، كما يقول إنها منشّطة ومخدرة، وتؤدي لسلوك عدواني يضر المجتمع – حد وصفه.. مؤكدًا «علينا تخليص المجتمع من مثل هؤلاء التجار».

كما أشار إلى أنه قد قام بالبحث والتحري عن ذلك عدة وكالات أمنية، من ضمنها الـ(إف بي آي) ومكتب مكافحة المخدرات وشرطة المدينة والمقاطعة وإدارة مكافحة المخدرات في مكتب النائب العام هناك.

وكانت صحيفة (اليمني الأميركي) قد تناولت في أحد أعدادها السابقة موضوعًا عن خطر القات داخل المجتمع اليمنيّ الأميركي من الناحية الصحية والاقتصادية والمالية والوقت، وكذلك كونه ما زال من الممنوعات، وتتعامل معه السلطات الأميركية كمخدّرٍ من ناحية العقوبة القانونية.

وحذرت مصادر من مخاطر انتشار القات داخل المجتمع اليمني الأميركي، رافضة مبررات البعض باعتبار القات مشكلة أصغر بكثير من مشاكل بقية الجاليات.. مؤكدة أهمية النظر إليها من زاوية الأضرار التي يتسبب بها القات من مختلف النواحي، وكذا عواقب تناوله الوخيمة، لا سيما إنِ استفحلت الظاهرة، وانتشرت في أوساط المجتمع اليمني الأميركي.

وانتقدت المصادر ما وصفته ازدواج مواقف بعض شخصيات المجتمع اليمني الأميركي من القات، ففيما يرفضون مسألة تناوله، إلا أنهم يرفضون مسألة السماح القانوني بتناوله وتجارته؛ لأنه سيكون مشكلة للمجتمع اليمني الأميركي حينها، كما يرفضون في ذات الوقت التعامل معه حالياً مثل بقية قضايا المخدارت الأخرى؛ إذ هو مختلف عنها – كما يقولون – من حيث التأثير.

وأكدت المصادر ذاتها أن القات في كل الأحوال يبقى مخدرًا في نظر السلطات الأميركية، وتناوله أو الإتجار به يُمثّل جريمة يتحمل ممارسها عقوباتها، وهي عقوبات قد تؤدي إلى سحب الإقامة من الشخص الذي ما زال دون جنسية.

وأشارت المصادر إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات عند القبض على التجار بهذه الجريمة، حيث يتم تصويرهم والتعزير بهم – وفق أحد التجار الذين قُبِضَ عليهم في مدينة شيكاجو، ولم يخرج إلا بكفالة مالية تُقدر بـ (20) ألف دولار، وحجز جوازه، وتم رفع قضية عليه لسحب الجرين كارت.

وتتحدث أخبار عن إمكانية تشريع الولايات المتحدة السماح بتعاطي وتجارة القات بحيث تستفيد من مبيعاته المدينة والولاية والحكومة الفيدرالية.

يُشار إلى تعدد مظاهر تناول القات في أميركا، فمنهم من يتناوله في السيارة، وهناك من يتناوله أثناء العمل، وهناك من يتناوله في الأماكن العامة، وهذه كلها أماكن من السهولة أن يُعتقل فيها الشخص مهما كانت معرفة المدينة بالقات والتسامح معه، حيث إن الوشاية من أيّ شخص قد تؤدي للقبض عليه، وسبق أنْ تم الإبلاغ عن بعض المقايل في نيويورك وتم مهاجمتها، وحققت الشرطة مع كل متناولي القات فيها.

والقات عبارة عن عشب أخضر تصنّفه بعض البلدان كمخدّر، وتزرعه اليمن وبعض البلدان الأفريقية.

Advertisements

تعليقات